ما إن تناقلت وكالات الأنباء ما ورد في خطاب مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، في كلمته التي ألقاها أمس السبت في الذكرى السنوية الثانية العشرين لرحيل الإمام الخميني، والتي قال فيها "إن القضية في البحرين ليست قضية طائفية، وإنما هي سلب حقوق مواطن في وطنه. إنهم یریدون حقهم في التصویت وحقوقهم المدنیة فحسب... وبأن الشعب البحريني يعيش المظلومية المطلقة وإنهم يصورون تحرك الشعب بأنه تحرك طائفي، (معتبراً) دخول القوات السعودية إلى البحرين جاء بضوء أخضر من الإدارة الأميركية ، وعلى هذا الأساس فإن الأميركان يتحملون كل ما جرى في البحرين"، حتى هبّت بعض الأقلام كي تربط بين ما قاله خامنئي وبين التحركات الشعبية التي عرفتها البحرين مؤخراً، موجهة أصابع الاتهام نحو "شيعة البحرين"، محملة إياهم مسئولية ما جاء في كلمة خامنئي.

بادئ ذي بدء ينبغي أن نزيح من أذهاننا ذلك الربط الشرطي القسري المفتعل بين شيعة البحرين والدولة الإيرانية، فشعب البحرين، بطائفتيه هو الذي قرر، ودون ضغط من أحد، أن البحرين دولة عربية مسلمة، تنتمي إلى الإسلام عقيدة، والعروبة حضارة، في السبعينيات من القرن الماضي عندما أجري الاستفتاء، وبإشراف مندوب من الأمم المتحدة. ومن ثم فليس من حق أحد التطاول على شيعة البحرين الذين يثبتون، وفي كل لحظة، وسوية مع إخوتهم في الطائفة السنية، ولاءهم المشترك لهذا البلد، ولقيادته. ليس القصد هنا الدفاع عن شيعة البحرين، فهم ليسوا بحاجة إلى من يدافع عن وطنيتهم أو إخلاصهم لهذا الوطن، بقدر ما هو تسجيل حقيقة يثبتها التاريخ، ويؤكدها سلوك المواطن الشيعي.

تاريخ البحرين يؤكد تلاحم الطائفتين للدفاع عن حقوق المواطن البحريني، سنياً كان ذلك المواطن أم شيعياً. وإن كنا اليوم، نعاني، ولفترة قصيرة جداً، من بعض الاحتقانات الطائفية، فهذه حالة استثنائية مؤقتة، من الخطأ أن يبنى عليها استناج تاريخي مطلق.

لن أتوقف عند مسألة "المظلومية المطلقة التي يعيشها شعب البحرين" كما وردت على لسان خامنئي، التي لا أستطيع أن أتكهن بكيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، الذي ليس من حق أحد، سوى شعب البحرين، بطائفتيه، أن يصرح به. وحدنا نحن شعب البحرين، من حقنا أن نطالب بحقوقنا، ونناضل من أجل توسيع هوامش حريتنا، وهي مسألة تشترك فيها الطائفتان، وتؤكدها الحقائق التاريخية منذ عشرينيات القرن الماضي. من هنا لن أحاول أن أهاجم خامنئي بدعوته للمقارنة بين الحقوق التي يتمتع بها المواطن البحريني (شيعة وسنة)، وبين تلك التي يتمنى أن ينالها المواطن الإيراني كي لا ينحرف النقاش إلى الجانبي، بدلاً من التركيز على الجوهري.

كذلك لن أجادل خامنئي في مسألة شرعية دخول قوات درع الجزيرة التي تمت ضمن اتفاقيات تنظم العلاقة بين نظام إقليمي معترف به دولياً، هو منظومة دول مجلس التعاون، التي تقتضي من القوات المشتركة الدفاع عن أي عضو يستشعر بخطر يستدعي الاستنجاد بتلك القوات المشتركة. لكن ذلك ليس نقطة الحوار، التي هي أن شيعة البحرين، يثبتون يومياً، وليسوا بحاجة إلى من يدافع عنهم، أن ولاءهم للوطن لا يمكن أن يكون مكان شك، وعلى قدم المساواة هم ليسوا مسئولين عن تصريحات لم تصدر عنهم أو عن مرجعيتهم المحلية.

لذا نأمل أن يتوقف الربط بين شيعة البحرين، والسياسة الخارجية الإيرانية التي نكن لها كل الاحترام، طالما احترمت هي أيضاً سيادتنا، وكفّت عن إطلاق تلميحات تبيح للمغرضين الربط بين إيران وشيعة البحرين، الذين ليسوا بحاجة إلى من يدافع عن وطنيتهم أو انتمائهم، ناهيك عن إخلاصهم لبلدهم البحرين.