أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية بحرينيين متهمين باختلاس مليون و600 ألف دينار من إحدى شركات بطاقات الائتمان حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2011 لدراسة القضية وتقديم المذكرات الدفاعية خلال 3 أسابيع، مع استمرار حبس المتهم الأول. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما استعملا تواقيع إلكترونية للمجني عليهم الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية، وأسندت للأول تهمة اختلاس المبلغ المذكور المملوك لشركة إضراراً بصاحب الحق.

فيما وجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على اختلاس المبلغ بفتح حسابات باسمه وأسماء آخرين ليقوم المتهم الأول بإدخال مبالغ مالية بتلك البطاقات.

وتشير وقائع الدعوى وفق شهادة محلل حسابات بالشركة إلى أنه أثناء ما كان المتهم الأول في إجازته تولى عمله واكتشف وجود حسابات لم تتم تسويتها، وكذلك عمليات تحويل مبالغ من الحسابات غير نشطة أو مغلقة لبطاقات خاصة، يعتقد وجود صله بين أصحابها والمتهم، منوهاً إلى أن أصحاب تلك البطاقات يقومون باستخدامها بإجراء عمليات مصرفية ويقوم المتهم الأول بالدخول للنظام المالي باستخدام اسمه ورقمه السري لاستقطاع مبالغ من تلك الحسابات المغلقة وإيداعها في تلك البطاقات لتغطية المصروفات