قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تتابع عن كثب أوضاع الموقوفين عن العمل أو الذين تقرر فصلهم في القطاعين العام والخاص لما يشكل ذلك من قلق كبير للأسرة البحرينية ويتناقض والتَّوجيهات السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتوجيهات ولي العهد الأمين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن الدعوة إلى الحوار الوطني وتهيئة الأجواء الداعمة لهذه المبادرة.
ودعت المؤسسة، ومن منطلق واجبها الوطني ومسئوليتها، القطاعين العام والخاص إلى سرعة البتِّ في قضايا الموظفين الموقوفين والمفصولين وذلك استناداً إلى قرار رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تشكيل لجنة للنظر في أمر وقف وفصل موظفين في القطاعين العام والخاص وسرعة البت في قضاياهم.
وشددت على القطاعين العام والخاص سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحديد الوضع القانوني للموظفين، والنَّظر في خفض عدد حالات المفصولين ما لم يثبت ارتكاب الموظف أي مخالفات أو جرائم تعاقب عليها القوانين ذات العلاقة، وذلك حرصاً من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام جميع حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص المكفولة في الدستور والتشريعات النافذة.
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن وتيرة التسريحات العمالية تتصاعد بشكل يومي وأن العدد يتزايد، إذ بلغت قائمته المعنية بتسريح العمالة الوطنية نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين 1801 مفصولاً عن العمل؛ غالبيتهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 57 مفصولاً من شركة طيران الخليج لم يسجلوا بعدُ من أصل 210 مسرحين أعلنتهم الشركة، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1858.
وقد سرّحت 111 شركة في القطاع الخاص ومؤسسة رسمية (حكومية) حتى يوم أمس الخميس (9 يونيو/ حزيران 2011) 1857 بحرينيّاً من العمل منذ نهاية شهر مارس/ آذار 2011.
وأشارت الأرقام إلى أن الشركات الكبرى الخمس في البحرين لوحدها سرّحت 1180 بحرينيّاً بنسبة 65 في المئة من إجمالي المسرحين، فيما سرحت 106 مؤسسات خاصة ورسمية العدد المتبقي والبالغ 677 بحرينيّاً.
أوقفت وزارة التربية والتعليم - التي تسلمت إدارة معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل - خلال الأسابيع الماضية عدداً من المسئولين والمدرسين والموظفين في المعهد منهم مدير عام المعهد حميد صالح.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الوزارة في بيان رسمي إلى أنهم أوقفوا عن العمل لوجود عدد من المخالفات الإدارية، تؤكد مصادر أن «سبب الإيقاف ليس المخالفات الإدارية كما يقال(...)».
وأوقفت الوزارة بالإضافة إلى صالح كلاً من المدير السابق لشئون المتدربين حسين الربيعي والذي تم تدويره من قبل وزارة التربية والتعليم لمنصب مدير الدراسات التجارية، ورئيس قسم نظم المعلومات أحمد مطر، ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية السيد نجاح والذي تم تدويره قبل إيقافه إلى منصب رئيس العلاقات العامة ليتم نقل رئيس العلاقات العامة السابق عيسى بومطيع لمنصب نائب المدير العام.
سرحت 111 شركة في القطاع الخاص ومؤسسة رسمية (حكومية) حتى يوم أمس الخميس (9 يونيو/ حزيران 2011) 1857 بحرينيّاً من العمل منذ نهاية شهر مارس/ آذار 2011.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن وتيرة التسريحات العمالية تتصاعد بشكل يومي وأن العدد يتزايد، إذ بلغت قائمته المعنية بتسريح العمالة الوطنية نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين 1801 مفصولاً عن العمل؛ غالبيتهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 57 مفصولاً من شركة طيران الخليج لم يسجلوا بعدُ من أصل 210 مسرحين أعلنتهم الشركة، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1858 مسرحاً.
وأشارت الأرقام إلى أن الشركات الكبرى الخمس في البحرين لوحدها سرحت 1180 بحرينيّاً بنسبة 65 في المئة من إجمالي المسرحين، فيما سرحت 106 مؤسسات خاصة ورسمية العدد المتبقي والبالغ 677 بحرينيّاً.
وقال الاتحاد: «إن العدد الذي يتحدث عنه يمثل فقط الذين سجلوا، ولا يمثل العدد الكامل للمفصولين، إذ لاتزال عمليات الفصل مستمرة».
وسجل الاتحاد حتى يوم أمس تسريح 375 عاملاً من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتسجل بذلك أول شركة بحرينية تسرح هذا العدد الكبير من عمالها، ولاتزال شركة «بابكو» في المرتبة الثانية من حيث عدد المسرحين 297 مسرحاً، متخطين بذلك ما أعلنه وزير الطاقة عن تسريح 293 عاملاً. وبلغ عدد المسرَّحين من شركة طيران الخليج 210 مسرحين، وفي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) 158 مسرحاً، تلاها ميناء خليفة بـ 140 مسرحاً، فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 50 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 47 مسرحاً.
وسجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضمن قوائم المسرحين خلال الأحداث الأخيرة 190 موظفاً في المؤسسات والوزارات الحكومية تم تسريحهم، على رغم تشديد ديوان الخدمة المدنية على عدم تسريح أي موظف حكومي حتى الآن يخضع إلى مظلة قانون الخدمة المدنية.
وأشارت قائمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن أعلى نسبة تسريح في القطاع العام كانت من نصيب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بـ 77 مسرحاً، ومن ثم وزارة التربية والتعليم بـ 38 مسرحاً، بعدها هيئة شئون الإعلام من خلال تسريح 17 موظفاً، وزارة الصحة 19، مجلس النواب 14، ومصرف البحرين المركزي 5، والمؤسسة الملكية الخيرية 5، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 4، بورصة البحرين 4، جامعة البحرين 4، معهد البحرين 6، وبريد البحرين موظفَين، ووزارة الداخلية 3، هيئة التأمين الاجتماعي موظفين، وموظف واحد من وزارة الثقافة، ووزارة الأشغال واحد، وهيئة الكهرباء والماء واحد.
أوقفت وزارة التربية والتعليم التي تسلمت إدارة معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل خلال الأسابيع الماضية عدداً من المسئولين والمدرسين والموظفين في المعهد منهم مدير عام المعهد حميد صالح.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الوزارة في بيان رسمي إلى أنهم «أوقفوا عن العمل لوجود عدد من المخالفات الإدارية»، أكدت مصادر أن «سبب الإيقاف ليس المخالفات الإدارية كما يقال(...)».
وأوقفت الوزارة بالإضافة إلى صالح كلاً من المدير السابق لشئون المتدربين حسين الربيعي الذي تم تدويره من قبل وزارة التربية والتعليم لمنصب مدير الدراسات التجارية، ورئيس قسم نظم المعلومات أحمد مطر، ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية السيد نجاح الذي تم تدويره قبل إيقافه إلى منصب رئيس العلاقات العامة ليتم نقل رئيس العلاقات العامة السابق عيسى بومطيع لمنصب نائب المدير العام.
كما تم إيقاف محمد مرهون من إدارة تدريب المؤسسات الخاصة، ورئيس الأمن محمد عبيد، بالإضافة إلى نحو 24 مدرساً بحرينياً، كما تم إيقاف عدد من الموظفين. وتم تسليم الموقوفين رسائل إيقاف بعضهم لمدة 3 أشهر وأخرى 6 أشهر.
يشار إلى أن هناك لجنتي تحقيق الأولى، مشكلة من قبل المعهد والأخرى من قبل الوزارة وتم التحقيق مع غالبية الموظفين والعاملين الأجانب والبحرينيين.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بياناً يوم الأربعاء الماضي (8 يونيو/ حزيران 2011) قالت فيه إن عدداً من المسئولين بمعهد البحرين للتدريب أوقفوا عن العمل لوجود عدد من المخالفات الإدارية.
وذكر البيان أنه بناءً على إلحاق معهد البحرين للتدريب بوزارة التربية والتعليم وجعله تحت مظلة الوزارة، تم تشكيل لجنة تسلم وتسليم وفقاً للنظام المتبع في مثل هذه الحالات، حيث تولت هذه اللجنة التدقيق في العديد من الجوانب الإدارية والفنية.
ولفت إلى أنه «في ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة اتضح وجود العديد من المخالفات التي تستدعي التحقيق فيها، وعليه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع عدد من المسئولين بالمعهد، ووفقاً للإجراءات الاحتياطية، تم إيقاف عدد من هؤلاء عن العمل إلى حين استكمال التحقيق، وصدور التوصيات النهائية بخصوص هذه المخالفات».
وحصل معهد البحرين للتدريب في السنوات الأخيرة على عدد كبير من الشهادات كما فاز خريجوه بعدد كبير من الجوائز المحلية والدولية، وبينت مصادر موثوقة أن «العلاقة بين معهد البحرين للتدريب ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين كانت تشوبها بعض الشوائب على رغم أن الجانبين كانا يخفيان ذلك»، ونوهت إلى أن «جامعة البحرين والمعهد دخلا في تنافس على أكثر من أمر وكان آخرها فوز المعهد بوضعه كمركز لأكاديمية شبكات سيسكو العالمية»، ونبهت إلى أن «المعهد فاز بشهادة أفضل أكاديمية لشبكات سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وجاءت هذه الشهادة بعد توقيع المعهد لاتفاقية إنشاء أول أكاديمية لشبكات سيسكو في مملكة البحرين في العام 2001».
وشددت المصادر على أن «معهد البحرين كان متفوقاً في سوق العمل في السنوات الماضية وهو ما أشاد به سمو ولي العهد عند زيارته للمعهد، كما أن خريجي المعهد يعتبرون الخيار المفضل لسوق العمل».
وأضافت «كان آخر تلك الخلافات بين المعهد والوزارة تعطيل التصديق على شهادة البكالريوس التطبيقي التي يقدمها المعهد في تخصص واحد بالتعاون مع إحدى الجامعات العريقة»، ونوهت إلى أن «ذلك كان بحجج غير مقبولة وواهية منها أن المعهد يجب ألا يقدم مثل هذه الشهادات على رغم أنها شهادة تطبيقية وتتناسب مع توجهات المعهد»، ونبهت المصادر إلى أن «المعهد كان شريكا لوزارة العمل في المشروع الوطني للتوظيف فضلا عن مشروع توظيف العاطلين الجامعيين»، وأشارت إلى أنه «يشكل المكان المفضل من ناحية الجودة بالنسبة للبرامج التي يقدمها صندوق العمل (تمكين) نظرا إلى انخفاض الكلفة مقارنة مع المعاهد الأخرى فضلا عن الجودة»، مؤكدة أن «المعهد حظي بثقة العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والدليل الواضح أنه حصل على جوائز على مستوى الشرق الأوسط من تلك الجهات وتم اعتماده كمقر للتدريب من قبلها».
يشار إلى أن وزير العمل جميل حميدان اعتبر في لقاء جمعه بمسئولي المعهد قبل نقل مسئوليات المعهد إلى وزارة التربية والتعليم أن «المعهد هو ذراع الوزارة لحل مشكلة البطالة في البحرين»
العدد 3198 - الخميس 09 يونيو 2011م الموافق 08 رجب 1432هـ
