خاطبت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المجالس البلدية بالاشتراطات والمعايير الجديدة المقترحة لتنظيم أبراج الاتصالات التي جرت مناقشتها والاختلاف حول إنشائها والترخيص لها في المجالس البلدية خلال العامين الماضيين.

ووافق مجلس بلدي المنطقة الجنوبية في جلسته الاعتيادية الـ 12 للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (13 يونيو/ حزيران 2011) على هذه الاشتراطات، بناء على ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات التنسيقية التي جمعت رؤساء المجالس البلدية لتنظيم تركيب أبراج الاتصالات، إذ قامت الإدارة المختصة بوزارة البلديات بدراسة الاشتراطات من قبل المجالس، والاطلاع على التجارب المشابهة، حيث تم العمل على إعداد هذه الاشتراطات بحيث تكون موحدة على مستوى البحرين بالكامل.

وجاءت الاشتراطات المقترحة لتنظيم أبراج الاتصالات كالآتي: الالتزام بالاشتراطات البيئية الصادرة من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة الحياة الفطرية، وفي حال وضع الأبراج فوق المباني يجب استصدار شهادة تحمُّل من مكتب هندسي معتمد، وضرورة أن يكون تصميم البرج ملائماً لجمال المنطقة المحيطة من نواحي الشكل واللون، وأن تتفق نسبة مساحات إنشاء الأبراج وملاحقها مع نسب البناء المسموح بها لمختلف أنواع تصنيفات المناطق المنصوص عليها في الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وفي حال وجود كابينة ملحق يجب أن يكون شكلها متوافقاً مع باقي التركيبات وأن تتم صباغتها بألوان تتسق مع المحيط الخارجي.

وتضمنت الاشتراطات أيضاً ألا يتجاوز طول البرج متطلبات الاحتياجات التشغيلية والتزامات المشغل القانونية مع المحافظة على الواجهة الحضرية للمنطقة من خلال وضع معدات الاتصالات السلكية داخل المباني أو داخل أغطية مناسبة من الألياف الزجاجية. واستخدام هيكل لبرج الاتصالات يتناسب مع طبيعة الموقع، فضلاً عن وضع البرج بين الأشجار أو تشجير المنطقة المحيطة بالبرج (إن أمكن ذلك) من النواحي العملية.

وعن ذلك، قال رئيس المجلس بلدي الجنوبية محسن البكري: إن «تشييد أبراج الاتصالات مع حصول بعض الشركات مؤخراً على تراخيص من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، حصل بصورة عشوائية ومن دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي، سواء على صعيد المحافظة الجنوبية أم البحرين كافة، إذ لم تحصل أية دراسة فنية ومعيارية عند تركيب هذه الأبراج».

وأشار إلى أن مجلس «بلدي الجنوبية يعد المجلس الوحيد الذي بادر بعمل دراسة تخصصية في هذا الجانب، وجاءت النتائج على إثر ذلك سلمية وإيجابية».

وأضاف البكري أن «الإشكالية تتمثل في عملية التنظيم، فكيف يتم تشييد أبراج من دون الترخيص لها من قبل البلدية التي يستلزم الحصول على موافقتها عند أي أعمال إنشائية في إطارها الجغرافي»، مبيناً أن الدراسة المعنية بقياس موجات وتأثير أبراج الاتصالات على المواطنين بالمناطق السكنية تحديداً التي كلفت بها الشركة الألمانية من المفترض أن تعمم على المجالس البلدية للاطلاع عليها فور الانتهاء منها، على أن يبت بشأنها مجلس الوزراء لاحقاً».

من جهته، علق عضو الدائرة الثانية علي المهندي، قائلاً: إن «المجلس أقر توصيات سابقة ورفعها إلى وزير البلديات في الشأن المتعلق بالاشتراطات وعملية الترخيص لهذه الأبراج، مؤكداً أن للبلدية دوراً كبيراً في عملية الترخيص باعتبار أن تشييد الأبراج يعتبر عملية إنشائية تتطلب الترخيص من قبل البلدية، مشيراً إلى أن المجلس البلدي رخص لنحو 5 أبراج في مناطق مفتوحة».

وعن الجهاز التنفيذي، أفاد مدير إدارة الخدمات الفنية عصام عبداللطيف في تعليقه على تحميل بعض الأعضاء البلديين الجهاز التنفيذي مسئولية الترخيص لهذه الأبراج أو عدم محاسبة الأخرى التي شيدت، بأنه «لم تكن هناك آلية واضحة لدى الجهاز التنفيذي من أجل اعتمادها وتفعيلها واقعاً للتصرف مع هذه الأبراج، فغالبية الأبراج القديمة كانت مشيدة في مناطق مفتوحة بعيدة ولم يتم التشكي منها ومناقشة أوضاعها سواء على صعيد المواطنين أم البلدية (قبل المجالس البلدية)، لكن مع دخول بعض الشركات المعنية بالاتصالات السوق المحلي مؤخراً، بدأت عملية تشييد الأبراج بصورة ملحوظة بمختلف المناطق الداخلية، وهو ما فتح المجال نحو المناقشة بشأن الجهة المعنية بالتراخيص النهائية لتشييد هذه الأبراج».

وذكر عبداللطيف أن «البلدية أوقفت كل إجازات الترخيص لهذه الأبراج بعد قرارات صدرت عن المجلس البلدي، وهي لاتزال ملتزمة بها. علماً بأنه تم رفع بعض القضايا إلى الشئون القانونية لبحثها وإحالتها إلى النيابة العامة، بيدَ أن وزير شئون البلديات وجه إلى إيقاف ذلك إلى حين الانتهاء من الدراسة المعنية بالرسوم وآلية الترخيص وآثار تلك الأبراج».

وأضاف مدير إدارة الخدمات الفنية أن «المعايير والاشتراطات الجديدة ستوضح الرؤية عن المسئولية بشأن أبراج الاتصالات، فهناك 73 برجاً في المحافظة الجنوبية، أكثر من 90 في المئة منها لم يتقدم بطلب ترخيص من البلدية، مبيناً أن الجهاز التنفيذي مستعد لإحالة كل الأبراج المخالفة إلى الشئون القانونية في حال ابتغى المجلس ذلك وفقاً لقرار يصدر عنه».

يشار إلى أن مجلس المناقصات وافق على تعيين شركة استشارية ألمانية بمبلغ 105 آلاف دينار، وبدأت الشركة فعلياً دراسة شاملة للترددات والانبعاثات الصادرة عن أبراج الاتصالات

وعلى صعيد الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ممثلة في إدارة الرقابة البيئية بقسم التحكم في التلوث، فقد منعت ضمن وثيقة الاشتراطات والمعايير الاسترشادية لأبراج الاتصالات والهواتف النقالة، تركيب أجهزة ومحطات الاتصال والاستقبال الخارجية للهواتف النقالة في رياض الأطفال والمدارس وعلى مباني المستشفيات العامة والتخصصية.

وشددت الاشتراطات التي تحصلت «الوسط» على نسخة من أهمها، على أنه يجب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة عن هوائيات الأبراج لعامة الناس على 10 ميكرووات/سم2 وللعاملين على 200 ميكرووات/سم2. على ألا تقل المسافة بين الهوائي الخاص بمحطات الهواتف النقالة وأي مبنى مواجه للأشعة الصادرة عن الهوائي عن 12 متراً. مشددة على ألا تزيد قيمة الانبعاث الإشعاعي (ERP) Effective Radiation Power عن 52 مللي ديسيبل ( dBm 52) يكافئ 158.5 وات.

وفيما يتعلق بالهوائيات المشيدة على المباني السكنية والاستثمارية؛ فأوضحت الهيئة العامة للبيئة أنها تخضع لشروط إضافية، وهي أن الأبراج المركبة على أسطح المباني يجب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة المقاسة على ارتفاع 2 متر عند أي موقع على سطح المبنى على 10 ميكرووات/م2.

وأما بالنسبة إلى الهوائيات المثبتة على الحوائط الخارجية للمبنى أو على زوايا الأسطح، فيحب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة خلف الهوائي وعلى سطح الحائط على 10 ميكرووات/م2، مع مراعاة أن يكون الهوائي من النوع المصمت العاكس للأشعة غير المؤينة.

إلى ذلك، ناقش المجلس أيضاً الآلية الجديدة لمشروعي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى، حيث اطلع على عرض مفصل قدمه القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية سلمان خلف، والذي ذكر أن الإدارة وبتوجيهات من الوزير اعتمدت آلية عمل ومعايير واشتراطات جديدة للاستفادة من المشروعين اطلعت عليها المجالس البلدية، وذلك بعد ورود بعض الملاحظات والإشكاليات في المشروعين ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية