واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح اليوم (الاثنين) الموافق 13 يونيو/ حزيران 2011م النظر في عدد من القضايا على النحو التالي:
القضية الأولى:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مستشفى السلمانية الطبي والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية، والمتهم فيها عشرون متهماً.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم "غير مذنبون".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات والبينات الفنية وغيرها من تقارير طبية كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 20 يونيو 2011م لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.
القضية الثانية:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر بقضية إشعال حريق في جامعة البحرين، والمتورط فيها عدد سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمد والشروع في القتل وإتلاف مباني للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات – عدد ثلاثة - بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث أكد الشاهدين الأول والثاني – طالبين جامعيين – على حدوث فوضى في الجامعة بتاريخ 13 مارس 2011م واندلاع حريق في مبنى "اس 20" القريب من كلية المعلمين وتعرض مجموعة من الطلبة للاختناق وبعض حالات الاغماء نتيجة الدخان الناجم عن الحريق في الطابق الأول من المبنى المذكور. في حين أجاب الشاهد الثالث – ضابط تحري – على تساؤلات هيئة الدفاع حول كيفية التوصل الى المتهمين وطبيعة محاضر التحقيقات والتحريات المعدة في هذه الدعوى وكيفية معاينة مسرح الجريمة.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على ما إذا كانت ألسنة اللهب قد امتدت الى الطابق الثاني من المبنى المذكور ودرجة كثافة الدخان وتحديد أعداد المتجمهرين وموعد حدوث الواقعة وساعة انتهاءها، إضافة إلى تحديد تفاصيل هيكل المبنى من نوافذ وسلالم ومرافق وممرات داخلية.
وتمحورت أسئلة النيابة العسكرية حول طبيعة الهتافات الصادرة على ألسنة المتجمهرين وقت حدوث الواقعة وتحديد نوعية الأسلحة والأدوات الحادة التي كانت بحوزة المتجمهرين.
بعدها استمعت هيئة المحكمة إلى إفادات شهود النفي الاثني عشر والذين تركزت فحوى شهاداتهم حول مكان مكوث المتهمين السبعة وقت حدوث الواقعة في صباح 13 مارس 2011م وما إذا كان شهود النفي كانوا برفقة المتهمين - كل حسب صلة قرابته - طوال اليوم المذكور.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 21 يونيو 2011م لتقديم المرافعات الختامية.
القضية الثالثة:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية إذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد من المصابين، والمتهم فيها 28 متهماً.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم "غير مذنبون".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات والبينات الفنية وغيرها من تقارير طبية كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 27 يونيو 2011م لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.
حضر جلسة المحاكمة عطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
