نال عمود الأمس بشأن «وعد» نصيبه من المعالجة في صفوف القراء. كان بينهم المؤيِّد، والفرح، والمتردد، والغاضب، والممتعض. ولكل منهم الحق فيما ذهب إليه من وجهة نظره. الغالبية العظمى من الردود انصبت على سؤال واحد فقط: متى سيحل الشمع الأخضر مكان الشمع الأحمر على أبواب مقر «وعد»؟ أي متى ستستعيد «وعد» شرعيتها التي نالتها بفضل قوانين المشروع الإصلاحي المتكاملة مع تاريخ «وعد» النضالي، وممارساتها السياسية في أجوائه؟

البعض، ممن ردوا على عمود الأمس، أفصحوا عن رأيهم القائل بأن وعد «نالت ما تستحقه» من عقاب بفضل مواقفها - كما قرأها أولئك البعض - التي سيطرت على سلوكها خلال الأحداث الأخيرة والتي توجت ببيانها الصادر في 3 أبريل/ نيسان الماضي. ومن ثم ينبغي أن يستمر الشمع الأحمر على أبواب مقرات «وعد».

لن أدخل في أيِّ نوع من أنواع الجدل مع من يأخذون بهذا المدخل، وسأكتفي بالإشارة إلى أن ما تعرضت له «وعد» فيه من العقاب ما يكفي. لكن ما هو أهم من ذلك هو الدور الذي يمكن لجمعية «وعد» أن تمارسه عندما تبدأ جلسات الحوار الوطني. ومن ثم فربما آن الأوان كي يحل الشمع الأخضر مكان ذلك الأحمر.

بخلاف ما يتوهمه الكثيرون، حاولت «وعد»، حتى خلال الأحداث الأخيرة أن تمارس دور التهدئة، حالت الظروف التي سادت تلك المرحلة، أن تميزها عن الجو العام الذي سيطر على الشعارات، بما فيها تلك التي كانت تخالف الدستور، وتشكل خرقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين. مرة أخرى ليس القصد هنا العودة للتاريخ، فليس هناك أفضل من «وعد» من بوسعه أن يقوم بهذا الدور التقويمي الجريء، فأبناء «وعد» هم أفضل، والذين يجاهرون بأنهم بصدد القيام بذلك، متى ما حل الشمع الأخضر الذي يفتح أبواب مقراتهم الموصدة بالشمع الأحمر حتى اليوم، من يحق له، ويريد أن يقوم بعملية المراجعة التاريخية لمسيرة الأحداث الأخيرة.

ندرك أن للدولة كل الحق في ممارسة دورها، في الدفاع عن هيبتها، ونعي أيضاً أن أجهزة الدولة ليس في نيتها، ولا مصلحتها استمرار أبواب مقرات «وعد» موصدة؛ الأمر الذي يضعنا أمام مشكلة معقدة هي: مَنْ يسبق مَنْ؟ هل تتجاوز الدولة قوانينها، وتسمح لـ «وعد» أن تدخل مقراتها كي تمارس المراجعة المطلوبة، أم أن على «وعد» أن تقدم علناً وبشكل صريح، ما يدل على اقتناعها بالأخطاء المرتكبة، بقصد أو بدون قصد، خلال الأحداث، ومن بينها إصدار بيان 3 أبريل.

ربما تتطلب الحالة الوصول إلى حل وسط، يحقق للدولة مطالبها الشرعية والصحيحة، دون أن يكون على حساب تاريخ «وعد» النضالي. ليس هناك من يسمح لنفسه أن يمس للدولة أدنى شعرة، وبالمقابل، نتوقع من الدولة أن تضع مصلحة الحوار الوطني الذي يصعب أن نرى «وعد» بعيدة عنه فوق كل اعتبار. وربما تأتي الوسطية المطلوبة كي تكلل أبواب «وعد» بالشمع الأخضر