قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في جلستها المنعقدة صباح أمس الأربعاء (15 يونيو/ حزيران 2011)، تأجيل قضية جناية قتل الشرطي أحمد المريسي أثناء تأدية واجبه في حفظ النظام في منطقة سترة، والمتهم فيها علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول إلى جلسة يوم الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) للمداولة وإصدار الحكم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة العسكرية، والتي بينت فيها «مدى بشاعة الجريمة المرتكبة بإزهاق روح بشرية زكية بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دون وجه حق، لتعكس الجريمة تجرد المتهمين من جميع القيم الإنسانية وانتهاك شرع الله الذي فضل الإنسان عن سائر المخلوقات وحرم قتله، وتحالف المتهمين مع الشيطان واتخذوه من دون الله ولياً لزعزعة الأمن وسفك الدماء وإشاعة الفساد في الأرض».

وأكدت النيابة العسكرية في مرافعتها الختامية أن «هذه الجريمة هزت وجدان وكيان المجتمع البحريني الآمن، وطرقت باب كل بيت بوحشيتها لتعكس قصداً صريحاً وعزماً مقصوداً يبعث به الشيطان ونسيان ذكر ربهم».

واستعرضت النيابة العسكرية في مرافعتها الختامية «أدلة الثبوت واعترافات المتهمين ومعاينة موقع الجريمة، وتقارير الطبيب الشرعي لجثة المجني عليه، وتقارير مختبر البحث الجنائي للسيارة أداة الجريمة وملابس المجني عليه، وفحص الحمض النووي، والتي أظهرت جميعها بصورة دامغة وببينات قاطعة لا مجال للشك فيها، إدانة المتهمين بصورة مباشرة».

واستندت النيابة العسكرية في مرافعتها على استبيان بعض النقاط القانونية بالتهم المنسوبة إلى المتهمين «ليتبين إتيان الجاني بفعل القتل العمد ونية إزهاق الروح، وتوافق نية الترصّد والإصرار لتنفيذ هذا المخطط الشنيع بقتل شرطي الواجب أثناء تأدية عمله لحفظ الوطن والمواطن».

واختتمت النيابة العسكرية مرافعتها الختامية بطلب هيئة المحكمة «بإيقاع أشد العقوبة على المتهمين، لدرء كل من تسوّل له نفسه العودة إلى شريعة الغاب، وتعزيز سيادة القانون وحماية قيم المجتمع الأصيلة».

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع براءة موكليها عن التهم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن «الأدلة والبينات المدرجة بمحضر الدعوى لم تقطع الشك باليقين بإدانة المتهمين»، مشيرةً إلى أن «القاتل الحقيقي هو الآن في غياهب الثرى ومن تم القبض عليهما وإدانتهما ليسا الفاعلين».

على صعيد آخر، قررت هيئة المحكمة تأجيل قضية واقعة محاولة احتلال مركز شرطة الخميس، والشروع بإتلاف المبنى وإشعال حريق، والتحريض على كراهية الحكم والتجمهر، واستخدام العنف، والقوة وحيازة وإحراز زجاجات حارقة (مولوتوف) وصنعها، والمتهم فيها تسعة عشر متهماً، إلى جلسة يوم الثلثاء 21 يونيو 2011)، لانتداب محام للمتهم الخامس عشر، وتسليم نسخة من أوراق ملف الدعوى لهيئة الدفاع وتمكين المحامين من لقاء موكليهم.

