ترى باحثة ليبية أن الإدارة الأمريكية استخدمت الدين بقوة في تحفيز الشعب الأمريكي للرد على هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وأن تلك الرؤى الدينية انعكست على المعالجات الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط وبخاصة قضيتي الإرهاب والصراع العربى الإسرائيلي. وتقول نزيهة أحمد التركي إن مبدأ الفصل بين الدين والدولة في الدستور الأمريكي لم يهدف إلى فصل المجتمع عن الدين أو التقليل من دور الدين في الحياة الاجتماعية بل كان القصد منه "حماية الدين ليؤثر بقوة دون تدخل الدولة... كان دعم الحكومة الأمريكية لإسرائيل ضد الفلسطينيين لأسباب دينية تتعلق بعقيدة المسيح وإيمانهم بالعودة الثانية للمسيح." وترى في دراسة نالت عنها درجة الدكتوراه بتقدير امتياز أن الدين "يتسلل إلى السياسة الخارجية (الأمريكية)" عبر قنوات تتلخص في النسق العقيدي العام وجماعات المصالح والنخب السياسية التي تتبنى أحيانا قضايا دينية ومعتقدات صانع القرار وارتباطاته الدينية. وحملت الرسالة بعنوان (البعد الديني في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط (2001-2008) ونوقشت أمس السبت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وتقول نزيهة أحمد التركي إن العلمانية في أمريكا لا تعني الابتعاد عن الدين أو نفيا لوجوده أو تهميشه "بل العكس تماما" مسجلة أن فلسفة الآباء المؤسسين للدولة في وثيقة الحقوق عام 1791 عنيت بحماية الدين وليس إقصائه من الحياة العامة. وتضيف أن الولايات المتحدة حافظت منذ تأسيسها على وجود "حس ديني متوقد" بها كما حرصت على وجوده الجماعات الدينية المختلفة. وتسجل أن اليمين الديني في البلاد لم يظهر فجأة في انتخابات عام 1980 التي فاز فيها رونالد ريجان بل كانت له جذور عميقة وأنه اتخذ أشكالا ووسائل مختلفة حسب تطور الأوضاع في كل مرحلة من مراحل تطور الأمة. وترى في وصول رموز اليمين الديني إلى قلب الإدارة الأمريكية في فترة حكم جورج دبيلو بوش وتوليهم مناصب بارزة في دوائر صنع القرار "تتويجا لعمل وحركة هذا اليمين لفترة زمنية طويلة مكنته من الوصول إلى مراكز صنع القرار." وتقول إن مسيرة اليمين الديني في أمريكا تفسر "الاستثنائية الأمريكية" التي تجمع الدستور العلماني والشعب المتدين مشددة على أن العلمانية في الدستور الأمريكي لا تعني ابتعاد الشعب عن الدين.