حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، بتخفيف عقوبة أجنبي بحبسه سنتين بدلاً من السجن 5 سنوات وستة أشهر، فيما أيدت قرار الإبعاد النهائي عن البلاد في قضية استخدام بطاقات ائتمانية مزوره.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه استعمل تواقيع إلكترونية مزوره لغرض احتيالي، وبهذه الطريقة تمكن من الاستيلاء على الأموال المملوكة للشركة باستعمال الأرقام السرية.

كما اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات العرفية وهي رخصه السياقة المنسوب صدورها للسلطات الأسترالية، وبطاقات الصراف الآلي، واستعمل تلك المحررات المزورة على أنها صحيحة على رغم علمه بتزويرها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في أستراليا بطريق الاتفاق والمساعدة بإمداده بالبيانات اللازمة والأموال لتزوير 7 بطاقات ائتمانية، ورخصه قيادة وحضر للبحرين لاستخدام تلك البضاعات لشراء أجهزة إلكترونية وغيرها، واستأجر سيارة برخصه قيادة مزورة.

وفي أحد المحلات التجارية شك العامل في المتهم عندما شاهده يشتري كميات كبيرة من البضاعة الإلكترونية، وطلب من أمين الصندوق استخدام بطاقة الائتمان في حال قدمها الجاني على أحد أجهزة شركات البطاقات الائتمانية، وبالفعل حضر المتهم لأمين الصندوق وسلمه بطاقة ائتمانية وباستخدامها والاتصال بمسئول الشركة تم التأكد أن البطاقة مزوره، فألقي القبض عليه وتبين أن يحوز 6 بطاقات أخرى مزورة.

وعثرت الشرطة في مكان سكنه، وداخل السيارة المستأجرة على بضائع غير مستخدمة، وبمواجهته اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة