أكد كبار المسئولين بوزارة الصحة أن نسبة إشغال المرضى لأسرة مجمع السلمانية الطبي وصلت بصورة تصاعدية إلى مستوى ما بين 75 و80 في المئة، وأن عدد المراجعين لقسم الطوارئ أصبح يزيد على 750 مريضاً يومياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر أمس الاثنين (13 يونيو/ حزيران 2011) بإدارة مجمع السلمانية الطبي، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق العمل وشئون العمل مايكل هـ بوسنر، والوفد المرافق، ووكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية مريم الجلاهمة والوكيل المساعد لشئون المستشفيات أمين الساعاتي، إضافة إلى مجموعة من كبار المسئولين بمجمع السلمانية الطبي.

وعرض العوضي، خلال الاجتماع، موجزاً للخدمات الصحية التي يقدمها مجمع السلمانية الطبي للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين والكوادر العاملة به والتخصصات المتوافرة وعدد المرضى والمترددين، مشيراً إلى أن السلمانية المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية مجانية للمواطنين وذات جودة عالية وعلى أيدي كفاءات ومتخصصين في مجالات عدة. منوهاً إلى أن التخصصات الطبية المختلفة في سائر أقسام مجمع السلمانية الطبي تعمل بصورة طبيعية من أقسام طبية أو جراحية حيث لم يتم إرجاع أي مريض أو تأخير أية عملية سواء كانت عملية طارئة أم عملية اختيارية، ولا توجد أي قيود أو عراقيل حيث إن أبوب السلمانية مفتوحة لعلاج المرضى على مدار الـ 24 ساعة، ونقاط التفتيش الموجودة لا تعوق حركة الوصول للخدمات الصحية، وأن هذه النقاط الأمنية وضعت لتسهيل وصول الجميع للخدمات وتأمين سلامتهم بعد الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين وخصوصاً بمجمع السلمانية الطبي. مشيراً إلى أن الأمور بمجمع السلمانية الطبي تسير بشكل طبيعي وسلس في الوقت الحالي.

كما أوضح الساعاتي أن الأمور بمجمع السلمانية باتت تسير بشكل طبيعي جداً، وأن نسبة إشغال المرضى لأسرة السلمانية وصلت إلى المستويات الطبيعية، مدعماً ذلك بالإحصاءات التي تبين أعداد المرضى المترددين على مختلف الأقسام ونسبة إشغال الأسرة وعدد الزيارات للعيادات الخارجية ودائرة الحوادث والطوارئ وعدد العمليات الجراحية التي تجرى في السلمانية، مقارناً هذه الأعداد بفترة الأحداث والأعوام الماضية.

ونفى الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع، وجود أي نقص في الطاقم الطبي بالمجمع، نتيجة احتجاز نحو 46 طبيباً وممرضاً، وإيقاف 30 استشارياً عن العمل لمدة ثلاثة شهور، مؤكداً أن هذا النقص لم يستدعِ لجوء إدارة المستشفى إلى شغل مواقع عمل الموقوفين، وخصوصاً أن هذا العدد يأتي ضمن 1200 طبيب من أفراد الطاقم الطبي في المستشفى.

وقال المانع: «إن إيقاف عدد من الأطباء والممرضين لم يغير من المعادلة التي يسير بموجبها مجمع السلمانية الطبي»، وأشار إلى أن غياب هؤلاء الأطباء له تأثيره، ولكنه لم يصل أو يؤثر سلباً على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى ولم يؤدِ إلى تعطيل العمل، وخصوصاً أن هناك نحو 5 آلاف طبيب وممرض وممن يعملون في الوظائف المساندة، كالإسعاف والصيدلة.

وأضاف أنه في بعض الأحيان تصل نسبة الإجازات والغياب بين الموظفين في الأيام العادية إلى نحو 10 في المئة من الموظفين، وهذا يعني عدم تواجد 500 موظف، إلا أننا في السلمانية يمكننا تدارك الأمر من دون أن يؤثر ذلك على ما نقدمه من خدمات، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى تضع مؤشراً معيناً للغياب يجب عدم تجاوزه، وفي حال تم تجاوزه يتم وضع خطة بديلة وفقاً للأسلوب المتبع في «إدارة المخاطر»، ويتم تدوير الموظفين بين الأقسام.

من جهتها بينت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة الجلاهمة أن جميع المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها على رغم توقيف عدد من الموظفين بسبب المخالفات الإدارية التي هي قيد التحقيق ولم يتم تعطيل أية خدمه من الخدمات ولم يتقدم أي من المرضى بأية شكوى بسبب عدم حصوله على الخدمات الصحية.

وأكدت أن أطباء الرعاية الصحية الأولية قدموا مقترحاً لعقد ورش عمل ونشاطات مختلفة من أجل إعادة الثقة بالمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، وستتم مناقشتها ومن ثم تنفيذها في وقت قريب.

وبين ممثلو وزارة الصحة أن أكبر دليل على عدم تأثير إيقاف عدد من الموظفين عن العمل، هو عدم توقف العمل في المستشفى، وعدم الاستعانة بأي أطباء من الخارج على سبيل المثال، مشيرين إلى أن أحد الأقسام كان ينقصه أحد الاستشاريين، نتيجة إيقاف الاستشاريين اللذين يعملان بالقسم عن العمل، وكان هناك توجه لإدارة المستشفى للاستعانة باستشاري من مستشفى قوة دفاع البحرين، قبل أن تتم إعادة أحد الاستشاريين إلى عمله.

ومن خلال تتبع مؤشر المرضى الذين ترددوا على المستشفى، يتبين أن الأزمة التي مرت بها البحرين خلال النصف الثاني من شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس، كان لها تأثير على عدد المترددين إلى المستشفى، وبالتالي فإن المرحلة التي أعقبت هذه الفترة تعتبر مرحلة التعافي التي بدأ فيها رواد المستشفى يعودون إلى مستواهم الطبيعي.

يذكر أن الوفد الأميركي وجه بعض التساؤلات لكبار المسئولين عن علاج المرضى وعمل الكوادر الصحية خلال الأزمة وسبب تراجع أعداد المرضى لمرافق وزارة الصحة، كذلك تم التطرق إلى أوضاع الموقفين عن العمل من أطباء وممرضات وتخصصات صحية أخرى والأسباب التي دعت إلى إيقافهم عن العمل والتهم التي وجهت إليهم.

وأكد المسئولون بوزارة الصحة للوفد الأميركي الزائر أن كل من تجاوز وخرق القانون سيحاسب بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين ولكن بعد أن يعرض على لجان التحقيق المحايدة أو النيابة العامة إذا استدعى الأمر، وذلك على ضوء الأدلة والشواهد المقدمة ضدهم