أكد وزير العمل جميل حميدان، أن مملكة البحرين باتت اليوم أكثر قوة وهي تتجه بعزم صادق لتجاوز مرحلة صعبة وطارئة، وذلك بفضل حكمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته، والتفاف وتماسك شعب البحرين ومؤازرة ودعم الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد حميدان، في كلمة ألقاها أمس الاثنين (13 يونيو/ حزيران 2011) لدى ترؤسه وفد البحرين المشارك في أعمال الدورة الـ100 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف، أن البحرين تتأهب لطي صفحة الأزمة المؤسفة وفتح صفحة العمل الجاد من خلال المبادرة تلو الأخرى لاستعادة الثقة وبناء جسور التواصل والحوار البناء بمشاركة الجميع، وتعزيز اللحمة الوطنية في المجتمع استجابة للدعوة السامية التي أطلقها جلالة الملك وسط ترحيب دولي واسع، وترحيب من جميع الأطراف السياسية والنقابية في البلاد، وذلك لبدء حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع اعتباراً من بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، ما سيعطي دفعة قوية لعجلة الإصلاح وتحقيق آمال شعب البحرين في السلم والعدالة واستمرار مسيرة التنمية.

وأكد وزير العمل التزام البحرين التام بمواصلة نهج الإصلاح وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، واحترام حرية التعبير، والحرية النقابية وصيانة حقوق الإنسان، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منوهاً إلى أن البحرين مستمرة في مبادراتها وريادتها لتنظيم سوق العمل وكفالة الحقوق الأساسية للعمل لجميع المواطنين والوافدين من دون أي تمييز.

وأوضح أن البحرين استطاعت معالجة تلك الأزمة بما تملكه من مخزون من القيم والممارسات المتحضرة وما قامت به الحكومة من خطوات ملموسة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن الحكومة دعمت المنشآت الصناعية وقدمت المزيد من الدعم المباشر من خلال الإعفاءات من الرسوم وتقديم التسهيلات المحفزة، بما في ذلك تخصيص موازنة قدرها 140 مليون دولار لدعم المنشآت المتعثرة، وذلك لتمكينها من الاستقرار والنمو وتحقيق التنافسية، والإسهام مجدداً في بناء الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، أو من خلال توفير الضمانات، وأوجه الحماية القانونية اللازمة للعمال الذين فقدوا أعمالهم جراء تطبيق الجزاءات التأديبية في الشركات التي يعملون فيها إثر تداعيات الأزمة.

وأوضح أن الحكومة التزمت بمراجعة حالات التسريح واتخذت الإجراءات الكفيلة بإعادة أعداد كبيرة من المسرحين خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن ثبت عدم كفاية الأدلة ضدهم أو أنه تم التسرع في إجراءات تسريحهم، وذلك في ضوء توجيه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لدراسة القضايا المتعلقة بتسريح العمال.

وأبدى اعتزازه لاختيار البحرين من قبل منظمة العمل الدولية لتكون واحدة من بين ثماني دول يطبق فيها البرنامج الريادي للعمل اللائق، منوهاً إلى البرنامج الوطني للعمل اللائق، الذي وقعته البحرين مع المنظمة في شهر مارس/ آذار 2010، مؤكداً السعي الجاد والمشترك لتحقيق مصالح جميع أطراف الإنتاج من خلال الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين.

وذكر حميدان أن حكومة البحرين راعت تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في جميع القوانين والأنظمة المطبقة فيها، ومنها: قانون التأمين ضد التعطل الذي يهدف إلى حماية العاطلين في فترة التعطل الحرجة في إطار ضمان العدالة في تمتعهم بالعيش الكريم وإبعادهم عن الحرمان والتهميش الاجتماعي