أبقى مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 14 للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس (الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2011)، على حظر بناء العمارات والمباني السكنية بالمناطق السكنية القديمة في الحرق، والمحددة بموجب قرار سابق.

ورفض المجلس أمس توصية للجنة الفنية اقترحت وضع معايير لاستثناء تراخيص إنشاء العمارات بمناطق المحرق القديمة المشمولة بالحظر.

وشدد المجلس على بقاء الحظر، لكنه سمح بدراسة كل حالة أو طلب على حدة، على أن تكون الخاصة منها فقط.

جاء ذلك بعد أن رأت اللجنة نحو 3 مرات أن يتم السماح بالترخيص لجميع العقارات المطلة على الشوارع التجارية ببناء الشقق السكنية والمحلات التجارية بحسب شروط التراخيص المعمول بها في السابق، وذلك بحسب مسودة الاشتراطات التنظيمية التي توصي بالسماح لجميع العقارات المطلة على شوارع تجارية يسمح فيها بالاستعمالات السكنية، على أن يكون الاستعمال التجاري بالطابق الأرضي والميزانين فقط.

وكان المجلس اتجه في دورته الثانية إلى وقف بناء العمارات السكينة في المناطق السكنية المكتظة، وذلك لتفاقم أزمة مواقف السيارات والتداخل الاجتماعي غير المنظم من قبل العمالة الوافدة تحديداً، وعقب تزايد المشكلات الأخلاقية والفنية.

ويأتي توجه المجلس هذا في الوقت الذي أوصت فيه اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة، بوقف إصدار تراخيص البناء والمحلات التجارية بمنطقتي الحورة والقضيبية بالدائرة الأولى لفترة 6 شهور لحين دراسة المنطقة، وذلك لعدم وجود مواقف للسيارات وكثرة الازدحامات والاختناقات المرورية، وكثافة تواجد الأجانب والمحال التجارية.

ووافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة الفنية أيضاَ بشأن فصل الدور الأرضي عن الأول والثاني بعداد منفصل لبيوت الإسكان. وكذلك على توصية للجنة نفسها بشأن طلب بناء مجلس لعائلتين بالمحرق.

وتمسك المجلس بالإصرار على توصية سابقة له بشأن بيع أرض مملوكة للبلدية بمنطقة عراد محاذية للطريق رقم 4422 بالمجمع 244 كزوايا لأهالي المنطقة المحيطة بالعقار، وذلك في تعقيب للمجلس على رد وزير البلديات بشأن هذه التوصية.

كما أطلع رئيس المجلس عبدالناصر المحميد الأعضاء على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن توصية المجلس السابقة التي اقتضت موافقة المجلس على إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس بتهمة مشاركته في الأحداث الأمنية التي مرت بها البلاد مؤخراً، وذلك استناداً للمخالفات المنسوبة إليه.

وجاء ضمن بند «ما يستجد من أعمال»، طلب من المؤسسة الخيرية الملكية بشأن بناء دور ثالث في وقف تابع للمؤسسة نفسها، حيث وافق المجلس بالإجماع على ذلك. كما وافق بصفة مبدئية على طلب الترخيص لإنشاء صالة لمجلس إحدى العوائل المعروفة بالمحرق التي سبق أن رفض المجلس منحها الترخيص بناء على عريضة من الأهالي ولعدم مواءمتها فنياً. وطلب المجلس بناء على ذلك تزويده بالتصاميم الأولية للاطلاع عليها