أجمعت مبدئيّاً غالبية المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، الجنوبية، المحرق، العاصمة، الوسطى) على الإبقاء على تبعية الأجهزة التنفيذية بالبلدية إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، مصرة على أن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس والوزارة بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية.

واشترطت بعض المجالس مبدئيّاً أيضاً، أن يتم إعداد اللائحة التفصيلية لتنظيم علاقات الجهاز التنفيذي والمجالس البلدية ووزارة البلديات والتخطيط العمراني من قبل الوزارة، ولا تعتمد هذه اللائحة إلا بموافقة كل مجلس على حدة.

وعرضت مسودة التعديل على بعض مواد قانون البلديات رقم (35) للعام2001، على المجالس البلدية والصادرة عن المجالس البلدية نفسها، بناءً على مناقشة الموضوع في الاجتماع التنسيقي للمجالس البلدية، لاعتمادها ومناقشتها مع لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس النواب لاحقاً.

والرؤية الأولية التي من المزمع أن تعتمدها المجالس البلدية، هي تعديل قانون البلديات رقم (35) للعام2001 بحيث يتم التأكيد بوضوح على تبعية الجهاز التنفيذي إلى المجلس البلدي، إلى جانب إصدار لائحة تنظيمية تبين علاقة وزارة البلديات مع البلديات الخمس بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي)، من خلال شرح المادة 20 من القانون والمواد التي تنص على الصلاحيات الممنوحة لوزير البلديات.

وجاء ضمن مقدمة تداعيات تعديل القانون والتوجه إلى إعادة تنظيم العلاقة، أن المادة المتعلقة بتحديد تبعية الجهاز التنفيذي تعد مفصلاً جوهريّاً من قانون البلديات وتعتبر مراجعتها وتعديلها أمراً مهمّاً بعد السنوات التي أكسبت العاملين في المجالس البلدية خبرة كافية تمكنهم من تحديد السلبيات والإيجابيات المتعلقة بتحديد هذه التبعية.

وحددت المجالس في هذا الصدد عدة خيارات كمقدمة للدراسة، الأول أن يتبع الجهاز التنفيذي المجلس البلدي بشكل كامل. والثاني أن يتبع الجهاز التنفيذي وزارة البلديات والتخطيط العمراني بشكل كامل. الثالث وهو ما ذهبت إليه غالبية المجالس التي اطلعت على المسودة حتى الآن، أن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ووزارة البلديات بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية.

وفي تحليل المقترح الأول ضمن المسودة، وهو المتعلق بأن يتبع الجهاز التنفيذي وزارة البلديات والتخطيط العمراني بشكل كامل، ذكرت المسودة أن «المختصين والعاملين في المجالس البلدية يتساءلون عن مدى قانونية الوضع المطبق حاليّاً، إذ تنص المادة الرابعة من قانون البلديات على أن المجلس البلدي يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي، فيما يدرس الجهاز التنفيذي سلطة التنفيذ، ويرون أن المادة (20) من القانون نظمت العلاقة بين البلدية ووزارة البلديات بصفتها علاقة وصائية وليست علاقة إدارية، ويعني ذلك أن دور الوزارة على المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية يتمثل في رفع جميع الأوامر والقرارات إلى الوزير المختص».

وترى المجالس البلدية ضمن المقترح الأول المشار إليه سالفاً، أن هذا الوضع أفرز سلبيات متعددة، منها تبعية الأجهزة التنفيذية إلى أكثر من جهة وما ترتب على ذلك من تعارض، وتسبب هذا الوضع في ضعف التعاون بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية وتعطل قرارات المجلس البلدي، وصدور قرارات من الأجهزة التنفيذية بخلاف ما نصَّ عليه القانون لها من دور، ودخول وزارة البلديات على خط التنفيذ في حدود البلديات التي نص عليها القانون، إضافة إلى تضخم دور وزارة البلديات وما تسبب ذلك من مركزية شديدة أدت إلى تعطيل بعض المشروعات البلدية المحلية والوطنية. فضلاً عن ضعف دور المجالس البلدية في القضايا الوطنية وأهمها منع الدفان وإنشاء السواحل وغيرها. أما بشان المقترح الثاني، وهو أن يتبع الجهاز التنفيذي إلى المجلس البلدي بشكل كامل، فأشارت المسودة إلى أنه يقصد بهذا المقترح أن يلتزم الجهاز التنفيذي بأوامر المجلس البلدي وأنظمته، وأن تنفك العلاقة الإدارية بين الوزير المختص وهو وزير البلديات والمدير العام.

ونوهت المسودة إلى أن السلبيات المتوقعة ضمن المقترح الثاني، هو ما يمكن أن يحدث من جراء تبعية المختص بالمنتخب، إذ يمكِّن غير المؤهل من الناحية الإدارية لرئاسة المجلس البلدي، وضعف أو انعدام مساءلة الرقابة النظامية على الجهاز، إذ كيف سيراقب المجلس البلدي جهازاً يتبعه؟ بالإضافة إلى إمكانية تضخم الجهاز الإداري للمجلس البلدي وما يمكن أن يحدثه ذلك من ضعف وبيروقراطية، فضلاً عن تداخل سلطات التشريع والتنفيذ وما يتبع ذلك من تضارب في الأداء والتقييم.

أما بالنسبة إلى الإيجابيات للمقترح الثاني، فإنها قد تنظم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال خضوعه لإدارة واحدة، وقوة الهيكل التنظيمي للبلديات وانسيابية العمل، وعدم تعطيل قرارات المجلس البلدي، وممارسة المجلس البلدي لصلاحياته بشكل أقوى، بالإضافة إلى ارتباط عملية التشريع بالتنفيذ.

وفيما يتعلق بالمقترح الثالث، وهو الموازنة في تبعية الجهاز التنفيذي بين الوزارة والمجلس البلدي، بينت المسودة أن هذا الخيار يرى أن القانون نظم علاقة الجهاز التنفيذي بالجهتين لكن التجربة وما لدى وزارة البلديات من قوة إدارية أدت إلى اختلال في العلاقة، حيث تحول الجهاز التنفيذي في البلديات إلى تابع بشكل كامل لوزارة البلديات وأصبح المدير العام لكل بلدية يتلقى أوامره من الوزارة بخلاف ما نص عليه القانون بأنه ينفذ أوامر المجلس البلدي.

ولحل هذه الإشكالية، اقترحت المسودة أنه يمكن إصدار لائحة تفصيلية لتنظيم علاقة الجهاز التنفيذي من خلال ما نص عليه القانون بحيث تنتظم العلاقة وفق بندين، الأول: حصر علاقة الجهاز التنفيذي بوزارة البلديات في الجانب الفني وذلك بربط الجهاز بأنظمة الخدمة، والثاني: أن يلتزم الجهاز بتنفيذ قرارات وأوامر المجلس البلدي مسترشداً بالقانون.

وتبنت المجالس البلدية ضمن المسودة التي من المقرر أن يعتمدها الغالبية، تعديل قانون البلديات رقم (35) بحيث يتم التأكيد بوضوح على تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي. وإصدار لائحة تنظيمية تبين علاقة وزارة البلديات مع البلديات الخمس بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي)، من خلال شرح المادة (20) من القانون والمواد التي تنص على الصلاحيات الممنوحة لوزير البلديات