قال المحامي الاستاذ فريد غازي عضو مجلس النواب السابق ردا على تصريحات إحدى الجمعيات السياسية التي ذكرت انه تم منع عقد ندوة كانت قد دعت لها امس الخميس ، انه وفقا لما اتفق عليه شعب مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني والدستور في ارساء دعائم دولة المؤسسات والقانون .
فمن المعروف ان القانون ينظم التجمعات والمسيرات في مملكة البحرين وان الدعوة العامة التي تدعو إليها الجمعيات السياسية المرخصة في مملكة البحرين يقتضي ان تحصل على ترخيص من الجهات المختصة في المملكة وبالأخص في هذه الايام حتى تكون الجهات المرخصة والجهات الامنية على علم ودراية لأي تجمع لاشخاص في مملكة البحرين .
وأوضح المحامي فريد غازي في تصريح لوكالة انباء البحرين انه في حالة قيام الجمعيات السياسية المرخصة بدعوة أعضائها المسجلين للاجتماع والتباحث في أي شأن داخلي خاص بالجمعية او وطني فهي لا تحتاج الى ترخيص من الجهات الرسمية ، مشيرا الى انه يتطلب من رؤساء الجمعيات السياسية ان يكونوا على علم ودراية بما يتطلبه القانون للدعوة الى الاجتماع ومعرفة الفرق بين دعوة اعضاء الجمعية والدعوة العامة للحضور ليكون ذلك وفقا للقانون سواء كان قانون الجمعيات السياسية او قانون التجمعات .واكد المحامي فريد غازي ان عملية الترخيص هو عمل قانوني معروف يتطلب الحصول عليه كأذن من الجهات المختصة في حالة الدعوة العامة ولا يعتبر في ذلك أي تعدي على حرية أي جمعية سياسية في مملكة البحرين ، وانما يأتي ذلك في اطار تعزيز الالتزام بالقانون الذي يحمي الجميع.
وقال ان " اليوم في مملكة البحرين ممكن ان تكون هناك دعوة عامة لأي جمعية سياسية فيندس من بينها من يلجأ إلى خرق القانون ويضع الجمعية ورئيسها تحت المساءلة القانونية التي يمكن تلافيها بالحصول على الترخيص اللازم واتخاذ الإجراءات التي تضمن لهذه الجمعية السياسية ان تسير اجتماعها بيسر وشفافية ".
واشار إلى ان هذا الموضوع ليس بدعة وانما المتبع في القوانين المماثلة في الدول الديمقراطية منها بريطانيا وامريكا والدول التي تؤمن بسيادة القانون واحترام حرية الرأي وهذا ما يتطلب ان يتفهمه كل من يشتغل في السياسة بمملكة البحرين .وأضاف ان المحامي فريد غازي ان طلب الترخيص في حالة الدعوة العامة لندوة او اجتماع هو حماية للجمعية السياسية وحماية للمجتمعين بشكل عام لذلك نحن لا نتفق مع ما ذهب اليه رئيس جمعية الوفاق بهذا الشأن في دعوته الاخيرة بالاجتماع في جمعية الوفاق ونحن لا ننكر عليه الحق في طلب الاجتماع وانما ان يكون ذلك في الاطار القانوني المرسوم حتى لا يستغل هذا الامر من قبل أطراف غير مسئولة تخل بالنظام في مملكة البحرين .
كتب / عبدالرحمن مبارك
