اخترق الروبيان قرار حظر صيده، بقوة، سوق الأسماك المحلي مؤخراً على رغم استمرار سريان قرار الحظر حتى منتصف شهر يوليو/ تموز. وتوافر الروبيان في الأسواق السوداء بأحجام وأصناف مختلفة لقيت إقبالاً من المواطنين، إذ يعمد الصيادون والجزافون لبيعه خفية تفادياً للملاحقة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية.

ولوحظ قيام صيادين ببيع الروبيان خلسة في الأسواق المحلية التي تخضع دوريّاً للرقابة من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لكنه بدأ يباع علناً لدى الآخرين ممن ينصبون أسواقاً مؤقتة على الأرصفة والشوارع والزوايا العامة، والتي قد تغيب عنها الرقابة إلى حدٍّ مَّا. كما رُصد آسيويون يقومون ببيع الروبيان من خلال التجوال في المناطق السكنية وطرق أبواب المنازل.

وبدا الروبيان الموجود في الأسواق السوداء حاليّاً جيداً نسبيّاً، لكن ليس بالحجم والجودة العالية التي يكون عليها خلال موسم رفع الحظر، فهناك كميات كبيرة من الروبيان الذي لم يكمل المرحلة الأولى من النمو، وبدا صغيراً للغاية وقد لا يصلح للأكل حتى، في الوقت الذي يصر بعض الصيادين على اصطياده ومحاولة بيعه، وهو ما قد يتسبب في تأثر الثروة المحلية من الروبيان بسبب عدم استكمال دورة حياته التي تخوله للتكاثر دوريّاً.

وبحسب مراقبين من الصيادين والبيئيين؛ فإن البعض يقوم بصيد الروبيان بطرق وأدوات مخالفة قانوناً، ما يسهم بطريقة أو بأخرى في تدمير مباحر وحاضنات الروبيان بمواقع صيدها، الأمر الذي يتسبب دائماً في هروبها إلى أماكن تكاثر جديدة، وبالتالي انخفاض حجم المخزون المحلي إلى جانب بعض المسببات الأخرى.

وذكر الصيادون والبيئيون أن «البعض يقوم بصيد الروبيان بكميات كبيرة، ثم يصدِّره لدول مجاورة بطرق مختلفة وبأسعار خيالية من دون مراعاة الحفاظ على المخزون المحلي والإحساس بالمسئولية تجاهه، لأن بعض هذه الدُّول يصل فترة حظر صيد الروبيان فيها إلى أكثر من 6 أشهر، إذ صرح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية جاسم القصير بأن فترة الحظر في البحرين تعد الأقل خليجيّاً، إذ إن السعودية والكويت تمتد فترة المنع فيها إلى نحو 6 أشهر، في حين أن الساحل الفارسي في إيران، يُسمح بصيد الروبيان فيه لمدة 45 يوماً فقط، بينما يمنع الصيد في بقية الأشهر».

هذا وتوجد هناك منطقتان رئيسيتان يتم فيهما صيد الروبيان، (شرق البحرين، وهي من جزيرة سترة إلى الدور وجو، ومنطقة شرق المنامة وجزيرة المحرق)، وهما منطقتان عميقتان ويتربى فيهما الروبيان بصورة رئيسية في البحرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، فترة حظر صيد الروبيان وتداوله اعتباراً من 15 مارس/ آذار 2011 وحتى 15 يوليو/ تموز من العام نفسه، أي لمدة أربعة أشهر، وذلك بحسب القرار رقم (1) للعام 2008 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان الصادر عن الهيئة، وبحسب المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم رقم (10) للعام 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة لاختصاصاتها.

وتعتبر الهيئة أن فترة الحظر مهمة جداً، وتساعد الروبيان على التكاثر، وبالتالي المحافظة على استمرارية إنتاج الروبيان ومخزونه، إذ تعطي هذه الفترة الفرصة للروبيان للتبويض والتكاثر، وخصوصاً أن هذه الفترة تعد موسم التبويض والنمو للروبيان.كما أهابت الإدارة بالمشتغلين بتسويق هذه المادة التوقف عن بيع الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق أو الأماكن العامة في فترة سريان المنع. ووجهت إلى ضرورة الالتزام بالقرار الصادر أعلاه، وذلك حرصاً على المصلحة العامة بغرض المحافظة وحماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة. مبدية أملها في تعاون المواطنين والصيادين للمحافظة على هذه الثروة الحيوية المتجددة إذا ما وفرت لها الظروف الملائمة