قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية خلال جلستها أمس الإثنين (13 يونيو/ حزيران 2011) تأجيل قضية حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مجمع السلمانية الطبي والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية، والمتهم فيها 20 متهماً إلى جلسة يوم الإثنين (20 يونيو 2011)، لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم «غير مذنبين».
وفيما يتعلق بقضية الإذاعة عمداً لأخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد من المصابين، والمتهم فيها 28 متهماً، وجهت هيئة المحكمة سؤالاً عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، فأجابوا بأنهم «غير مذنبين».
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الإثنين (27 يونيو 2011) لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي، والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.
نفى الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع، وجود أي نقص في الطاقم الطبي بالمجمع، نتيجة احتجاز نحو 46 طبيباً وممرضاً، وإيقاف 30 استشارياً عن العمل لمدة 3 شهور.
جاء ذلك في إجابته على تساؤلات وجّهها وفد أميركي بقيادة مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق العمل وشئون العمل مايكل هـ. بوسنر عن علاج المرضى وعمل الكوادر الصحية خلال الأزمة وسبب تراجع أعداد المرضى لمرافق وزارة الصحة، كذلك تم التطرق إلى أوضاع الموقوفين عن العمل من أطباء وممرضات وتخصصات صحية أخرى والأسباب التي دعت إلى إيقافهم عن العمل والتهم التي وجهت إليهم. جاء ذلك خلال اجتماع للوفد مع مسئولي الوزارة أمس الاثنين (13 يونيو/ حزيران 2011).
المنامة - بنا
قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية خلال جلستها التي انعقدت صباح أمس الإثنين (13 يونيو/ حزيران 2011) تأجيل قضية حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مستشفى السلمانية الطبي والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية، والمتهم فيها عشرون متهماً إلى جلسة يوم الإثنين (20 يونيو 2011)، لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم «غير مذنبين».
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات والبينات الفنية وغيرها من تقارير طبية كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية تقديم مرافعة ختامية.
إلى ذلك، نظرت المحكمة في قضية إشعال حريق في جامعة البحرين، والمتورط فيها سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمد والشروع في القتل وإتلاف مبان للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات (3) بناء على طلب هيئة الدفاع، إذ أكد الشاهدان الأول والثاني (طالبان جامعيان) حدوث فوضى في الجامعة بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011، واندلاع حريق في مبنى «إس 20» القريب من كلية المعلمين، وتعرض مجموعة من الطلبة للاختناق وبعض حالات الإغماء نتيجة الدخان الناجم عن الحريق في الطابق الأول من المبنى المشار إليه، في حين أجاب الشاهد الثالث (ضابط تحرٍّ) على أسئلة هيئة الدفاع بشأن كيفية التوصل الى المتهمين وطبيعة محاضر التحقيقات والتحريات المعدة في هذه الدعوى وكيفية معاينة مسرح الجريمة.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على ما إذا كانت ألسنة اللهب امتدت الى الطابق الثاني من المبنى، ودرجة كثافة الدخان وتحديد أعداد المتجمهرين وموعد حدوث الواقعة وساعة انتهائها، إضافة إلى تحديد تفاصيل هيكل المبنى من نوافذ وسلالم ومرافق وممرات داخلية.
وتمحورت أسئلة النيابة العسكرية حول طبيعة الهتافات الصادرة على ألسنة المتجمهرين وقت حدوث الواقعة، وتحديد نوعية الأسلحة والأدوات الحادة التي كانت بحوزة المتجمهرين.
بعد ذلك استمعت هيئة المحكمة إلى إفادات شهود النفي (12) الذين تركزت شهاداتهم على مكان مكوث المتهمين السبعة وقت حدوث الواقعة في صباح 13 مارس 2011، وما إذا كان شهود النفي كانوا برفقة المتهمين، كل بحسب صلة قرابته، طوال ذلك اليوم.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الثلثاء (21 يونيو 2011) لتقديم المرافعات الختامية.
وفيما يتعلق بقضية إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة عمداً بشأن عدد من المصابين، والمتهم فيها 28 متهماً، وجهت هيئة المحكمة سؤالاً عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، وأجابوا بأنهم «غير مذنبين».
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات والبينات الفنية وغيرها من تقارير طبية كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الإثنين (27 يونيو 2011) لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي، والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.
حضر جلسة المحاكمة عطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3202 - الإثنين 13 يونيو 2011م الموافق 12 رجب 1432هـ
