يكتنف الغموض مصير المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء التي تقول اللجنة المالية بمجلس النواب إنها توافقت على إقرارها مع الحكومة قبل إقرار المجلس لموازنة الدولة لعامي 2011/ 2012 في 3 مايو/ أيار2011، وإن صرفها سيتم خلال الشهر الجاري (يونيو/ حزيران).

ومنذ أن صرّحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي المسئولة عن صرف «علاوة الغلاء»، (الإثنين 23 مايو/ أيار2011) بأنه «لم يتم حتى الآن اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء)»، ظلت الجهات الرسمية تلتزم الصمت إزاء التأكيدات المتتالية للجنة المالية النيابية بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية أقرت تلك المعايير الجديدة للعلاوة التي بدأ صرفها على المواطنين منذ العام 2008، وتم تعديل معاييرها أكثر من مرة لاحقاً.

ويبدي الكثير من البحرينيين تساؤلاتهم عما إذا كانت وزارة التنمية ستصرف العلاوة وفق معاييرها الحالية، أم الجديدة خلال الشهر الجاري (يونيو/ حزيران) كما يؤكد بعض النواب، أم أن هذه المعايير لن تجد الطريق لتطبيقها خلال هذا العام على أقل تقدير.

مواطنون يتساءلون: هل سيتم اعتمادها هذا الشهر أم لا؟

مصير مجهول للمعايير الجديدة لـ «الغلاء» وسط صمتٍ حكومي وفتور نيابي

لايزال الغموض يكتنف مصير المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء التي تقول اللجنة المالية بمجلس النواب إنها توافقت على إقرارها مع الحكومة قبل إقرار المجلس لموازنة عامي 2011 و2012 في 3 مايو/ أيار 2011، وان صرفها سيتم خلال الشهر الجاري (يونيو/ حزيران).

ومنذ أن صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، المسئولة عن صرف علاوة الدعم المالي «علاوة الغلاء» في (الاثنين 23 مايو 2011) بأنه «لم يتم حتى الآن اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء)»، التزمت الجهات الرسمية الصمت إزاء التأكيدات المتتالية للجنة المالية النيابية أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية أقرت تلك المعايير الجديدة للعلاوة التي بدأ صرفها على المواطنين منذ العام 2008، وتم تعديل معاييرها أكثر من مرة لاحقاً.

ويلقي الصمت الحكومي بظلاله على وجود توافق حقيقي بينها وبين النواب إزاء المعايير الجديدة التي صرحت بها اللجنة المالية النيابية، وخاصة أنه لم يتم تغيير مقدار المبلغ المخصص لهذه العلاوة في موازنة العام الجاري، والبالغة 50 مليون دينار، إذ إنه المبلغ ذاته الذي تم اعتماده خلال 2010 وكذلك 2009، في حين أن اعتماد هذه المعايير كان يتطلب ضخ اعتمادات أكبر كنتيجة حتمية لزيادة عدد المستفيدين منها حال تطبيق الشروط الجديدة لاستحقاقها.

وبحسب تأكيدات أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب فقد «تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم «علاوة الغلاء» بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح التالية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 شهرياً، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول بين 301 و700 دينار، بواقع 70 دينارا شهريا، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 دينارا شهريا».

وبحسب ما هو معمول به حاليا، فإن من كان مستفيداً من علاوة الغلاء خلال العامين 2009 و2010 ظلوا يتسلمونها حتى الآن بواقع 50 ديناراً شهرياً لكل رب أسرةٍ لا يزيد دخله على 700 دينار.

إلى ذلك، وعلى غير المعتاد، لا يبدي غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي (22 عضواً)، اهتماماً واضحاً بمصير المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، وهو مشهد لم يألفه البحرينيون منهم، إذ كان النواب دائما ما يسارعون إلى التصريح بوجوب زيادة الاعتمادات المخصصة للعلاوة المذكورة، وتكرار طلباتهم بمد شرائح المستفيدين منها لأكثر مما هو قائم حالياً.

ورغم أن اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الكتل النيابية (المستقلون، الأصالة، المنبر الإسلامي)، كانت ذات صلة باتفاقاتها مع الحكومة بشأن الموازنة ومن ضمنها اعتماد المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، فإن أغلب النواب الحاليين لم يطالبوا في تصريحاتٍ لهم الحكومة خلال الأسابيع الماضية بإيضاحات بشأن هذا الأمر، ما يؤشر إلى أنه قد لا يكون هناك ضغط نيابي لاعتماد هذه المعايير التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي لآلاف الأسر البحرينية.

ومع فتور غالبية النواب عن متابعة اعتماد المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، وكذلك الصمت الحكومي، يبدو المواطنون ممن تزيد مداخيلهم الشهرية عن 700 دينار، بالإضافة لمالكي السجلات التجارية، ومن يملكون أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزليٍ ثانٍ في إقرار المعايير الجديدة، هم الخاسر الأكبر من تعطيل هذه المعايير، إذ لن يتمكنوا من الاستفادة من علاوة الغلاء، وينضموا إلى أكثر من 83 ألفا من المواطنين يتسلمونها حاليا.

ويبدي الكثير من البحرينيين تساؤلاتٍ مشروعة عما إذا كانت وزارة التنمية ستصرف العلاوة وقف معاييرها الجديدة خلال الشهر الجاري، كما يؤكد بعض النواب، أم ان هذه المعايير ستبقى حبرا على ورق، ولن تجد الطريق لتطبيقها خلال هذا العام على الأقل.

ويطالب العديد منهم بمعرفة المصير النهائي لهذه المعايير، وما إذا سيتم تطبيقها أم سيتم الاستمرار بالعمل على المعايير الحالية لهذه العلاوة.

ويعول المواطنون على اعتماد هذه المعايير، إذ إنه إذا ما تم التوافق على إضافة شرائح جديدة للمستفيدين من علاوة الغلاء، فمن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين منها إلى ما بين 100 و110 آلاف أسرة بحرينية.

يشار إلى أن تأخر مناقشة الموازنة الحالية التي مررها مجلس النواب أولاً (3 مايو 2011)، ثم مجلس الشورى (16 مايو 2011)، بعد أن ظلت في «البرلمان» أكثر من خمسة أشهر ونصف الشهر، أدى إلى عدم صرف العلاوة للمستفيدين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهاته في 9 فبراير/ شباط 2011 بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني باستئناف صرف مبالغ دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) للمستحقين وفقاً لنظام الاستحقاق الحالي، كما وجه جلالته الحكومة والسلطة التشريعية إلى العمل لاحقاً على وضع معايير جديدة تضمن زيادة الدعم وإعادة توجيهه إلى المستحقين والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.

وتبلغ الموازنة المرصودة لعلاوة الغلاء 50 مليون دينار في 2011، وتمت زيادتها بنسبة 50 في المئة في 2012 لتصبح 75 مليون دينار