برر مجلس بلدي المنطقة الشمالية أسباب طلبه زيادة مبلغ يصل لنحو 2 مليون و700 ألف دينار ضمن موازنة بلدية الشمالية بجناحيها الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي للعامين 2011 و2012، والتي رفضتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً، بمواجهته عجزاً سنوياً في العديد من التبويبات، والحاجة الماسة إلى رفع موازنة تبويبات أخرى مثل الطوارئ.

وذكر المجلس أن زيادة الموازنة للعامين الماليين الجديدين جاء وفقاً لمبررات عدة، منها وجود الكثير من العجوزات بنسب كبيرة في العديد من توبيبات مصروفات 2010، وتكرار العجوزات في كل سنة واضطرار المجلس لطلب موازنة إضافية. بالإضافة إلى ارتفاع عقود الإيجارات للمباني والأيدي العاملة والصيانة والأجهزة والأثاث، وكذلك ارتفاع عدد المشروعات الإنشائية في المحافظة الشمالية من حدائق ومرافئ وزوايا ألعاب ورقعة خضراء إلى جانب حملة ارتقاء، الأمر الذي يتطلب أيدي عاملة وصيانة واحتياجات دورية.

وشدد المجلس ضمن تبريراته أيضاً، على الحاجة الماسة لرفع موازنة الحالات الطارئة والحرجة، التي يواجه المجلس عجزاً دورياً فيها خلال مواسم وحالات معينة مثل الأمطار وتهاوي بعض المنازل على القاطنين فيها. فضلاً عن الحاجة الماسة لزيادة عدد الموظفين في البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

وكان المجلس قد اعتمد موازنة لبلدية الشمالية بجناحها الثاني ممثلاً في المجلس البلدي، بلغت 11 مليوناً و866 ألفاً و817 ديناراً، وذلك بزيادة نحو 2 مليون و700 ألف عن المقترحة من قبل الوزارة. بيد أن وزير البلديات رفض اعتمادها بعلة محدودية الموارد المالية المتاحة لدى الوزارة. وناقشت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي مؤخراً قرار وزير البلديات برفض الموازنة المقترحة المعدلة، ورفعت توصية للمجلس أقرها في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم الاثنين (6 يونيو/ حزيران 2011)، كان مفادها الإصرار على الموازنة المقرة من قبل المجلس نفسها، وعدم قبول رفض الوزارة الذي ألحقته بتبرير مقتضب كان مفاده أن «الوزارة تعتذر عن اعتماد موازنة المجلس المطلوبة نظراً إلى محدودية الموارد».

وانتقد المجلس عدم تذييل وزير البلديات قرار رفضه اعتماد موازنة المجلس بأية تفاصيل أخرى عدا عذر محدودية الموارد، إذ لم يبين أية مقترحات أو تفاصيل بشأن الموازنة والحلول المطروحة لاعتمادها عاجلاً، وخصوصاً أن الوزارة تصرف اعتمادا ماليا للمصروفات التشغيلية شهرياً بصورة استثنائية حالياً. وفي تفاصيل أكثر عن الموازنة، خصص المجلس البلدي وفقاً للاحتياجات والدراسات مبلغ 3 ملايين و900 ألف و479 ديناراً كنفقات للقوى العاملة، ومبلغ 6 ملايين و620 ألفاً و721 ديناراً كنفقات للخدمات، ومبلغ 445 ألفاً و780 ديناراً لنفقات السلع المستهلكة، ومبلغ 207 آلاف و145 ديناراً لنفقات السلع الرأسمالية، ومبلغ 542 ألفاً و692 لنفقات صيانة الأصول، ومبلغ 150 ديناراً للنفقات التحويلية. بينما لم يرصد أية مبالغ ضمن الموازنة الجديدة لتغطية أية مشروعات إنشائية خدمية. وفيما يتعلق بالعجز الذي أشار إليه المجلس، فقد أوضحت تفاصيل الموازنة التقديرية وكشف متابعة المصروفات لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 بحسب بلدية الشمالية، أن باب نفقات القوى العاملة شهد عجزاً بلغ 39 في المئة، أي أن البلدية احتاجت 39 في المئة مبالغ إضافية من إجمالي المبلغ المخصص لهذا الشهر. وكذلك الحال في بابي الحوافز والمكافآت، والمكافآت التشجيعية الذين شهدا عجزاً بلغ 21 في المئة في كليهما.

وأما على صعيد مصروفات الأيدي العاملة، فقد شهدت بعض التبويبات عجزاً بلغ بعضها أكثر من 360 في المئة من إجمالي الموازنة المخصصة لكل باب، وهي في تلك الأبواب المتعلقة بتوريد الأيدي العاملة وحصة الحكومة في التقاعد ونظامه وغيرها.

يشار إلى أن وزارة البلديات رفضت أيضاً موازنة مجلس بلدي العاصمة للأسباب نفسها، بينما لم يتخذ المجلس قراراً بعد بشأن رد الوزير بالرفض. وكان المجلس قد اعتمد موازنة حجمها 11 مليوناً و339 الفاً، وذلك بعد أن أجرى زيادة عليها بقيمة 150 ألفاً، 30 منها للحالات الطارئة، و120 ألفاً لاحتياجات الدوائر غير المدرجة في الموازنة