استعرض الاجتماع (42) لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 100 لمؤتمر العمل الدولي، ومنها تقرير مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وتقرير المدير العام للمنظمة تحت عنوان «عهد جديد من العدالة الاجتماعية» إذ ستلقى كلمة مشتركة باسم حكومات دول المجلس حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى بيان مشترك عن التقرير العالمي حول إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل «المساواة في العمل: التحدي المستمر» الذي يتضمن عرضاً للجهود الخليجية المبذولة للقضاء على التمييز في العمل، بالإضافة الى مناقشة الموضوعات المقترحة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول الأعضاء.

كما ناقش الاجتماع مشروع الاتفاقية المقترحة من قبل منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، التي تمت في العام الماضي مناقشتها، والمقرر استكمال مناقشتها هذا العام وإقرارها على أن تطبق في 2012، حيث قامت اللجنة الفنية الخليجية المكلفة بدراسة هذا المشروع من جميع جوانبه الفنية والعملية بعد اكتمال نصاب التصديقات اللازمة بشأن نفاذها. وأكدت اللجنة التزام دول المجلس بتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة من العمال وذلك وفقاً للتشريعات المحلية وبما يتناسب والمعايير الدولية.

وشارك وزير العمل جميل حميدان، رئيس وفد مملكة البحرين، في الاجتماع الذي يعقد على هامش أعمال الدورة الـ100 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد في جنيف خلال الفترة من 1 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري.

وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش سعيد غباش رئيس الدورة الحالية للمجلس، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي وذلك لدعم وتنسيق مواقف دول المجلس تجاه مختلف القضايا والموضوعات المعروضة ضمن جدول أعمال المؤتمر والتي تدخل ضمن اهتمامات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد وزراء العمل الخليجيون مساعيهم الجادة لتوحيد الجهود والمواقف والمسائل ذات العلاقة بتطورات الأوضاع العمالية في دول المجلس وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية، مجددين مساندتهم ووقوفهم إلى جانب مملكة البحرين ومعبرين عن ثقتهم الكاملة في قدرة المملكة على تجاوز الصعاب وتحقيق أعلى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتظل مثالاً يحتذى به في المنطقة.

وجاء في البيان المشترك لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الذي تقرر إلقاؤه أمام الجلسة العامة في المؤتمر ويستعرض أبرز منجزات دول المجلس ان مملكة البحرين استمرت في تحقيق نتائج ايجابية في السيطرة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة المقبولة التي لا تتعدى (4 في المئة) التي تحققت بفضل الآليات المتطورة التي تتبعها وزارة العمل في قياس البطالة، وكذلك تطبيق نظام التأمين ضد التعطل الذي أصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة العربية وبشهادة منظمة العمل الدولية