أكد النائب المستقل رئيس لجنة التحقيق في ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، إن «حجم التجاوزات كبير جداَ وفاق توقعات أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، كما أن هناك مؤشرات واضحة على أن هذه التجاوزات تشوبها سلسلة من الفساد المالي والإداري بحيث تتحمل وزارة الأشغال الجزء الأكبر من المسئولية».

وأضاف النائب الدوسري «أن الأيام المقبلة ستكشف عن الكثير من هذه التجاوزات وكذلك عن أسماء المتورطين فيها، وعن حجم الأموال المصروفة على هذه التجاوزات، وأسماء المتورطين فيها»، واعتبر أن «حجم الأموال المصروفة على المشروع منذ إقرار البدء فيه وحتى موازنة 2009 - 2010 هو دليل كبير على وجود هذه التجاوزات التي وصلت الموازنة فيها إلى 94 مليون دينار».

وذكر الدوسري أن «قيمة المشروع بحسب مجلس المناقصات لا تتجاوز 40 مليون دينار، ناهيك عن الخسائر التي تكبدها المشروع من عدم مطابقة بعض الأجهزة والمعدات للمواصفات التي يجب استخدامها في المستشفيات، علماً أن الشركات والمصانع التي قامت بعملية التزويد لا تتحمل المسئولية حيث اعتمدت على المواصفات التي قدمها الاستشاري وتمت الموافقة عليها من قبل المسئولين بوزارة الأشغال».

وطالب الدوسري المسئولين عن المشروع «بإنصاف هذه الشركات وإعطائها حقوقها المالية وتبرئة ساحتها من الأخطاء الواقعة عليها بسبب المواصفات»، ورأى أن «غالبية هذه الشركات بحرينية ذات سمعة طيبة في مجال عملها».

كما أكد مطالبته الجهات العليا المسئولة عن تنفيذ المشاريع الحكومية «بالالتفات إلى المشاريع ذات الكلفة العالية وإسناد الإشراف عليها إلى من يمتلك النزاهة والأمانة والضمير الحي، حتى لا تضطر السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة للتحقيق في كل مشروع حكومي من أجل الحفاظ على الأموال العامة»