عقبت السفارة اليابانية في البحرين على قيام مملكة البحرين باتخاذ خطوات لمراقبة السلع اليابانية بسبب المخاوف من الإشعاع النووي، وقالت في بيان صادر عنها أمس الأحد (12 يونيو/ حزيران 2011): «نأمل أن يعلم الناس في البحرين أن الأطعمة المنتجة في منطقة مصنع فوكوشيما تخضع لرقابةٍ صارمة من قبل السلطات اليابانية، وفي حال اكتشاف احتوائها على إشعاعٍ أعلى من المستوى المحددِ من قبل المنظمة العالمية (اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية)، فإنها ستُمنعُ من الدخول إلى السوق، ما يعني أن الأطعمة اليابانية الملوثة لا يتم تصديرُها أبداً إلى الدولِ الأجنبية».

وأضافت السفارة «إنه لمؤسفٌ ما علمناه بشأن قيام السلطات بنشر بيانٍ في 11 يونيو 2011، بأن الحكومة البحرينية اتخذت بعض الخطواتِ لمراقبة السلع اليابانية المستوردة، بسبب مخاوف تجاه الإشعاع النوويِّ لمصنع فوكوشيما في اليابان، فجميع السلع عموماً سيتم فحصها واختبارها في جميع منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية، علاوة على السلع الغذائية التي تم حظر استيرادها إلى الدولة سابقاً إذا لم تُرفق بشهادات تثبت خلوَّ الأطعمةِ من الإشعاع».

وأكدت السفارة أنها أبدت سابقاً مخاوفها تجاه هذا الحظرِ الأساسي للأغذية اليابانية المستوردة، مشيرةً إلى أنه بالنسبة للسلع الأخرى، فإنها تُفحص أيضاً بواسطة عددٍ من مؤسسات القطاع الخاص من الإشعاع عندما يتم شحنها من اليابان، ولم يتم إيجاد أيِّ سلعٍ ملوثة في العالم صادرة من اليابان منذ حصول الحادثة النووية، لافتةً إلى أن «السلع الإلكترونية اليابانية والسيارات هي من بين السلع التي نراها في كلِ أرجاء البحرين، ونحن سعداء لكوْن هذه السلع مُفضّلة للكثير من البحرينيين لسنوات عدة، ونتمنى أن يستمر وجود هذه السلع للناس في البحرين دون أيةِ مشكلات»