بدأ العد العكسي لانطلاق «الحوار الوطني» الذي دعا له جلالة الملك، ويعمل سمو رئيس الوزراء، بالتعاون مع المجلس الوطني بحجرتيه، على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لآليته. القوى السياسية المعارضة كافة المتجاوبة مع، والمقاطعة لدعوة عاهل البلاد، بدأت في التشمير عن سواعدها لتحديد خطواتها العملية من ذلك الحوار، باستثناء جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، التي ليس في وسعها اتخاذ موقف عملي، نظراً لتعذر التئام مؤسساتها القيادية، جراء إغلاق مقريها بالشمع الأحمر، الأمر الذي يحول، ضمناً، دون مشاركتها، حتى وإن هي أرادت، في ذلك الحوار.

ربما آن الأوان كي تبادر «وعد» في إجراء الاتصالات الضرورية مع الجهات الرسمية المعنية التي في وسعها إزالة العقبات التي تحول دون تلك العودة. لكن ربما يتوقع المواطن من «وعد»، أن تخطو خطوة جريئة أخرى موازية تمهد للوصول لذلك القرار، والتي هي وقفة جادة أصيلة علنية تمارس فيها الجمعية نوعاً من المراجعة النقدية تتناول مشاركتها في أحداث «دوار التعاون»، والخروج باستنتاجات، ودروس صادقة تشخص الأسباب، ليست تلك التي أوصلت «وعد» إلى حالة «تشميع المقر» فحسب، بل ربما تتجاوز ذلك للخروج بدراسة معمقة تعالج تجربة «دوار التعاون» برمتها.

من جانب آخر، يتطلع المواطن، نحو الدولة، مناشداً إياها، أن تكون، هي الأخرى، إن أرادت أن تكون «وعد» عضواً نشطاً في صفوف القوى السياسية المعارضة التي يفترض أن يكون لها تمثيل في «لجنة الحوار»، أكثر مرونة في تطبيق القوانين المتعلقة بأنشطة القوى المعارضة وتصرفاتها أثناء الأزمة الأخيرة التي كادت أن تعصف بالبحرين.

ليس هناك من في وسعه أن ينكر صعوبة الخطوة على الطرفين، وخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار، بالنسبة لجمعية «وعد»، كون أمينها العام لايزال يمثل أمام المحاكمة، بانتظار صدور حكم بحقه، وعلى مستوى الدولة، تتوخى الحذر كي لا تتخذ قراراً من شأنه أن يشكل سابقة تعبر عن تجاوز للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.

رغم كل هذه التعقيدات التي يواجهها الطرفان، فإن المصلحة الوطنية المشتركة للطرفين، ربما تكون الرافعة التاريخية التي تساعد «وعد»، على تجاوز الشكليات، والإقدام على تلك الخطوة «الوعدية» الجريئة التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، والتي سوف يسجلها التاريخ بحروف من ذهب