واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) النظر في عدد من الجنايات، حيث بدأت المحكمة النظر في قضية الاستيلاء على عدد من اسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة في المحرق والمتهم فيها يونس غلوم علي عباس.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه "غير مذنب".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم ومحاضر الاستدلال والتحريات كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 14 يونيو 2011م مع التصريح لهيئة الدفاع الاطلاع على ملف الدعوى.
كما بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية استغلال إدارة جميعة المعلمين للتحريض على ارتكاب الجرائم والتهديد والترويج لقلب نظام الحكم، وحيازة مطبوعات تتضمن الترويج لتغيير النظام والتحريض على كراهيته، وإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة والتجمهر،والتحريض على بغض طائفة من الناس ،وترك العمل عمداً و التحريض على ذلك والمتهم فيها كل من مهدي عيسى مهدي أبوذيب، جليلة محمد رضا السلمان.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمان للجرائم المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام، أجابا بأنهما "غير مذنبان".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمان ومحاضر الاستدلال والتحريات والبينات الفنية كافية كبينة لإدانة المتهمان، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 15 يونيو 2011م لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق محضر الدعوى.
كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر بواقعة الشروع في قتل أحد الأشخاص أثناء قيادته سيارته في الطريق العام وكذلك إتلاف سيارة خاصة واستخدام العنف مع رجال الشرطة، والمتورط فيها ستة عشر متهما.
واستمعت هيئة المحكمة الى شهود الإثبات، حيث استعرض الشاهد الأول – المجني عليه تفاصيل تعرضه لاعتداء في مدينة حمد من قبل مجموعة كبيرة من المتجمهرين الذين كانوا يحملون عصي وأسياخ وقاموا بطعنه بسكاكين وتكسير نوافذ سيارته.
وتركزت أسئلة النيابة العسكرية على مكان وقوع الحادثة وطبيعة ثيابه أثناء قيادته السيارة وحالة الشارع حينها. حيث أجاب بأنه كان في البداية يرتدي الملابس العسكرية ومن ثم خلعها بعد أن أحس بوجود خطر وخوف.
في حين تمحورت أسئلة هيئة الدفاع حول عدد الأشخاص المتواجدين في دوار 22 بمدينة حمد وكيفية تمكن المجني عليه من الهروب من مجموعة المتجمهرين، إضافة لمعرفة بعض تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الشاهد الأول، وعن طبيعة التواجد الأمني في المنطقة المذكورة، طالبين من الشاهد الأول تحديد المسافات الفاصلة بينه وبين أقرب نقطة أمنية.
بعدها تحدث الشاهد الثاني – ضابط تحري – عن تفاصيل التحريات التي أجريت لتعقب المتهمين بقضية الاعتداء ليتبين لاحقاً بأن المتجمهرين كانوا يستهدفون العسكريين بغرض قتلهم.
وطرحت النيابة العسكرية مجموعة من الأسئلة على الشاهد الثاني أبرزها تحديد مدة التحريات وتحديد دور المتهمين في القضية المذكورة.
فيما تركزت أسئلة هيئة الدفاع عن طبيعة التحريات وعدد المتواجدين في مسرح الجريمة وتحديد مكان المتهمين في الواقعة وتوزيع قوى الأمن في المنطقة المذكورة.
والتمست النيابة العسكرية تقديم مرافعتها الختامية مع اكتفاءها بالبينات الفنية المقدمة وشهود الإثبات.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 14 يونيو 2011م لتقديم البينات الدفاعية من شهود نفي والسماح لهيئة الدفاع من الحصول على نسخة من الشريط الممغنط والاطلاع على الصور الأصلية بمحضر الدعوى.
وفي ذات السياق باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية الاختطاف والاحتجاز والترويج لارتكاب الجرائم وإخفاء متعلقات المجني عليه، والمتهم فيها ثلاثة عشر متهما.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 14 يونيو 2011م لتمكين المتهمين من تعيين محامين.
كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جناية قتل الشرطي أحمد أحمد المريسي أثناء تأدية واجبه في حفظ النظام في منطقة سترة، والمتهم فيها كلاً من: علي يوسف عبد الوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول.
واستمعت هيئة المحكمة الى شهود النفي للمتهم الثاني بناءً على طلب هيئة الدفاع، حيث أكد الشاهدين – شقيقي المتهم الثاني – على إن المتهم الثاني كانا متواجدا في المنزل في منطقة سترة بتاريخ 15 مارس 2011م، ولم يخرج من المنزل في ذلك اليوم.
وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 8 يونيو 2011م لمواصلة الاستماع الى شهود النفي بناء على طلب هيئة الدفاع وتقديم الرعاية الطبية للمتهم الأول.
وبخصوص واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال وإشعال حريق بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في عدد من (المزارع الخاصة) بالإضافة إلى السرقة وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف)، والمتورط فيها 32 متهما.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم "غير مذنبون".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات وفحوصات المختبر الجنائي للمزارع ورفع البصمات كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 15 يونيو 2011م لسماع شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمن يحتاجها من المتهمين بناء على طلب محاميهم.
حضر جلسة المحاكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
