العدد 3200 - السبت 11 يونيو 2011م الموافق 10 رجب 1432هـ

مؤسسو «نزاهة» يقاضون «التنمية» لمماطلتها في إشهار الجمعية

المنامة - جمعية النزاهة البحرينية 

11 يونيو 2011

يتجه مؤسسو جمعية النزاهة البحرينية (نزاهة) إلى الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية، عند محكمة الاستئناف، طالبين من عدالة المحكمة الاستئنافية ترخيص الجمعية، من بعد مماطلة وزارة التنمية الاجتماعية في إشهار الجمعية لأشهر طويلة.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية حسين منصور إن وزارة التنمية الاجتماعية أهدرت حق المؤسسين في ترخيص الجمعية التي تتضمن أبرز أهدافها مراقبة نزاهة الانتخابات العامة ومكافحة الفساد والمحسوبية.

وذكر منصور أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بإشهار جمعية «نزاهة»، ولكن الوزارة ماطلت بشكل واضح الترخيص للجمعية.

واتهم الوزارة بتفويتها الفرصة على مؤسسي جمعية «نزاهة» لمراقبة الانتخابات البرلمانية والبلدية الماضية، وقال: «إن الوزارة لم تلتزم بالمُهل القانونية الواردة في قانون الجمعيات الأهلية في التخاطب والتواصل مع اللجنة التحضيرية».

وتحدّث منصور عن خطوات قانونية أخرى تتدارسها اللجنة التحضيرية لجمعية «نزاهة» في الفترة الراهنة من أجل تحريك طلب الترخيص للجمعية.

وتطلع إلى أن تلعب إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية دوراً أكثر فاعلية بشكل يدعم تقوية وتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني عبر الالتزام بالإجراءات والمهل القانونية الواردة في قانون الجمعيات الأهلية.

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تسلمت طلباً من مجموعة حقوقيين وإعلاميين ومهنيين وأكاديميين لتأسيس جمعية «نزاهة» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، لكن الوزارة ماطلت في نظر طلب الترخيص للجمعية، ما استدعى المؤسسين رفع دعوى قضائية ضد الوزارة لطلب إشهار الجمعية.

ومن أبرز أهداف الجمعية دعم رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 عموما، وخاصة ما أعلنه ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن أن الرؤية تطمح إلى أن تكفل لكل بحريني الأمان، والاستقرار، والعيش الكريم، والإحساس الصادق بالعدالة، وبتعميم النزاهة منهجاً.

ووفقاً للنظام الأساسي للجمعية فإن الجمعية تعمل على وضع مدونة سلوك للنزاهة وتعميم المبادئ الأخلاقية لتفعيل هذه المدونة، ومراقبة مدى النزاهة في الاستفتاءات والانتخابات، سواء البلدية أو النيابية أو الخاصة بالجهات التجارية أو المنظمات الأهلية أو غيرها من الجهات التي تدعى الجمعية لمراقبتها، وستدفع الجمعية نحو نبذ ومحاربة جميع أشكال الفساد والمحسوبية والواسطة، والحث على إصدار تشريعات وطنية والتصديق على الاتفاقيات ذات العلاقة بتعزيز قيم وثقافة النزاهة، وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالنزاهة، ووضع قاعدة بيانات لذلك، والمساهمة في دعم الحراك الوطني الديمقراطي بمملكة البحرين

العدد 3200 - السبت 11 يونيو 2011م الموافق 10 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً