وعد البيت الأبيض في وقت متأخر الثلثاء بالرد على منتقدي التدخل العسكري في ليبيا لا سيما المطالبين بتفسيرات مفصلة بشأن كلفة العمليات وهدفها النهائي.

وجاء ذلك بعدما حذر رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بوينر الرئيس باراك أوباما الثلثاء من مواصلة العملية العسكرية الأميركية في ليبيا من دون الحصول على موافقة الكونغرس على هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، تومي فيتور في بيان «نحن في المراحل الأخيرة من إعداد توضيح مفصل موجه إلى مجلسي النواب والشيوخ يرد على الأسئلة العديدة المتعلقة بجهودنا المستمرة في ليبيا».

وأضاف أن الرد على الانتقادات المتزايدة للتدخل الأميركي في هذا النزاع المستمر منذ ثلاثة أشهر والذي لا يحظى بشعبية لدى الرأي العام الأميركي سيشمل تحليلاً قانونياً يظهر أن الإدارة تصرفت بشكل يتوافق مع قانون وضع العام 1973 للحد من سلطات الرئيس في الذهاب إلى الحرب.

وقالت مصادر في الكونغرس أن البيت الأبيض سيقدم ما أسماه أحدهم «تقريراً كبيراً» يقع في 40 صفحة يدافع عن طريقة تعاطي الرئيس أوباما مع النزاع والرد على الانتقادات الموجهة له.

وموقف البيت الأبيض جاء بعدما وجه بوينر رسالة إلى أوباما طالبه فيها بأن يشرح بالتفصيل أسباب عدم طلب موافقة الكونغرس قبل إصداره الأمر بالمشاركة في الهجوم على ليبيا في مارس/ آذار كما ينص عليه «قانون صلاحيات شن الحروب» الصادر في العام 1973.

وقال إن العمليات الأميركية في ليبيا ستعتبر من الأحد بأنها تشكل انتهاكاً لقانون أميركي لأنها لم تحصل على موافقة الكونغرس.

واشار بوينر إلى قانون 1973 والذي يعطي الرؤساء مهلة 60 يوماً للحصول على إذن لانتشار عسكري وإلا فإنه يعطيه مهلة 30 يوماً إضافياً لسحبها.

والأحد المقبل هو اليوم التسعين لبدء القوات الأميركية تدخلها في ليبيا.

وأضاف بوينر «على ما يبدو فإن الإدارة ستصبح في غضون خمسة أيام في حالة انتهاك لقانون صلاحيات شن الحروب ما لم تطلب وتحصل على موافقة القوات أو تسحب كل العديد والعتاد من المهمة» التي تنفذها في ليبيا.

وطالب بوينر أيضاً الرئيس أوباما بالرد على رسالته قبل يوم الجمعة من اجل إعطاء تبرير قانوني لعدم طلبه موافقة الكونغرس على استخدام قوات عسكرية أميركية كجزء من حملة حلف شمال الأطلسي ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقال بوينر في رسالته «نظراً لخطورة المسائل الدستورية المعنية، أطلب رداً بحلول الجمعة 17 يونيو/ حزيران».

وإلى جانب مهلة التسعين يوماً التي يحددها قانون سلطات الحرب (1973) فإن أوباما يواجه استحقاقاً آخر في 17 يونيو/ حزيران الجاري حدده إجراء في مجلس النواب ويطلب منه أن يفسر بالتفاصيل أيضاً كلفة ومدة الحملة وهدفها النهائي.

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس حق إعلان الحروب لكن يجعل الرؤساء الأميركيين قادة القوات المسلحة ولكن عدة إدارات منذ وضع قانون سلطات الحرب تجاوزت هذا الأمر.

وبوينر، ثالث أعلى مسئول أميركي منتخب، انتقد أوباما أيضاً بسبب «عدم وضوح» سياسته في ليبيا واتهمه «برفض» احترام دور الكونغرس عبر إجراء المشاورات المناسبة أو الالتزام بقانون العام 1973.

ورد فيتور بالقول إنه منذ 1 مارس/ آذار أدلى مساعدو أوباما بعدة شهادات خلال أكثر من عشر جلسات استماع شملت مناقشات مفصلة للنزاع كما شاركوا في حوالى 30 جلسة للحديث عن الوضع.

بالمقابل تقول الإدارة الأميركية إنها تحركت بالتشاور مع الكونغرس وأن عملية ليبيا التي تتم بقيادة حلف شمال الأطلسي لا تتطلب الحصول على موافقة الكونغرس نظراً لطبيعة المشاركة الأميركية «المحدودة» فيها