قررت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس الإثنين (13 يونيو/ حزيران)، إرجاء الحكم في طعن عضو كتلة الوفاق البلدية عن الدائرة السادسة بمحافظة المحرق محمد عباس، في قرار إسقاط عضويته من المجلس البلدي والذي وافق عليه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، حتى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2011، حيث تسليم المستندات والأدلة الثبوتية من قبل أطراف القضية.
وحددت المحكمة نفسها يوم الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011) الجلسة الأولى للنظر في طعن كتلة الوفاق في قرار مجلس بلدي المنطقة الوسطى الذي أسقط عضوية 4 أعضاء بينهم نائب رئيس المجلس عادل الستري، والذي وافق عليه أيضاً وزير البلديات لاحقاً.
وكان أعضاء بلديي الوسطى والمحرق أجمعوا على ثبوت «المخالفات الجسيمة» التي قام بها الأعضاء البلديون ممن تقرر إسقاط عضويتهم، وأصروا على أنهم «أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجعوا على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته بالخارج من خلال الترويج لأخبار وادعاءات كاذبة بحق البلاد».
أرجأت محكمة الاستئناف العليا في جلستها الأولى أمس الإثنين (13 يونيو/ حزيران)، الحكم في طعن عضو كتلة الوفاق البلدية عن الدائرة السادسة بالمحرق محمد عباس، في قرار إسقاط عضويته من المجلس البلدي والذي وافق عليه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لاحقاً، حتى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2011 إلى حين تسليم المستندات والأدلة الثبوتية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة نفسُها يوم الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011) في طعن كتلة الوفاق البلدية في قرار مجلس بلدي المنطقة الوسطى الذي أسقط عضوية 4 أعضاء بينهم نائب رئيس المجلس عادل الستري، والذي وافق عليه أيضاً وزير البلديات لاحقاً.
وقال عضو الدائرة السادسة في المحرق الذي أسقطت عضويته محمد عباس لـ «الوسط» أمس، إنه يأسف على توجه بعض المجالس البلدية نحو إسقاط عضوية بعض أعضائها وموافقة وزير شئون البلديات عليها لاحقاً، وكذلك توقيف أعداد كبيرة من الموظفين بأمانة سر المجالس البلدية بتهمة مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وذكر عباس أن «الديمقراطية باتت وبحسب الظاهر مقيدة، لأنها بدت مغايرة تماماً لما يدعّيه البعض ويروج له في البحرين».
واعتبر العضو البلدي أن «قرار إسقاط عضويته والأعضاء البلديين الأربعة بمجلس بلدي الوسطى، إجحاف بحقهم، وبحق العمل البلدي والمواطنين في الدوائر التي يمثلونها، وخصوصاً أن قرار إسقاط العضويات كان سياسيّاً بحتاً».
هذا ولايزال أمام كتلة الوفاق البلدية بمجلسي بلديي المحرق والوسطى أمل في استمرار عضوية ممثليهما الخمسة (4 بالوسطى وواحد بالمحرق) حتى 13 يوليو/ تموز2011 (الجلسة المقررة للحكم في إسقاط عضوية أعضاء بلديي الوسطى) و3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 (الجلسة المقررة للحكم في إسقاط عضوية ممثل سادسة المحرق محمد عباس)، وهو الموعد المحدد لفصل محكمة الاستئناف العليا في طعن الكتلة المستعجل في قراري المجلسين بإسقاط عضوية البلديين الخمسة بعد موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على قراري المجلسين مؤخراً.
هذا وجمّد قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 بحكم المادة رقم (17) ضمن فصل المجالس البلدية، قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 من أعضائه بينهم نائب الرئيس (عادل الستري، صادق ربيع، حسين العريبي، عبدالرضا زهير، وكذلك بلدي المحرق بإسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس، إلى حين بتّ محكمة الاستئناف في طعن كتلة الوفاق البلدية بالتاريخ المشار إليه أعلاه.
ونصت المادة رقم (17) من قانون البلديات، على أن «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائيّاً وغير قابل للطعن».
وعلى رغم ذلك، تسلم عضو بلدي المحرق إخطار إسقاط عضويته في الوقت الذي مازال القضاء ينظر في طعنه الموجه إلى قرار المجلس البلدي، وخصوصاً أن الوزارة لم تقم بصرف راتبه عن شهر مايو/ أيار 2011 بعدُ.
وكانت وزارة البلديات أعلنت ضمن بيان صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام موافقة الوزير الكعبي على قرار المجلس بقبول إسقاط عضوية الأعضاء الأربعة، بينما لم يصل إلى المجلس حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس (12 مايو/ أيار 2011) رد الوزير رسميّاً على قرار المجلس. وفيما يتعلق بأعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى الأربعة ممن أسقطت عضويتهم، سبق أن صرح رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب لـ «الوسط» بأن «المجلس لن يتخذ أي إجراء حاليّاً تجاه الأعضاء بعد موافقة الوزير على إسقاط عضويتهم، وخصوصاً أن هناك طعناً لدى محكمة الاستئناف العليا من جانب الأعضاء ممن أسقطت عضويتهم، على أن تتم متابعة إجراءات إحلال المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعد العضو الذي خلا مقعده».
وأفاد رئيس بلدي الوسطى بأن «للأعضاء الحق في العودة إلى العمل بالمجلس البلدي بصفتهم القانونية في حال فصلت محكمة الاستئناف العليا بقبول الطعن المرفوع إليها، وخصوصاً أن حكمها نهائي وغير قابل للطعن». واستند الحطاب في تصريحه إلى المادة رقم (17) المذكورة سالفاً، وكذلك إلى المادة (13) التي نصت على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوما التالية على الأكثر نظراً إلى إعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلّاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة». هذا ويشار إلى أن أعضاء بلديي الوسطى والمحرق أجمعوا على ثبوت المخالفات الجسيمة التي قام بها الأعضاء البلدين المذكورين آنفاً، وأصروا على أنهم أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجعوا على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته بالخارج من خلال الترويج لأخبار وادعاءات كاذبة بحق البلاد. إذ قاموا بكتابة عريضة للأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها مجلس الأمن بالتدخل في البحرين من أجل وقف ما أسموه «الإبادة الجماعية» التي تمارس بالتعاون مع القوات السعودية والإماراتية بحق الشعب البحريني، وأن الجيش البحريني يمنع إغاثة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات وحتى تشييع القتلى، ويحاصر المدن والقرى ويقطع الكهرباء والاتصالات والمياه عن المناطق الملاصقة «لمناطق القمع»
العدد 3202 - الإثنين 13 يونيو 2011م الموافق 12 رجب 1432هـ
