علمت «الوسط» أن «نواب كتلة الوفاق النيابية المستقيلة لم تصرف لهم مستحقات التقاعد على رغم استحقاقهم لها من الناحية القانونية».

وذكرت مصادر أن «نواب الكتلة الذين شاركوا في مجلس 2006 هم مستحقون للمعاش التقاعدي؛ إذ كان من المفترض صرف الراتب في نهاية شهر مارس/ آذار لكل من: خليل المرزوق، عبدالجليل خليل، جواد فيروز، محمد المزعل، جاسم حسين، الشيخ حسن سلطان»، مبينة أن هؤلاء «قبلت استقالتهم نهاية شهر مارس وبالتالي إذا لم يصرف لهم في نهايته كان على أبعد تقرير صرف رواتبهم التقاعدية في نهاية شهر ابريل/نيسان الماضي».

ولفتت إلى أن «هؤلاء لم يتسلموا أي راتب تقاعدي على رغم قطع مكفآتهم الشهرية منذ مقاطعتهم جلسات مجلس النواب، لتقبل استقالتهم في جلسة مجلس النواب في 29 مارس2011».

وأضافت المصادر أن «نواب الكتلة الآخرين الذين تم قبول استقالتهم في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بينهم نواب مستحقون للراتب التقاعدي أيضاً إلا أنه لم يصرف لهم»، مبينة أن «هؤلاء النواب هم: عبدعلي محمد حسن، عبدالحسين المتغوي، السيد جميل كاظم، السيد عبدالله العالي».

ونوهت إلى أن «بقية نواب الكتلة المستقيلة والبالغ عددها 18 نائباً هم من غير المستحقين للتقاعد النيابي لكونهم لم يكملوا فصلا تشريعيّاً، وهم: السيد محمد سيد مجيد، الشيخ حسن عيسى، علي العشيري، مطر مطر، علي الأسود، سلمان سالم، السيد هادي الموسوي، عبدالمجيد السبع».

يشار إلى أن قانون تقاعد النواب أقر في الفصل التشريعي الثاني وأثار حينها جدلاً واسعاً في الشارع البحريني، وكان نواب برلمان 2002 يتسلمون مكافآت بعد خروجهم من المجلس من دون سند قانوني وبعد إقرار القانون أصبح ما يتسلمونه وفقاً لقانون تقاعد النواب، ويعطي القانون الحق للنائب الذي شغل المقعد النيابي لفصل تشريعي الحصول على 50 في المئة من راتبه.

ويشير القانون إلى أن الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي تقوم باقتطاع 10 في المئة من المكافآة الشهرية لكل نائب وشوري وتقدر بـ200 دينار لوضعها في صندوق خاص على أن تدفع الحكومة الضعف كاشتراكات.

وسيتقاضى الأعضاء الذين أمضوا فصلاً تشريعيّاً 50 في المئة من رواتبهم، فيما سيتقاضى من يشغل المنصب فصلين تشريعيين فأكثر فسيتقاضون 80 في المئة، أما من جمع بين تقاعد المجلس وتقاعد خارج المجلس فيجوز له الجمع بين المعاشين على ألا يتجاوز السقف 4000 دينار.

أما من أمضى أقل من سنة ولم يكمل مهمة عمله لأي سبب فمن حقه أن يسترد الاشتراكات التي دفعها وأن يشطب نظامه التقاعدي