في بيانها الذي أصدرته أمس، ربطت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بين «أوضاع الموقوفين عن العمل أو الذين تقرر فصلهم في القطاعين العام والخاص و «الدعوة إلى الحوار الوطني وتهيئة الأجواء الداعمة لهذه المبادرة». لقد اعتبرت المؤسسة، وبشكل قاطع، أن من مقومات نجاح الحوار الوطني، تهدئة الأجواء، ونشر الطمأنينة الاجتماعية في ربوع البلاد. يكتسب بيان المؤسسة أهمية خاصة في هذه المرحلة، نظراً إلى أنه يلفت النظر إلى ثلاث قضايا رئيسية ذات علاقة بعملية الحوار الذي سينطلق في مطلع الشهر المقبل. الأولى والأكثر أهمية، هي دعوة مباشرة للجهات المسئولة، كي تبادر إلى وقف موجة التسريحات والتوقيفات التي لا يمكنها، بأيِّ شكل من الأشكال خدمة الحوار، إذ إنها تُهيِّج الشارع، وبالتالي، فالمطلوب اليوم وبشكل مُلحّ، نزع الفتيل من قنابل تفجير الحوار، وزرع كل بذور مقومات النجاح مكانها، والتي لا يمكن لأيِّ حوار هادف أن يستغني عنها. أما الثانية فهي، ضرورة التنبه إلى عدم حصر الحوار في الجانب السياسي فحسب، كما قد يتوهم، أو بالأحرى، يحلم ذلك البعض به، إذ يفترض أن يكون الحوار شمولياً في قضاياه التي سيطرقها، كي يكون في وسعها أن تمتد من السياسي، كي تصل إلى القانوني، دون إهمال الاقتصادي أو الاجتماعي. شمولية المعالجة تقود بالضرورة إلى إشراك كل قوى المجتمع الفاعلة والمؤثرة، وفي القلب منها منظمات المجتمع المدني. أما المسألة الثالثة، وهي تحصيل حاصل للثانية، فهي التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني، إذ إن توقيت إصدار المؤسسة للبيان، فيه تلميح، وإن كان بشكل مبطن، إلى أهمية عدم استثناء تلك المنظمات. فهي، كما يحاول البيان ووقت صدوره أن يقولا، أكثر المشاركين قدرة على تلمس هموم المواطن، ومن ثم أقدرهم على وضع الحلول المناسبة لتلك الهموم. في هذه اللفتة أيضاً، إشارة إلى ضرورة كف أيدي القوى السياسية، عن سيطرتها على تلك المنظمات، أو تقزيم دورها في عمليات الحوار.

يدعونا هذا البيان، وبشكل مباشر إلى التوقف اليوم عند الدور الذي تركز عليه المؤسسة، والذي يلفت بشكل مباشر إلى ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني، كي لا يتحول الحوار إلى طاولة مفاوضات سياسية، تحرف الحوار عن أهدافه الشمولية، وتحصره في دائرة سياسية، تتطور بشكل سلبي إلى نوع من المجادلات السياسية غير المجدية، التي لا نستبعد أن تحاول بعض القوى السياسية إلى الاستمتاع بها، وجر الحوار نحوها