قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفه وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وبحضور أمانة سر ناجي عبدالله، بتعديل عقوبة بحريني أدين في قضية تزوير محررات رسمية، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة بدلاً من خمس سنوات، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في غضون شهر مارس/ آذار 2007 ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي استمارة طلب شهادة عدم ممانعة الصادرة من إدارة الجنسية والجوزات والإقامة، ومهرها بتوقيع نسب زوراً للمجني عليه، كما استولى على المستندات المملوكة للمجني عليه المسلمة إليه على سبيل الوكالة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود شكوى من المجني عليه، تبين استقدام عامل إفريقي تحت كفالته من دون علمه، وبعد التأكد من الحاسب الآلي اتضح أن المتهم هو مقدم الطلب، فيما انكر المتهم ذلك الاتهام قائلاً إنه تعامل مع المجني عليه لجلب فتيات كراقصات ومغنيات لفندق وشقق مفروشة يملكها، ويقوم بإكمال إجراءات استخراج تصاريح العمل من إدارة السياحة ولم يقم بتقديم طلب لرجل