من المقرر أن تسلم الحكومة تقريرها بشأن التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، قبل تاريخ 18 يوليو/ تموز المقبل، بحسب توصيات اللجنة للبحرين بعد مناقشتها تقريريها الأول والثاني في العام 2008.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي أن الاتحاد خاطب المجلس الأعلى للمرأة منذ نحو الأسبوعين من أجل تزويد الاتحاد بتقرير المجلس المقرر مناقشته أمام لجنة اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (cedaw) في جنيف.

وقالت: «استفسرنا من المجلس في الخطاب ما إذا كان التقرير الرسمي بشأن الاتفاقية قد تم الانتهاء منه وسُيرفع في الوقت المحدد. وإذا تسلمنا نسخة من تقرير الحكومة بشأن الاتفاقية، فسنعد تقريرنا على ضوء التقرير الرسمي، أما في حال عدم تزويدنا بنسخة من التقرير، فإننا سنعد تقرير الظل الذي يمثل وجهة نظر الاتحاد ونبعثه إلى اللجنة بجنيف لأخذ موافقتها بشأنه».

وأوضحت الرويعي أن التوصيات الأساسية التي تقدمت بها لجنة «سيداو» على ضوء المناقشات التي جرت في جنيف، كانت تدعو لإصدار قانون لحماية المرأة من العنف واتخاذ بعض التدابير المساعدة في هذا الشأن، لافتة الرويعي إلى أن التوصية لم يتحقق إلا جزء منها، باعتبار عدم صدور قانون للحماية من العنف، وإنما اتخذت الحكومة بعض التدابير المساعدة من الجانب الرسمي على هذا الصعيد، وتحقق البعض منها لمساعدة المعنفات.

وبشأن المادة «7» من الاتفاقية، والتي تدعو الدول الأطراف لاتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وخصوصاً تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أوضحت الرويعي أن توصية اللجنة للبحرين في إطار المادة، تتعلق بإعطاء المرأة البحرينية الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، وهي التوصية التي لم تتحقق بعد.

وقالت: «أثرنا موضوع حق البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها كثيراً، والمشاورات في هذا الشأن بيننا وبين المجلس الأعلى للمرأة توقفت، وهذا الأمر طرحناه حتى أثناء مناقشة تقرير البحرين ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2008، ولكن لا نرى شيئاً على أرض الواقع قد تحقق على صعيد الجانب التشريعي».

وأشارت الرويعي إلى أن من أبرز ما حققته الحكومة على صعيد ملاحظات وتوصيات لجنة «سيداو» أثناء مناقشة تقرير البحرين في العام 2008، هو إدراج احتياجات المرأة في موازنات الوزارات، واصفة هذه الخطوة بـ «الجيدة»، وخصوصاً في ظل صدور مرسوم بتشكيل لجنة معنية بمتابعة هذا الموضوع، والتي ستكون برئاسة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعضوية المجتمع المدني الممثل بالاتحاد فيها.

كما أشادت كذلك إلى إعلان المجلس الأعلى البدء في تطبيق وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، وهي ما اعتبرتها بالخطوة المتقدمة والتي تندرج ضمن مطالبات دعم المرأة، آملة أن يتم تفعيلها على أرض الواقع، ناهيك عن التوجهات الرسمية بتعيين نساء في مناصب قيادية.

وكانت التوصيات التي تقدمت بها اللجنة إلى البحرين، تتمثل في الحاجة إلى إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لإنهاء التمييز في الزواج، والطلاق، والميراث وحضانة الأطفال، كما حثت اللجنة البحرين على رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من سن 15 إلى 18، وعلى اتخاذ تدابير لوضع حد لتعدد الزوجات.

ودعت اللجنة إلى وضع التدابير العاجلة اللازمة لحماية المرأة من العنف، كما دعت إلى إصلاح المادة (535) من قانون العقوبات، التي تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوج ضحيته.

وتطرقت اللجنة إلى حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل، إذ ألقت اللجنة الضوء على الضعف واستغلال العاملات المنزليات المهاجرات، مطالبة بالتعجيل باعتماد مسودة مشروع قانون العمل، وضمان أن يشمل كل المهاجرين العاملين في المنازل.

وطالبت اللجنة البحرين ببذل جهود متزايدة لمكافحة الاتجار بالبشر، معربة عن القلق الشديد إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي