ذكر رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود أن «هناك بعض الإجراءات الإدارية التي ستؤخر تقديم أوراق تأسيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية، ولكننا سنقدم الأوراق الرسمية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل».

ولفت المحمود إلى أن «التجمع خاطب المؤسسين في الاجتماع الأخير بشكل رسمي، أن أي شخص يرغب في أن يكون من المؤسسين، عليه أن يقدم رسالة قبول استقالته من الجمعية التي هو عضو فيها، في حال كان عضواً في أي جمعية سياسية»، ونبّه إلى أن «علاقة التجمع مع الجمعيات السياسية الأخرى ستكون علاقة توافقية».

من جهته، نفى رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين أن يكون أيّ من قيادات الجمعية قد قدم استقالته، ولفت إلى «إننا (في الأصالة) لم نسمع أن أحداً يرغب في الاستقالة للانضمام إلى جمعية التجمع، وإذا كان هناك من يرغب فلا قيد؛ لأن الموضوع إرادة شخصية إذا كان يريد»، وواصل «وأنا لم أتسلّم أي طلب لاستقالة لأنه من المفروض أن تعرض الاستقالة على مجلس الإدارة، وأعتقد أن الموضوع مبكر قليلاً».

وصوَّت يوم السبت الماضي، 126 شخصية من مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية، من بين 183 شخصية، لصالح تحول «التجمع» إلى جمعية سياسية، منهين بذلك جدلاً استمر أسابيع بشأن المسار الذي سيسلكه «التجمع» الذي أعلن تشكيله في 20 فبراير/ شباط 2011، إثر اندلاع الأحداث التي شهدتها البلاد في 14 من الشهر نفسه.

«الأصالة»: لم يتقدم أي عضو في الجمعية باستقالته

المحمود: سنتقدم لإشهار «تجمع الوحدة» نهاية الأسبوع المقبل

ذكر رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود أن «هناك بعض الإجراءات الإدارية التي ستؤخر تقديم أوراق تأسيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية، ولكننا سنقدم الأوراق الرسمية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل».

ولفت المحمود إلى أن «التجمع خاطب المؤسسين في الاجتماع الأخير بشكل رسمي، أن أي شخص يرغب في أن يكون من المؤسسين، عليه أن يقدم رسالة قبول استقالته من الجمعية التي هو عضو فيها، في حال كان عضوا في أي جمعية سياسية»، ونبه إلى أن «علاقة التجمع مع الجمعيات السياسية الأخرى ستكون علاقة توافقية».

من جهته، بيَّن رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين أن «حديث المحمود بشأن عدم الازدواجية في عضوية جمعيتين سياسيتين هو مطابق للقانون، إذ لا يجوز الجمع بين عضوية جمعيتين في الاختصاص نفسه ومن يرغب في الانضمام لتجمع الوحدة عليه أن يستقيل» من جمعيته الأولى، واعتبر أن «إرادة الانضمام لأي جمعية هي شخصية، فبإمكان أي شخص أن ينضم لأي جميعة يعتقد بأنها تلبي طموحه».

وتابع «ونحن في الأصالة، لم اسمع أن أحدا يرغب في الاستقالة للانضمام لجمعية التجمع وإذا كان هناك من يرغب فلا قيد عليه، لأن الموضوع إرادة شخصية إذا كان يريد»، وواصل «وأنا لم أتسلم أي طلب لاستقالة، لأن من المفترض أن تعرض الاستقالة على مجلس الإدارة، وأعتقد بأن الموضوع مبكر قليلا»، وأشار إلى أن «السرعة هي من اجل تسجيل جمعية التجمع رسميا مبكرا قدر الإمكان»، وعن رأيهم في الاستقالة من الجمعية بين أنه «احتراماً للأعضاء نسمع رأيهم في الاستقالة وتعرض على مجلس الإدارة ليبت فيها بحسب القانون».

وصوَّت يوم السبت الماضي، 126 شخصية من مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية، من بين 183 شخصية، لصالح تحول «التجمع» إلى جمعية سياسية، منهين بذلك جدلاً استمر أسابيع بشأن المسار الذي سيسلكه «التجمع» الذي أعلن تشكيله في 20 فبراير/ شباط 2011، إثر اندلاع الأحداث التي شهدتها البلاد في 14 من الشهر نفسه.

وأظهرت نتائج التصويت، يوم السبت الماضي (11 يونيو/ حزيران 2011)، أن 126 شخصا من أصل 183 (68.8 في المئة) صوتوا لصالح تحول تجمع الوحدة الوطنية الذي يرأسه الشيخ عبداللطيف المحمود إلى جمعية سياسية. في الوقت الذي لم يحصل خيار بقاء «التجمع» على وضعه الحالي كائتلاف يضم خليطا من الجمعيات السياسية والدينية والاجتماعية إلا على 55 صوتا فقط، فيما صوَّت شخص واحد فقط لصالح تحوله إلى جمعية اجتماعية، في حين تم إبطال صوت واحد.

ويلقي خيار مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية بظلاله على الجمعيات السياسية الأخرى التي ستشكل نواة هذا الائتلاف للمرحلة المقبلة، ويحظر قانون الجمعيات ازدواج الانتساب لأكثر من جمعية سياسية، ما يطرح احتمال أن تشهد استقالاتٍ جماعية لكثيرٍ من قياداتها وأعضائها ممن يرغبون في الانتساب لعضوية التجمع في هيئته الجديدة