أبدت جمعيتا المنبر التقدمي الديمقراطي والتجمع القومي قلقهما إزاء المعطيات الإنسانية والحقوقية والسياسية والاجتماعية السائدة حالياً، مشيرتين إلى أن هذه المعطيات تخلق أجواء غير إيجابية وملائمة للحوار. وقالتا في بيان مشترك صدر أمس الخميس (16 يونيو/ حزيران 2011): «إن من أبرز مظاهر هذه المعطيات استمرار اعتقال أعداد كبيرة من الرجال والنساء ومن بينهم عدد من الشخصيات السياسية الذين لم تثبت عليهم أية تهمة جنائية مع توارد تقارير عن تعرضهم للإهانة والتعذيب، وكذلك أحكام السجن القاسية التي لا تتناسب مع التهم الموجهة».

وذكر البيان أن مواصلة مسلسل الاستدعاء للتحقيق والمضايقات الأمنية للمدرسين والمدرسات والعمال والموظفين والطلبة وإيقافهم عن العمل أو الدراسة, ومواصلة تسريح العمال والموظفين الذين زاد عددهم عن ألفين من غير تهم واضحة مع ما يترتب على ذلك من محن اجتماعية وإنسانية قاسية, بالإضافة إلى إعلان وزارة التربية عزمها إعطاء المقابلة الشفوية للمتفوقين وزناً كبيراً غير مقبول بكل المقاييس العلمية والأكاديمية للحصول على بعثات أو منح، ما يفتح الباب واسعاً أمام حالات الإقصاء على أساس سياسي أو مذهبي, واستمرار دعوات التشفي المقيت والتسقيط الصادرة عن أجهزة الإعلام الرسمي وبعض كتاب الصحف المحلية وعبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يمثل سبباً رئيسياً في تفاقم الوضع، ويقف بالضد من دعوات جلالة الملك للإعلام لتعزيز الوحدة الوطنية وتكوين رأي عام وطني جامع لكل فئات الشعب, كل ذلك يخلق أجواء غير إيجابية وملائمة للحوار.

وناشدت الجمعيتان جلالة الملك التدخل الفوري لإنهاء هذه المظاهر السلبية، انطلاقا من إيمانها الكبير بحرص جلالته على إنجاح الحوار والخروج بالتوافقات الوطنية المنشودة.

وأعلنت الجمعيتان عن «ترحيبهما بدعوة جلالة الملك للحوار الوطني، وعزمهما المشاركة فيه بنوايا صادقة وجدية من أجل إنجاحه والخروج بتوافقات وطنية بشأن الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية التي يتطلع إليها شعبنا، وفي المقدمة منها مجلس منتخب كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة وحكومة تمثل الإرادة الشعبية والحريات السياسية والحقوقية والحياة الكريمة لكافة أبناء الشعب».

وقالتا: «إن هذه المبادئ هي التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي نتمسك بها وأعلنا عن ترحيبنا بها في حينه».

ودعت الجمعيتان جميع الأطراف المشاركة في الحوار للدخول فيه بعيداً عن التخندقات الطائفية والمذهبية، وأن يضع الجميع نصب أعينهم مصلحة الوطن، وحاجته الملحة لنقل المشروع الإصلاحي إلى مرحلة جديدة من البناء والتطور