كشف مجلس بلدي العاصمة عن قائمة تتضمن 17 قراراً وتوصية صادرة عن المجلس للوزير المختص بشئون البلديات لم يتم الرد عليها حتى الآن، بعضها يعود للعام 2007.

وذكر المجلس البلدي أن بعض هذه القرارات والتوصيات تم الرد عليها خلال فترة الـ 14 يوماً بحسب قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، وكانت الردود بالتحويل للإدارة المختصة للدراسة، وأخرى للتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وكذلك انتظار مرئيات المجالس البلدية الخمسة.

وأوضح المجلس أن هناك 9 قرارات صادرة عن المجلس لوزير البلديات المختص، بعضها منذ العام 2007 مازالت قيد الدراسة حتى الآن بحسب ما جاء عن الوزير خلال الفترة القانونية للرد على قرار المجلس، وهي: قرار بالموافقة بالإجماع على استملاك قطعتي أرض الأولى في مجمع 306 في رأس رمان لجعلها مواقف متعددة الطوابق، والأخرى في مجمع 301 لاستغلالها مواقف للسيارات، وكذلك قرار بموافقة الأغلبية على اعتماد بعض الشوارع كشوارع تجارية، وقرار بالموافقة بالإجماع على توصية باستملاك أرض ضمن ثلاثة خيارات مرفقة لإنشاء مسجد بالدائرة الثامنة وخصوصاً أن الدائرة تفتقر لمسجد، بالإضافة إلى قرار بموافقة الأغلبية على مقترح حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية، وقرار آخر بالموافقة بالإجماع على مطالبة الوزارة بإعداد دليل مالي موحد للبلديات، وقرار بشأن تنظيم تراخيص إشغالات الأعمدة الحديد وغيرها بمناطق المنامة، فضلاً عن مشروع الزراعة من دون تربة ومشروع كراجات الحورة.

وأما بشأن القرارات والتوصيات التي لم يتم الرد عليها، فقد أوضح بلدي العاصمة أن هناك قرارات وتوصيات صادرة عن المجلس منذ العام 2009، لكن لم يتم الرد عليها من قبل الوزير المختص حتى بعد انقضاء الفترة القانونية (14 يوماً من تسلمه قرار المجلس)، منها: قرار بعدم الموافقة بالأغلبية على الترخيص لإنشاء مجموعة مطاعم بالحورة لوقوعه على شارع غير معتمد تجارياً، وقرار بشأن توصيل الكهرباء لمبنى في البرهامة، وآخر بشأن تصنيف منطقة ضاحية السيف (كرباباد).

وجاء ضمن القرارات التي لم يرد عليها الوزير حتى الآن: قرار بالتجديد لأرض مطعم الطازج الواقعة بمنطقة الزنج بمجمع 373، وقرار برفع سقف الموافقة على طلبات الترميم للرواتب إلى 600 دينار، وكذلك قرار بشأن التقصي في مراوح رذاذ الماء بسوق المنامة.

وأوضح المجلس البلدي أن هناك توصيات وقرارات من تلك الـ 17، تمت متابعتها وتنفيذ بعضها من قبل وزارة البلديات نفسها أو غيرها من المؤسسات الحكومة المعنية، في الوقت الذي لم يرد الوزير المختص على المجلس بشأن التوصية أو القرار.

وأكد المجلس البلدي ضرورة أن تلتزم وزارة البلديات بالرد على التوصيات، وأن تتعامل مع جميع ما يرفع إليها بجدية أكبر، وخصوصاً مع وجود الكثير من التوصيات التي تحال إلى الدراسة لآجال غير مسماة، ما يضع المجلس أمام حرج مع المواطنين فضلا عن تعرقل سير برامجه التي قد تتعارض مع أخرى لم يتم البت فيها من قبل الوزير نفسه.

وأشار المجلس البلدي إلى أن المشكلة التي يواجهها حالياً، تكرر إحالة الكثير من التوصيات إلى اللجان المختصة للدراسة، في الوقت الذي لا تحدد فيه آجال لهذه الدراسة أو حتى الجهات المزمع أن تقوم بها، وهو ما يجعل الأمر أكثر غموضاً وعشوائية بالنسبة للعمل البلدي، فغالباً ما تكون ردود الوزير مقتضبة ولا تعطي تفاصيل كافية للاطلاع عليها من قبل المجلس