حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر السيدهاشم الرفاعي، ببراءة حقوقي بجمعية حقوقية، من تهمة القذف.

وكانت شكوى قد وردت من أحد الأشخاص قال فيها إن الحقوقي نشر تصريحاً في إحدى الصحف بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2010 احتوى على «العديد من الأكاذيب» التي من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء.

وتضمن التصريح أن الشاكي جلب ابن ابن خاله من اليمن في العام 1993، بدعوى حمايته من الثأر، وأنه قام بتزوير أوراقه الثبوتية وإيهامه بتوفير حماية له، إلا أنه لم يقم بذلك وقام باستعباده على مدى 10 سنوات، وجاء ذلك في سياق ما قاله عن الاتجار بالبشر في البحرين.

وأسندت النيابة إلى الحقوقي تهمة القذف، وأنكر الحقوقي أن يكون قذف الشاكي، وقال إنه كان قد طلب التقارير الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في البحرين، بصفته في جمعية حقوقية، وبعد ذلك جاء إليه شخص بصفته ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، وشكا إليه مما يتعرض له من قريب له، فنشر هذه الشكوى من دون أن يذكر اسم الشاكي