كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي، عن قرار جديد يلزم المشتركين أصحاب المنازل والمباني القائمة، بضرورة الحصول على إذن مسبق من الهيئة قبل استصدار رخصة البلدية لبناء التوسعات والملاحق والغرف الإضافية.

وذكر العوضي أن «الهيئة بدأت بتطبيق هذا القرار تجريبياً منذ أشهر في المحافظة الوسطى، على أن يعمم قريباً على جميع المحافظات نظراً لإسهامه في تخفيف الكثير من المشكلات التي تواجهها الهيئة على صعيد قطاع الكهرباء خلال فترة الصيف سنوياً».

وعن أسباب القرار، أفاد الرئيس التنفيذي بأنه «يأتي ضمن الخطط والبرامج التنسيقية المسبقة للهيئة، حيث سيسهم في التخفيف من حجم الانقطاعات الكهربائية المتكررة في المناطق السكنية تحديداً، والناتجة عن حدوث الأحمال الإضافية غير المرخصة، ما يعرض العديد من المشتركين للضرر بفعل حدوث خلل أو عطب في المغذي الوارد من محطة التوزيع الفرعية بالمنطقة».

وأوضح العوضي أن «المنازل والمباني الجديدة تخضع بحسب الاشتراطات المعمول بها منذ فترة طويلة لضرورة توفير القدر الكافي من الطاقة بناء على معايير تطلع عليها الهيئة قبل القيام بتغذية العقار عبر كابل خاص، والتي تستدعي في بعض الأحيان توفير جزء من مساحة العقار لإنشاء محطة فرعية. لكن المغزى الرئيسي من القرار، هو اشتراط موافقة الهيئة على المباني القائمة أساساً والتي تنوي التوسعة عبر بناء ملاحق أو غرف أو طوابق إضافية، إذ يجب الآن طلب قدر كاف من الطاقة لتغطية حجم التوسعة علاوة على ما يتوافر من طاقة للمبنى القائم عند الترخيص له في بداية الأمر».

وبيَّن الرئيس التنفيذي أن «هناك تنسيقاً بين هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فكل خدمة تعتمد على أعمال الخدمة الأخرى، فهناك تقبل ضمن التنسيق أنه إذا ورد أي بناء لغرف أو ملاحق، يجب أن تعود وزارة البلديات إلى الهيئة وتبلغها بالطلب، علماً بأن هناك لجنة وزارية للبنية التحتية تجتمع فيها جميع الوزارات التي تناقش التنسيق».

وتابع العوضي «الكثير من المشتركين يقوم حالياً ببناء غرف أو ملاحق إضافية في منازلهم، وتتطلب بالتالي تركيب مكيفات وإنارة وغيرها من الأجهزة والاحتياجات الكهربائية، في الوقت الذي لا يتم التقدم فيه بطلب لهيئة الكهرباء والماء بزيادة سعة الطاقة أو الكابل الموصل للمنزل أو مبنى المشترك، الأمر الذي يتسبب في حدوث عطب أو خلل يلحق الضرر بجميع المنازل والمباني الواقعة على الكابل المغذي الرئيسي».

وبيَّن الرئيس التنفيذي أن «بعض المشتركين يعتبرون إضافة مكيف أو ثلاثة في المنزل من دون طلب زيادة سعة الطاقة قد لا يؤثر سلباً، إلا أن الهيئة تنظر لهذا الجانب من منظور آخر، ففي حين كل منزل أضاف سعة مكيف واحد من بين نحو 20 منزلا يحصلون على الطاقة عبر مغذي رئيسي واحد (بحسب المعدل المتوسط لعدد المنازل لكل مغذ رئيسي)، فإن ذلك وبشكل عام سينشئ منزلا أو منازل وهمية غير مخطط بأن يتحملها المغذي الرئيسي الذي صمم لتحمل 20 منزلاً مثلاً، ومن هنا تبدأ المشكلات دائماً».

وفي حديثه عن مدى التقدم فيما أحرزته الهيئة على صعيد تطوير الشبكات وخصوصاً تلك التي تتعرض لانقطاعات متكررة خلال الصيف بالمناطق السكنية، أفصح العوضي عن أنه «يجب النظر إلى سبب تقادم الشبكة خلال فترة الـ 15 سنة في الوقت الذي يكون عمرها الافتراضي 30 سنة مثلاً، فسبب ذلك هو حدوث ضغوطات إضافية على الشبكة، علماً بأن أغلب الحالات التي رصدت سابقاً هي أن حالة الشبكة أو الخط حديثة، لكن الضغط المترتب عليه يعد كبيراً ولذلك جعلها مترهلة بمعنى أنها قديمة».

كما تحدث الرئيس التنفيذي عن مشروعات التطوير المتعلقة بشبكات التوزيع ذات الجهد العالي والمنخفض، والتي تتمركز فيها أكثر المشكلات التي تصفها الهيئة بالمفاجئة والخارجة عن إرادتها خلال فصل الصيف سنوياً. وقال إن «الهيئة سعت من خلال جهود حثيثة في العمل على تقليل حالات انقطاع التيار الكهربائي الذي يتعرض له عدد من المناطق في البلاد خلال فترة الصيف في الأعوام الماضية».

وواصل العوضي «مازالت هذه الجهود مستمرة في هذا المضمار لتقوية شبكات توزيع الكهرباء الحالية وتشييد محطات جديدة واستبدال الكابلات، وذلك لنقل الطاقة الكهربائية من المحطات الفرعية ذات الجهد 66 كيلوفولت بكفاءة وموثوقية»، مبيناً أن «مشروعات تقوية وتطوير شبكات توزيع الكهرباء تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: مشروعات تقوية شبكة الجهد العالي 11 كيلوفولت، ومشروعات تقوية شبكة الجهد المنخفض 400 فولت ومشروعات الصيانة، فضلاً عن إعداد وتنفيذ 60 مشروعاً لتقوية وتوسيع شبكة 11 كيلوفولت بمختلف مناطق البحرين لتلبية الطلب على الكهرباء، ومن هذه المشروعات: تقوية شبكة الكهرباء في مناطق سند، الرفاع الشرقي والغربي باستخدام محطة شرق سند الفرعية، واستخدام محطة أم النعسان الفرعية لتقوية مناطق الجسرة والهملة ودمستان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لتقوية شبكة 11 كيلوفولت في مختلف المناطق ومنها: المحرق، كرزكان، السنابس، السيف، سار، المعامير، جو والمنامة (الحورة، القضيبية، العدلية، والقفول)».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه «فيما يتعلق بتقوية مشروعات شبكة الجهد المنخفض 400 فولت، فأن الهيئة أعدت مشروعات لتقوية هذه الشبكة، وقد تم إنجاز معظم هذه المشروعات بمختلف مناطق البحرين بنجاح». واختتم العوضي تصريحه مؤكداً أن «لدى الهيئة خططاً طموحة تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية للوفاء بجميع متطلبات التنمية من الكهرباء والماء، لأن هذه المشروعات الحيوية ستشكل فور اكتمالها ركيزة أساسية لتمكن الهيئة من توفير الخدمات للمشروعات السكنية والاستثمارية والصناعية في جميع المناطق بما فيها جزر حوار، واستقطاب المزيد من المشروعات التجارية والاقتصادية الكبرى والتي تعد عصب الحياة المستقبلية لتطور وازدهار البحرين»