قال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ في كلمة ألقاها يوم الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011) على هامش مشاركة البحرين في مؤتمر العمل الدولي بجنيف: «يتعرض الآلاف من العمال رجالا ونساء في البحرين حتى اليوم، ومن جميع الأعمار والمستويات في القطاعين العام والخاص للتسريح من العمل أو التحقيق والإحالة إلى المحاكم تحت حجج واهية، وليس لأي سبب سوى ما يتعلق بمواقفهم كنقابيين أو بآرائهم».

وأكد المحفوظ أن عملية الفصل التعسفي طالت أيضاً عشرات القيادات النقابية في الشركات وفي قيادة الاتحاد العام للنقابات، مما يعتبر إمعاناً في انتهاك المعايير والاتفاقيات الدولية ولاسيما الاتفاقية رقم 111 و87 و98.

وناشد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، القيادة السياسية بأن تدافع عن مشروعها الإصلاحي في مواجهة الذين يريدون إجهاضه أو إفراغه من مضمونه.

وقال: «إننا نعتقد أن القيادة السياسية بحكمتها حريصة على استقرار مجتمعنا، الذي لا يمكن له أن يستقيم ومئات بل آلاف من العمال يتعرضون لقطع أرزاقهم ومصادرة لقمة عيشهم، وإن اتحادنا وكما كان دائماً سيظل ملتزماً بمبدأ الحوار الذي دعا إليه جلالة الملك من أجل بحرين متقدمة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، بحرين ديمقراطية، وبحرين تحترم فيها كرامة المواطن والعامل وتتوافر فيها الحريات العامة والحريات النقابية».

وأضاف المحفوظ «كان اتحادنا خلال الأحداث الأخيرة، هو الأول في رفع شعار (الحوار هو الحل)، ولايزال هذا الشعار صالحاً كمخرج من الأزمة لا بل أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول للتحديات التي قد تبدو صعبة ومعقدة في مسيرتنا وخططنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأردف «لذلك دعم اتحادنا مبادرة سمو ولي العهد للحوار الوطني وساندها بكل قوة عبر بياناته ومواقفه المعلنة من خلال تركيزنا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة ظاهرة البطالة وخصوصاً بين الشباب، وتضمين البعد الاجتماعي في السياسة الاقتصادية، ووضع تصور للحماية الاجتماعية والأجر العادل الذي لا يفرق بين العمالة الوطنية والمهاجرة، إلى جانب الدعوة إلى إنشاء مجلس ثلاثي للحوار الاجتماعي».

وقال المحفوظ: «أتحدث إليكم اليوم حيث يتعرض الآلاف من العمال رجالا ونساء، ومن جميع الأعمار والمستويات في القطاعين العام والخاص للتسريح من العمل أو التحقيق والإحالة إلى المحاكم تحت حجج واهية، وليس لأي سبب سوى ما يتعلق بمواقفهم كنقابيين أو بآرائهم، لا بل طالت عمليات الفصل التعسفي عشرات القيادات النقابية في الشركات وفي قيادة الاتحاد العام للنقابات، مما يعتبر إمعاناً في انتهاك المعايير والاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية رقم 111 و87 و98».

وأعرب عن إدانته واستنكاره للدعوة التي أطلقتها الشركات الكبرى بضرورة الاستقالة الطوعية لقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإلا مواجهة بلاغات جنائية ودعاوى مدنية ضدها، معتبراً إياه «تدخلاً صارخاً في الشأن النقابي الداخلي وانتهاكا خطيراً للحقوق والحريات النقابية».

ورأى المحفوظ أن اعتبار حق الإضراب فعلاً جنائياً يمثل خرقاً خطيراً وفاضحاً لأبسط الحقوق النقابية والمعايير الدولية وحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق نتمنى على القيادة السياسية أن تدافع عن مشروعها الإصلاحي في مواجهة الذين يريدون إجهاضه أو إفراغه من مضمونه.

وتوجه إلى الحضور في المؤتمر قائلاً: «من هذا المنبر، أناشدكم أن تطالبوا معنا بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التعسفية العقابية الجماعية، وضمان سلامة النقابيين الشخصية، ووقف تسريح العمال والنقابيين، ووقف ملاحقتهم والتهديد بمقاضاتهم، وإعادة جميع المفصولين، ووقف الانتهاك لحقوقنا النقابية وحرياتنا، ووقف حملات التشهير ضد اتحادنا، ورفع القيد عن حرية العمل النقابي واستقلاليته وديمقراطيته، وبدء الحوار بمشاركة الجميع على قاعدة احترام حقوق الإنسان».

وتابع «إننا إذ نشكر منظمة العمل الدولية على دورها الريادي في دعم قضيتنا، لنؤكد في الوقت نفسه ضرورة مواصلة المنظمة جهودها في هذا المجال، ولا يفوت اتحادنا أن يؤكد باسم عمال البحرين دعمه للنضال المشروع للشعب الفلسطيني في سبيل حقوقه العادلة والمشروعة في بناء دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف»