العدد 3200 - السبت 11 يونيو 2011م الموافق 10 رجب 1432هـ

البحرين تَعِد «العمل الدولية» بعودة المزيد من المسرَّحين قريباً

جميل حميدان
جميل حميدان

التقى وزير العمل جميل حميدان، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 100 المنعقد في جنيف، مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، وأطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة موضوع المسرحين على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين وما تم اتخاذه من خطوات جادة لضمان تطبيق الضمانات والإجراءات القانونية السليمة لضمان عدم وقوع تسريحات تعسفية أو إضرار بالعمال من دون مسوغات قانونية وإجراءات سليمة وكافية. وقال حميدان: «أسفرت هذه الاجراءات عن نتائج إيجابية تمثلت في إعادة العديد من العمال المسرحين إلى أعمالهم، وبانتظار عودة المزيد من هؤلاء العمال خلال الأيام القليلة المقبلة».

كما كشف حميدان عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم أصحاب العمل والشركات العاملة في القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها ومنحها العديد من المزايا لتمكينها من تجاوز الصعوبات التي واجهتها خلال الأزمة الماضية وضمان استمرار هذه الشركات والمنشآت بإنتاجية وتنافسية عالية وضمان إسهامها في تأمين استقرار سوق العمل والاستمرار في توفير فرص العمل اللائقة للعمال.

وجاء اللقاء استكمالاً للقاءات السابقة التي عقدت بين الجانبين واستهدفت تدعيم علاقات التعاون الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية ومواصلة اطلاع مدير عام المنظمة على المستجدات والتطورات التي تتقدم بها المملكة لمعالجة وتجاوز آثار وتداعيات الأزمة التي مرت بها.


أطلع «العمل الدولية» على ما اتخذته البحرين لضمان عدم وقوع تسريحات تعسفية

حميدان: بانتظار عودة المزيد من العمال خلال الأيام القليلة المقبلة

التقى وزير العمل جميل حميدان، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 100 المنعقد في جنيف، مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، وأطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة موضوع المسرحين على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين وما تم اتخاذه من خطوات جادة لضمان تطبيق الضمانات والإجراءات القانونية السليمة لضمان عدم وقوع تسريحات تعسفية أو إضرار بالعمال من دون مسوغات قانونية وإجراءات سليمة وكافية. وقال حميدان: «أسفرت هذه الاجراءات عن نتائج إيجابية تمثلت في إعادة العديد من العمال المسرحين إلى أعمالهم، وبانتظار عودة المزيد من هؤلاء العمال خلال الأيام القليلة المقبلة».

وجاء هذا اللقاء استكمالاً للقاءات السابقة التي عقدت بين الجانبين واستهدفت تدعيم علاقات التعاون الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية ومواصلة اطلاع مدير عام المنظمة على المستجدات والتطورات التي تتقدم بها المملكة لمعالجة وتجاوز آثار وتداعيات الأزمة التي مرت بها البحرين في الأشهر الماضية وخاصة في الجوانب العمالية والنقابية. وعرض حميدان تقريراً مفصلاً يعكس الخطوات الإيجابية التي توضح عودة الحياة إلى طبيعتها، والتوافق الوطني على إطلاق الحوار الشامل والجاد بين كل مكونات وأطياف المجتمع، وتهيئة أجواء الثقة وتعزيز اللحمة الوطنية لإنجاح هذا الحوار في ضوء توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد حميدان مجدداً أن البحرين ستستمر في التزامها بمواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودورها البارز في اتخاذ العديد من المبادرات والخطوات التي تعكس حرصها على حماية حقوق جميع العمال في إطار النظم والقوانين المطبقة.

واستعرض حميدان أمام مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، وبحسب ما جاء في التقرير المقدم للمنظمة، نجاح البحرين في تجاوز الأحداث الأخيرة التي مرت بها، ومعالجة تداعياتها على سوق العمل، وبشكل خاص بيان الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم أصحاب العمل والشركات العاملة في القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها ومنحها العديد من المزايا لتمكينها من تجاوز الصعوبات التي واجهتها خلال الأزمة الماضية وضمان استمرار هذه الشركات والمنشآت بإنتاجية وتنافسية عالية وضمان إسهامها في تأمين استقرار سوق العمل والاستمرار في توفير فرص العمل اللائقة للعمال.

وفيما يتعلق بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية قال وزير العمل إن البحرين استعانت بخبراء المنظمة عند وضع العديد من التشريعات العمالية ومنها قانون النقابات العمالية، وقانون التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون العمل في القطاع الأهلي المعروض حالياً أمام السلطة التشريعية، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي، وغيرها من التشريعات المتطورة، وهو ما يؤكد أن البحرين تولي معايير العمل الدولية أهمية خاصة في تشريعاتها الوطنية، الأمر الذي ساهم في تكريس الحقوق العمالية للطبقة العاملة.

وقال حميدان إن المشرع البحريني وضع معايير العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية في قانون النقابات العمالية، وسعت حكومة مملكة البحرين إلى توفير كل الأطر الداعمة لبيئة حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال). كما صدقت البحرين على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966، وذلك بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007، وكذلك التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ما يشير بوضوح إلى اهتمام حكومة مملكة البحرين بحقوق الإنسان عموماً وحقوق العمال بشكل خاص.

وأكد وزير العمل جميل حميدان اعتزاز وترحيب مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية لدى العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء

العدد 3200 - السبت 11 يونيو 2011م الموافق 10 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً