لدى استقباله سمو ولي العهد، لم يستطع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن يمنع نفسه من مواصلة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على البحرين، فوجدناه يجاهر بـ «حث البحرين على محاسبة المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لبدء حوار ناجح». كان يمكن لهذه الدعوة أن تأتي في سياق اتجاه عام يدعو حكومة البحرين إلى «المحاسبة وتهيئة الظروف»، لكن مصدر خصوصيتها، أنها تصدر من واشنطن، وفي هذه المرحلة بالذات. فمن المعروف أن موقف الحكومة الأميركية كان، طوال الأزمة الأخيرة، التي مرت بها البحرين مناكفاً للموقف البحريني الرسمي. تمظهر ذلك بشكل واضح في تصريحات المسئولين الأميركيين، أو عند الإيعاز لبعض الجهات الإعلامية ذات العلاقة بالإدارة الأميركية بأن تنحو في تغطياتها الإعلامية إلى ما يشكل إحراجاً للسياسة الداخلية البحرينية.

في البدء ينبغي التأكيد أنه ليس هناك من يقف ضد ضرورة محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان، جهة رسمية أم معارضة. فحقوق الإنسان البحريني يجب صيانتها من الجميع، لكن إصرار الحكومة الأميركية على إحراج حكومة البحرين، هو الأمر الذي يشكك في مدى صدق تمسك الولايات المتحدة بما تمليه العلاقات الاستراتيجية، كما تصفها واشنطن، بين البحرين والولايات المتحدة. في سلوك الولايات المتحدة الكثير من إنكار الجميل لما قدمته البحرين من سياسات صبت في صالح السياسة العالمية الأميركية. والحديث هنا يتناول القضايا الاستراتيجية الشمولية، ولا يتوقف عند تلك التكتيكية الإجرائية اليومية.

نبدأ تاريخياً بالقاعدة الأميركية في الجفير، والتي تُعَدُّ أقدم قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، إذ يعود تاريخ توقيع إنشاء القاعدة إلى 1945، إثر انتهاء الحرب الكونية الثانية. وقد قدمت هذه القاعدة الكثير من الخدمات اللوجستية للقوات الأميركية، إبان صراعها ضد الاتحاد السوفياتي، خلال فترة الحرب الباردة. كما لجأت لها واشنطن في فترات كثيرة، وخصوصاً أثناء الحرب على العراق لإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين.

بعد ذلك ننتقل إلى المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك، والذي كان من العوامل المؤثرة إيجاباً في التحولات باتجاه الدولة الحديثة، ليس في البحرين فحسب، وإنما في كل دول مجلس التعاون. فقد شكل المشروع حافزاً ملهماً حرك المياه الآسنة في الخليج، باتجاه المزيد من التحولات الديمقراطية، أو بدرجة أخف المدنية. وقد جاء كل ذلك منسجماً متزامناً مع، ومبشراً، لدعوات الولايات المتحدة المنادية بضرورة الأخذ بالمذهب السياسي الليبرالي في إقامة الدول المعاصرة.

ومن الجوانب العسكرية والسياسية، نصل إلى القضايا الاقتصادية، حيث كانت البحرين، رغم إمكاناتها الاقتصادية المحدودة، وحجم سوقها الصغير، مقارنة بدول المنطقة الأخرى، سباقة إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، عندما كانت هذه الأخيرة في أمسِّ الحاجة إلى مبادرة تشجع الدول الأخرى أو تحرجها، كي تنحو منحى البحرين في الموقف من تلك الاتفاقية.

ولم تكتف واشنطن بنكران كل هذه «الجمايل» البحرينية، بل ذهبت إلى ما هو أسوأ من كل ذلك، عندما لم تتردد في عض اليد التي امتدت للتحالف معها