ليست مفاجأة غير متوقعة، ولم يكن أمراً مستبعداً، أو حدثاً غريباً، إلا أنه جاء متأخراً كثيراً في توقيت يخيف الكثيرين حول الزمن وطريقة الطرح من دون أي مقدمات أو مشاورات.

فاجأتنا وزارة التربية والتعليم بأمرين غريبين، الأول عندما طرحت نتائج المرحلتين الثانوية العامة (التوجيهي) والإعدادية (ثالث إعدادي) ولأول مرة في تاريخها من دون نسب النجاح، ما شكل صدمة أثارت الكثير من التساؤلات بعد تبريرات تثير الكثير من التساؤلات بعد سنوات طويلة جداً من نظام معمول به يقوم على أساس مبدأ الشفافية الواضحة في التعاطي مع نتائج المراحل التعليمية وبالخصوص الثانوية العامة.

وزارة التربية والتعليم بررت عدم نشر النسب مع أسماء الناجحين بـ «ضغط الأهالي» بسبب تدني نتائج أبنائهم واعتبارهم النشر بمثابة إساءة لهم وخصوصاً عندما تكون النتائج متدنية. الغريب أن هذا الضغط لم يكن موجوداً من قبل وعلى مدى سنوات طويلة، عندما كانت تنشر النتائج عبر الصحف وتقرأ عبر الإذاعة.

الأمر الثاني الإعلان عن معايير جديدة تقوم على أساس التعرف على القدرات والمهارات والاتجاهات للخريجين عبر إجراء مقابلات قبل تحديد البعثات التي ستمنح لهم، وأعطت الوزارة لنفسها الحق في تقسيم نتائج الخريجين إلى قسمين؛ معيار التحصيل الأكاديمي بواقع 60 في المئة، ومعيار المقابلة الشخصية بواقع 40 في المئة.

هذا الحق، وفي هذا الوقت يجبرنا على التساؤل عن أسبابه حالياً وطرحه المفاجئ من دون مقدمات أو تمهيدات، ومن دون استشفاف الرأي العام، وفرضه وجعله امرأ واقعاً لا مفر منه، وهو يشير إلى وجود أمر ما بشأن توزيع البعثات على الطلبة.

كم كان المواطن يتمنى لو أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي انتهج أسلوبين في طرح فكرة استخدام المقابلة الشخصية في عملية توزيع البعثات، أولهما أخذ الرأي وطرح الفكرة على الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني لمعرفة مدى تقبل الفكرة ومناقشتها بشكل شفاف وواضح، والأمر الثاني اتخاذ مبدأ التدرج في التطبيق كحال أي فكرة جديدة كما هو الحال في مسألة قياس القدرات عند القبول في جامعة البحرين والذي بدأ بالتدرج المرحلي ومن ثم رفع النسبة.

فرض وزارة التربية والتعليم النسبة العالية (40 في المئة) للمقابلة الشخصية أمر يرفع علامة استفهام من شأنها أن تخيف الأهالي والطلبة المتفوقين على مستقبل بعثاتهم؛ فمن هي اللجنة التي ستخضع الطلبة للمقابلة؟ ما هي الأسئلة؟ وهل ستكون النتائج مرهونة بشخوص اللجنة وأمزجتهم؟ هل ستعلن الوزارة عن النتائج الجديدة مع توضيح الفروق بين نسب التخرج والنسب الجديدة؟ هل سنجد أن الأوائل على البحرين سيتغيرون، وهو أمر غير مستغرب أن نجد قائمة شرف جديدة بعد نتائج المقابلات الشخصية؟ هل العدالة ستتحقق من هذه الآلية الجديدة؟ وكيف سيتم التأكد من تحققها؟ هل سيسمح للطلبة بالتظلم؟ هل سيفتح الباب لجهات محايدة بمراقبة العملية باعتبارها تجربة تحدث لأول مرة؟ ما هي الضمانات التي ستقدمها الوزارة لطمأنة الأهالي؟ هل ستكون اللجنة الجديدة كباقي اللجان السابقة التي كان يشتكي منها الكثيرون في ظل الأوضاع الطبيعية، فما بالك بالأوضاع الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد؟

أسئلة كثيرة تحتاج إلي إجابة قبل البدء في تنفيذ مشروع سيخلق أزمة حقيقية، ما لم يتم توضيح أهدافه الحقيقية وآليات عمله.

نناشد وزارة التربية والتعليم المصارحة والمكاشفة في قضية قد تكون من اخطر القضايا والتي قد تأتي بنتائج سلبية كبيرة، ما لم يتم توضيح الصورة، وإزالة أسباب القلق والخوف