شكت لجنة أصحاب الأعمال من تحويل عدد من أصحاب الأعمال إلى المحاكم بسبب عجزهم عن سداد متأخرات رسوم سوق العمل، لافتة إلى أن الكثير من القضايا تم حفظها في المحاكم الابتدائية ولكن هيئة سوق العمل تصر على استئناف القضايا مرة أخرى ورفعها الى محاكم الاستئناف لعل وعسى أن يستقطعوا لقمة عيش صاحب العمل الفقير الذي تمعَّر وجهه في أروقة المحاكم والنيابة.

وذكرت، في بيان لها أمس الأربعاء (15 يونيو/ حزيران 2011) أن المئات من أصحاب الأعمال لا يزالون يتواصلون مع اللجنة ويعبرون عن استيائهم من سريان جلسات المحاكم ضدهم بسبب عجزهم عن سداد متأخرات رسوم سوق العمل، والأمر العجيب أن الكثير من القضايا تم حفظها في المحاكم الابتدائية لكن هيئة سوق العمل تصر على استئناف القضايا مرة أخرى ورفعها الى محاكم الاستئناف لعل وعسى أن يستقطعوا لقمة عيش صاحب العمل الفقير الذي تمعر وجهه في أروقة المحاكم والنيابة. وقالت: «نحن في اللجنة تأتينا العشرات من المكالمات من قبل هؤلاء العاجزين عن سداد الرسوم الذين يتم يوميّاً إذلالهم في المحاكم ومطالبتهم بسداد الرسوم المتخلفة، فكأن الهيئة ضربت بكل الأخلاقيات عرض الحائط وتقوم بملاحقة هؤلاء قضائيّاً حتى يذعنوا ويسلموا كل ما في جيوبهم لها وهم صاغرون».

وأشارت إلى أنه «في المقابل لاتزال تمكين تماطل وتمني أصحاب الأعمال بالوعود الجميلة والمعونات السمينة التي ستقوم بصرفها للمؤسسات المتعثرة بسبب الأزمة، وسبق للمسئولين في تمكين أن أعلنوا أنهم سيدشنون مشروع مساعدة المؤسسات الصغيرة المتعثرة بتاريخ 15 يونيو الجاري، وها هو يمر الموعد، ويخلفون في الوعد ويعلنون أنهم سيعلنون في الأيام المقبلة هذا المشروع»، مبينين أن أصحاب الأعمال والمؤسسات ملوا من هذه المواعيد والتصريحات الإعلامية التي لم تترجم الى الآن الى مشاريع حقيقية واقعية.

وطالبت لجنة أصحاب الأعمال تمكين بأن تقف وتساند وتنقذ المؤسسات التي تم تحويلها إلى النيابة والمحاكم بسبب عجزهم عن سداد رسوم العمل، وأن توفي بوعدها من دون وضع الشروط التعجيزية، حتى تستفيد شريحة كبيرة من المتضررين من تلك المنحة أو المشروع.

في السياق ذاته؛ رفعت اللجنة التماساً الى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة سرعة التدخل لإنقاذ هؤلاء التجار من مصير لا يعلم به الا الله وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي المميت، مناشدين سموه أن يصدر أوامره السامية بوقف تلك المحاكمات التي تجرى في توقيت سيئ جدّاً بالنسبة إلى أصحاب الأعمال، حتى يسترجع الوضع الاقتصادي عافيته، وخصوصاً أن بعض التجار مطلوب بعدة آلاف من الدنانير لهيئة سوق العمل، ويخشى أن تقضي هذه المحاكمات على مستقبله، مثمنين لسموه كبير اهتماماته بوضع المواطنين عامة وأصحاب الأعمال

خاصة، ومقدرين سياسته الحكيمة في قيادة البلاد إلى برِّ الأمان