جمعية المعلمين

إلى ذلك، قررت المحكمة تأجيل قضية استغلال الإدارة (جمعية المعلمين) في الدعوة لترويج الجريمة، والتهديد والترويج لقلب نظام الحكم، وحيازة مطبوعات تتضمن الترويج لتغيير النظام والتحريض على كراهيته، وإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة والتجمهر، والمتهم فيها كل من مهدي عيسى مهدي أبوديب، وجليلة محمد رضا السلمان، إلى جلسة يوم الأربعاء (22 يونيو 2011) للاستماع إلى شهود النفي.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات شهود الإثبات، إذ اكتفت هيئة الدفاع بسماع شهادة شاهد واحد (ضابط تحرّ) الذي استعرض بدوره تفاصيل الواقعة بحسب ما جاء في محضر التحريات.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على تحديد تواريخ بيانات جمعية المعلمين الخاصة بالدعوة إلى إضرابات واعتصامات في المدارس، وتحديد آلية إصدار بيانات الجمعية ومن يصدرها على مستوى الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتحديد من كان يحضر اجتماعات الجمعية خلال الأحداث وتاريخ بدء التحريات في هذه الدعوى.

وفي سؤال هيئة الدفاع للشاهد عن وقت اندلاع أعمال العنف والشحن الطائفي والفتن في المدارس، أجاب الشاهد أنها حدثت بعد إصدار البيان الأول لجمعية المعلمين وعودة الطلبة إلى المدارس بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي 2010 - 2011. ورفضت هيئة المحكمة عدداً من أسئلة هيئة الدفاع لعدم اختصاص الشاهد.

مزارع كرزكان ودمستان

من ناحية أخرى، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال المملوكة لجماعة من الناس مالكي المزارع بمنطقة كرزكان ودمستان المملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة، والانضمام إلى عصابة حاملة السلاح بقصد نهب الممتلكات لجماعة من الناس، وإشعال آخرين حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني، وإتلاف المزارع وسرق المنقولات، وحيازة المولوتوف وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإتلاف المزرعة وسرقة الهواتف، وحيازة المولوتوف والتجمهر، والمتهم فيها اثنان وثلاثون متهماً.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات (عمال أجانب) بناء على طلب هيئة الدفاع، وتركزت شهادتهم على تأكيد معلوماتهم عن الواقعة وتاريخ حدوثها ومكانها.

وأجمعت إفادات الشهود الثلاث على أن مجموعة من الأشخاص اقتحموا عدداً من المزارع باستخدام جرّار (بلدوزر) أصفر اللون لتحطيم بوابات المزارع وأسوار وسرقة محتوياتها وإتلاف المزارع بإشعال الحريق، شارحين في الوقت ذاته طريقة فرار كل واحد منهم بحسب ظروفه وقت حدوث الواقعة.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع للشهود الثلاثة بشأن ما إذا كانوا يستطيعون التعرف على المتهمين في قفص الاتهام، وتحديد محتويات المزارع وعدد المسروقات وطبيعة المرافق الموجودة في المزارع، وكيفية تمكنهم من الهرب وإنقاذ حياتهم وما إذا كانوا قد تعرضوا لأية إصابات أو اعتداء، بالإضافة إلى تحديد عدد من اقتحموا المزارع وعدد العاملين فيها والمسافات الفاصلة بين الشهود والمقتحمين لحظة وقوع الحادثة.

ووجهت النيابة العسكرية سؤالاً موحداً إلى جميع الشهود عما إذا كانوا يستطيعون تحديد طبيعة الأدوات التي كان يحملها المعتدون أثناء هجومهم على المزارع، فأجابوا أنها كانت عبارة عن سيوف وأخشاب وقطع حديد.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء (28 يونيو 2011)، للاستماع إلى شاهد إثبات واحد وشهود النفي وعرض عدد من المتهمين على الطبيب الشرعي بناء على طلب محاميهم.

وبخصوص واقعة قيام متهمين بإخفاء أنفسهم بمنزل المتهم الأول والثاني كل على حدة، والمتهم فيها خمسة متهمين، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء (22 يونيو 2011) لانتداب محام للمتهم الثالث، وتسليم نسخة من ملف الدعوى لهيئة الدفاع وتمكين المحامين من لقاء موكليهم. وبشأن واقعة الشروع بالقتل والتجمهر والمتهم فيها عباس حسن علي مال الله، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء (22 يونيو 2011)، لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى ولقاء موكلهم.

حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم