هناك الكثير من الناس من اشتكى لنا عن طريقة فصلهم من أعمالهم في القطاع الخاص، ونحن مع القضاء وتحقيق العدل، ونثق في قضائنا البحريني، ولكننا لسنا مع استخدام أسلوب المعاقبة الجماعية من دون الاستماع للطرف المعاقب. نقولها بصراحة: نعم للعقاب ولكن التحقيق يأتي أوّلاً، وهذه هي العدالة الاجتماعية.

إننا لسنا ضد اتّخاذ الإجراءات اللازمة في حق من قام بالتخريب أو إثارة الطائفية وغيرها من أمور، ولكنّنا مع الحق الذي كفله الدستور للمواطن البحريني، والمشرّع فرض هذا الحق، حتى ولو كان المسئولون في القطاع الخاص متأكدين من ثبات التهم على الأشخاص.

ما الفرق بين شركة لم تصدر قراراً إلا بعد التحقيق مع الموظّف وبين شركة أخرى سرّحت الموظّف من دون أخذ الإجراءات اللازمة؟! إنّها حقوق لابد من أن تُرَدّ إلى أصحابها، فقطع الرزق هو أصعب قرار يجب أن يتّخذه الإنسان، لما وراء هذا القرار من مشكلات ومآسي قد تزيد «الطين بلّة» بدل تعديل الأمور.

هناك بعض الأشخاص ممّن لم يعتصموا في الدوّار، ولا حول لهم ولا قوّة فيما حدث، ولكن كان قرار الفصل تعسّفياً عليهم وعلى أسرهم، ولا نعتقد بأنّهم يستحقّون هذا الطرد، فأحدهم طلب تقاعده ورفضت الشركة هذا التقاعد بسبب خبرته، وبعدما حدث في البحرين، وغيابه أربعة أيّام عن العمل لأسباب صحيّة، وأخرى بسبب عدم استطاعته الخروج من المنزل بسبب الأحداث، وعلى رغم تواصله مع مسئوله المباشر قامت الشركة بالاستغناء عن خدماته.

ما هكذا تُعدّل الأمور، ولا نريد أن نتّخذ هذه الحلول غير الصحيحة في بعض المؤسسات، لأنها ستخلق لنا مشكلات أخرى قد تتحوّل إلى أزمات، ومن بعد ذلك يحدث ما لا تُحمد عقباه.

في بعض الأحيان لا يعرف الموظّف البسيط كيف يتعامل مع الموقف، ولا يستطيع تبرير ما حدث، فينتهي به المطاف جالساً في البيت ينتظر الفرج، أو غاضباً حانقاً، وهو بذلك قنبلة موقوتة، ستنفجر في أي وقت.

بالطبع لا أحد يريد أن يحدث هذا الأمر في دولته، ونحن حرصاً منّا وحبّاً لوطننا الغالي، نوجّه هذا القلم إلى القطاع الخاص، حتى يراجع ملفّاته، ويعيد النظر فيمن فصلهم، وتبدأ لجان التحقيق في مباشرة الأمور، حتى لا تُسيّس القضايا، ولتعدّل الوضع والأزمة التي أصبحت لديها بعد عملية الفصل!

إننا نتفق مع محاسبة المسئولين عن أعمال التخريب وعن طلب المساعدة من دولة أجنبية، ولكن عندما يأتي الموضوع في قطع الرزق، يجب علينا تحرّي الحقائق، ومراعاة الذمّة، فلا نظلم أو نُظلَم، فهل تستطيع المؤسسات الخاصة إعادة النظر فيما قامت به وإرجاع الحقوق لمن لا يستحق الفصل؟ نحن بانتظار خطوة جريئة منها، تفتح فيه باب التظلّم وباب التحقيق فيمن فصلتهم.

علماً بأنّ نقابات العمّال اجتمعت مع الموظّفين المفصولين، وقد ذكرت للمفصولين أنّها خاطبت وزارة العمل حول مخالفات بعض مؤسسات القطاع الخاص لقانون وزارة العمل، وعليه فإنّ الموظّفين قاموا بشرح أسباب غيابهم، وأرسلوها أو قد يرسلونها اليوم إلى وزارة العمل