استبعد القرار الملكي يوم أمس (الأحد) جميع أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية في خطوة قد تعكس عدم ارتياحٍ رسمي من تعاطي مجلس الأوقاف الحالي مع تداعيات قرار هدم مساجد وحسينيات والتي أثير عليها الكثير من الجدل بعد الأحداث الأخيرة المؤسفة التي مرت بها البحرين. وعيَّن الأمر الملكي سيدحسين كاظم العلوي رئيساًَ جديداً للأوقاف خلفاً للرئيس الحالي أحمد حسين آل عباس.

وضم المجلس الجديد غالبية وجوه «القائمة الإصلاحية» التي شكلها رئيس هيئة المواكب الحسينية السابق والرئيس الجديد للأوقاف سيدحسين العلوي العام 2008. والعلوي هو رئيس سابق للهيئة العامة للمواكب الحسينية ورئيس حسينية القصاب في المنامة.

وتضم القائمة عددا من الكفاءات المالية والاقتصادية التي تمثل شخصيات مستقلة وتضم عددا من الوجوه البارزة منها: الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة سابقا فائق منديل، والوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في وزارة الصحة سابقاً إبراهيم شهاب، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين كاظم السعيد والخبير الإداري ورئيس صندوق جرداب حسين مدن ورجل الدين الشيخ فاضل فتيل ورجل الأعمال فيصل الخور والمصرفي عبدالنبي غلوم الصفار بالإضافة الى محمد جعفر الموالي، وعبدالله الجنوساني وعبدالله السكران.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ بعض الشخصيات أكدت للجهات الرسمية أهمية أنْ يكون المجلس متنوّعا ويعكس مختلف أطياف البيت الشيعي، بالإضافة إلى ضرورة أنْ يتحلّى أعضاء المجلس الجديد بدخول بعض الأطراف التي تتمتع بعلاقة مع القيادة السياسية والعلماء مع تأكيد أهمية أنْ يكون مجلسا متجانسا، وقادرا على إقناع المجتمع بخطط إنقاذ دائرة الأوقاف الجعفرية. وأفادت هذه مصادر أن الرئيس الجديد للأوقاف سبق أن قدم رؤية متكاملة لإنقاذ الأوقاف الجعفرية تشمل عددا من الاستراتيجيات، منها: تطوير هيكلة الإدارة التنفيذية بالاستعانة بفريق إداري قوي، لتنفيذ سياسة التطوير التي سيطرحها مجلس الإدارة، وطالبت بوضع راتب مجزٍ لاستقطاب الخبرات المالية، ومن جانب آخر وضع خطة استراتيجية طموحة؛ لتطوير جميع الوقفيات ورسم الأولويات لمجلس الإدارة وعدم تشتيت القضايا، وتصحيح العلاقات مع وزير العدل والشئون الإسلامية وخصوصا بعد الخلاف الناشب بين الطرفين على تفسير قرار الوزير بشأن الترخيص لبناء المساجد والحسينيات استناداً إلى مرسوم الأوقاف الجعفرية. ولفتت المصادر إلى أن من أولويات مجلس الإدارة القادم أيضا تصحيح العلاقة مع فئات المجتمع المختلفة لإعادة ثقة الجميع بالأوقاف، وتنظيم عمل دور العبادة وخصوصا وضع دساتير للمآتم للحد من المشاكل في الكثير من القرى، وتطوير جهاز الاستثمارات، ووضع قسم خاص للباحثين الشرعيين لحل الإشكالات في المساجد والمآتم قبل تحويلها إلى المحاكم، ووضع موازنة لتطوير الأوقاف وتنفيذ المشروعات، ووضع خطة لعقد مؤتمرات علمية وثقافية، ودعم الطلبة الدارسين في الخارج، وإطلاق مشروعات استثمارية جديدة، والاتصال بالقيادة السياسية لتسهيل تسجيل الأراضي الوقفية المقدرة بـ 600 أرض والتي عجزت جميع الإدارات السابقة عن تشكيلها، وتبادل الخبرات مع دول الخليج في مجال الوقف وتنظيم زيارات بين رؤساء الوقفيات في الدول العربية والإسلامية.

يذكر أن إدارة الأوقاف الجعفرية، إدارة حكومية تأسست سنة 1346هـ للإشراف على الأوقاف الخاصة بالطائفة الشيعية، ويتولى مجلس الأوقاف الإشراف على شئون الأوقاف وإدارتها وصرف إيراداتها على الجهات المعنية بالوقفيات وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. وقد بدأت أول خطوة في إنشاء وتأسيس الإدارة عندما أقدم المرحوم سيدعدنان الموسوي بمجهودات شخصية بحصر وتدوين جميع أملاك الأوقاف الجعفرية عندما تولى منصب القضاء والأوقاف والقاصرين، ودون الوقفيات في دفتر الأوقاف الذي اشتهر لاحقا باسم «سجل السيدعدنان».

وقد استفادت إدارة الأوقاف الجعفرية من هذا السجل في تدوين وتحديد معظم الأوقاف في تلك الفترة والتي في ضوئها استطاعت الإدارة لاحقا من تسجيل كثير من أراضي الأوقاف عن طريق إبراز نسخة من السجل إلى المحاكم، كما ساعد ذلك على معرفة حدود الأراضي تمهيداً لتأجيرها لأغراض استثمارية وزراعية، لكن الكثير من الأراضي لم يتم تسجيلها رسميا حتى الآن. وتعاقب على الأوقاف الجعفرية عدد من الرؤساء منهم: صادق محمد البحارنة، أحمد منصور العالي، محمدعلي الستري، وسيدمصطفى القصاب وأحمد حسين