أدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في جلستها أمس الأحد (12 يونيو / حزيران 2011) آيات حسن محمد، المتهمة في جنحة الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام، بالحبس مدة سنة واحدة.
إلى ذلك، نظرت المحكمة بقضية التحريض علناً على تغيير نظام الحكم وإذاعة عمداً إشاعات مغرضة والتجمهر، والمتهم فيها النائب السابق جواد فيروز، وقررت تأجيل القضية لجلسة الأحد (19 يونيو 2011) للمرافعات الختامية أو تقديم بينات دفاعية إن وجدت. كما نظرت المحكمة بقضية التحريض علناً على تغيير نظام الحكم وإذاعة عمداً إشاعات مغرضة والتجمهر، والمتهم فيها النائب السابق مطر مطر، وقررت تأجيل القضية لجلسة الثلثاء (21 يونيو 2011) للمرافعات الختامية أو تقديم بينات دفاعية إن وجدت.
كما نظرت المحكمة بقضية التحريض علناً على كراهية نظام الحكم وبث الدعايات والأخبار المغرضة والتحريض علناً على خطف وإيذاء رجال الأمن، والمتهم فيها المحامي محمد التاجر، وقررت تأجيل القضية لجلسة الخميس (16 يونيو 2011) مع تسليم هيئة الدفاع نسخة من الأدلة الفنية.
المنامة - بنا
أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح أمس الأحد (12 يونيو/ حزيران 2011) حكمها بحبس آيات حسن محمد (القرمزي) لمدة سنة واحدة لاتهامها بجنحة الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام، كما قضت بحبس علي يوسف يعقوب لمدة سبع سنوات مع مصادرة أداة الجريمة عن القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل رجل أمن بغرض إرهابي.
وأدانت المحكمة كلاً من: رائد جاسم محمد، قاسم حميد خاتم، محمد حسن علي، محمد إبراهيم جاسم، حسن محمد عبدالخضر العصفور وسلمان أحمد محمد، المتهمين في قضية الشروع في قتل مجموعة تفتيش مدنية من أهالي المنطقة بغرض إرهابي مع حيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخصة والاشتراك بالتجمهر في دوار مجلس التعاون للإخلال بالأمن العام.
وقضت بإدانة المتهم الأول بالسجن ست سنوات عن تهمة الشروع في القتل والحبس سنة عن تهمة التجمهر، وسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات وغرامة 300 دينار عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة من دون ترخيص، والحبس سنة واحدة عن تهمة التجمهر، وحبس المتهمين الثالث والخامس سنة واحدة عن تهمة التجمهر، وحبس المتهمين الرابع والسادس ستة أشهر عن تهمة التجمهر ودفع 300 دينار لكل منهما ككفالة إفراج ومصادرة أداة الجريمة.
وواصلت محكمة «السلامة الوطنية» النظر في جناية التجمهر في المرفأ المالي واستعمال القوة والعنف والمتهم فيها عشرون متهماً، إذ قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة إلى يوم (الأحد 19 يونيو 2011) لانتداب محامٍ للمتهم الأول، وإحالة المتهم الثالث للطبيب الشرعي وطبيب متخصص، وتوفير الرعاية الصحية للمتهم الثالث عشر.
إلى ذلك، نظرت المحكمة في قضية التحريض علناً على تغيير نظام الحكم وإذاعة عمداً إشاعات مغرضة والتجمهر، والمتهم فيها جواد فيروز غلوم فيروز، وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال والأدلة الفنية كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم (الأحد 19 يونيو 2011)، للمرافعات الختامية أو تقديم بينات دفاعية إن وجدت.
كما نظرت في قضية التحريض علناً على تغيير نظام الحكم وإذاعة عمداً إشاعات مغرضة والتجمهر، والمتهم فيها مطر إبراهيم علي مطر، ووجهت سؤالاً للمتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، فأجاب أنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال والأدلة الفنية كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم (الثلثاء 21 يونيو 2011) للمرافعات الختامية أو تقديم بينات دفاعية إن وجدت.
من جانب آخر، نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في قضية التحريض علناً على كراهية نظام الحكم وبث الدعايات والأخبار المغرضة والتحريض علناً على خطف وإيذاء رجال الأمن، والمتهم فيها محمد عيسى علي كاظم التاجر، إذ سألت المتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، فأجاب أنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال والأدلة الفنية كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (الخميس 16 يونيو 2011)، مع تسليم هيئة الدفاع نسخة من الأدلة الفنية.
وفيما يتعلق بقضية الشروع بقتل مجموعة من رجال الأمن والتحريض علناً على كراهية النظام والتجمهر لغرض إرهابي، والمتهم فيها سيدصادق إبراهيم حسن، سألت هيئة المحكمة المتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، فأجاب أنه غير مذنب، فيما رأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم (الثلثاء 21 يونيو 2011) لتمكين الدفاع من تقديم بيناته.
وبشأن جناية إشعال حريق عمداً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والمتهم فيها محمود علي سليمان، سألت المحكمة المتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، فأجاب أنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية إن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال وتقرير الإدارة العامة للدفاع المدني كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم (الأحد 19 يونيو 2011)، لسماع شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع.
يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3201 - الأحد 12 يونيو 2011م الموافق 11 رجب 1432هـ
