انتقدت المرجعية الشيعية في العراق بزعامة آية الله السيد علي السيستاني اليوم الجمعة قيام جهات نافذة في موقع القرار في العراق باستخدام اساليب لاستغلال التشريعات القانونية "لتهريب الجماعات الاجرامية والارهابية التي تقوم بذبح وقتل العراقيين او تسهيل عملية اطلاق سراحهم من السجون لعدم كفاية الأدلة ضدهم".وقال معتمد المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين ، " كما تشاهدون بين فترة واخرى يكشف عن جرائم بشعة تقوم بها الجماعات الاجرامية والارهابية وجرائم قتل بشعة يندى لها جبين الانسانية".وأضاف "لابد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحقيق الامن والاستقرار وايقاف مثل هذه الجرائم وتفعيل الاحكام التي تصدرها المحاكم التي اكتسبت الدرجة القطعية بحق المجرمين".وتابع "للاسف الشديد نسمع ان هناك الكثير من المجرمين، بعضهم قتلة لايزالون في السجون منذ سنوات رغم صدور احكام قضائية بحقهم اكتسب بعضها الدرجة القطعية بعد ان كانت الادلة واضحة لادانتهم وهناك الكثير من حالات التهريب لهؤلاء المجرمين القتلة، رغم ان دماء الابرياء من الرجال والنساء والاطفال امانة باعناق المعنيين ابتداء من اكبر مسئول الى أدنى مسئول لحفظ دماء واعراض شعب العراق".وذكر ايضا "ان الكثير من المواطنين من مدن مختلفة من العراق يأتون الينا يقولون ان لدينا ضحايا من ابنائنا واقاربنا قتلوا وذبحوا وقد ثبت الجرم على الشخص ثم بعد فترة نرى هذا الشخص واطلق سراحه وهذه الحوادث تتكرر في مناطق وقرى مختلفة وفي مناطق متباعدة".وأردف بقوله "وهذا يعني أن هناك جهات نافذة في مواقع مهمة في القرار تعمل على استخدام اساليب لتمييع وتضييع القضايا ويبقى المجرم سنة اوسنتين في السجن وبالتالي تهريبه او اطلاق سراحة لعدم كفاية الادلة وتحريف وجه القضاء".
