عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة رئيسة اللجنة الوطنية للطفولة فاطمة البلوشي وعدد من أعضاء اللجنة الممثلون لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، صباح الخميس (2 يونيو/ حزيران 2011) بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ندوة بعنوان «الأوضاع الأخيرة في مملكة البحرين وآثارها على الطفل»، وذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين لمناقشة تقرير البحرين أمام لجنة حقوق الطفل.
وطرحت الندوة الكثير من المحاور التي تم من خلالها استعراض ما تعرضت له العملية التعليمية من انتهاكات، وما تعرض له الأطفال من طلبة المدارس بجميع مراحلها التعليمية من تعطيل للدراسة، ما كان له الأثر السلبي النفسي والاجتماعي على جميع الطلبة، كما تم عرض فيلم مصور يوضح تلك الخروقات والانتهاكات.
وخلال الندوة التي حضرها الكثير من سفراء دول مجلس التعاون، والسفراء العرب، وعدد كبير من الوفود الأجنبية من المسئولين عن حقوق الطفل من مختلف دول العالم، استعرضت عضو مركز حماية الطفل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الحالات التي تعرضت للعنف من الأطفال وكيف تمت متابعتها وتقديم العلاج النفسي لكل طفل وأسرته، فيما تحدثت رئيسة نيابة الأحداث عن عدد من الحالات التي تم استقبالها خلال الفترة الماضية، والإجراءات القضائية التي تم اتخاذها لمصلحة الأطفال.
إلى ذلك، عقد الوفد مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة (4 يونيو 2011) في مقر الأمم المتحدة بجنيف، استعرضت فيه رئيسة الوفد الوزيرة البلوشي الأحداث التي تعرض لها الأطفال في البحرين، والإجراءات والخطط والبرامج التي اتخذتها وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية السلبية على الأطفال.
وتم اطلاع الصحافيين على نتائج مناقشة التقرير الدوري الثاني والثالث أمام لجنة حقوق الطفل الخاص بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل، إذ دارت الكثير من المناقشات والتساؤلات من قبل المراسلين الأجانب والتي تم الرد عليها مع إطلاعهم على آخر التطورات بشأن رفع حالة السلامة الوطنية، وفتح الحوار الوطني مع التأكيد على احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
من جانب آخر، اجتمعت الوزيرة البلوشي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نيفاي بيلاي، إذ أطلعتها على الأوضاع في البحرين وان الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، والحكومة تتطلع إلى مرحلة جديدة من الإنجازات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وفي هذا الصدد، أثنت المفوضة السامية على ذلك مؤكدة أن وضع مملكة البحرين يختلف ولا تقارنها بما يجري في دول أخرى في المنطقة، مشيرةً إلى أن بعض المعلومات التي تتوارد عما يجري في البحرين إلى مكتب المفوضة السامية غير صحيحة، شاكرةً جلالة الملك على دعوة فريق من مكتب المفوضة السامية لزيارة البحرين، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي ضمن التعاون بين البحرين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وكذلك، اجتمعت الوزيرة مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لحقوق الإنسان في جنيف إلن دوناهو، إذ تم إطلاعها على التطورات التي حصلت في مملكة البحرين وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
من ناحية ثانية، التقت الوزيرة بسفيرة الأوروغواي، إذ هنأتها بمناسبة انتخابها رئيسة لمجلس حقوق الإنسان كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب، وناقشت معها سبل تعزيز التعاون بين البحرين ومجلس حقوق الإنسان.
المنامة - بنا
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نيفاي بيلاي، خلال لقائها وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي مساء أمس «إن بعض المعلومات التي تتوارد إلى مكتب المفوضة السامية غير صحيحة عما يجري في المملكة».
وذكرت أن «وضع مملكة البحرين يختلف ولا تقارنها بما يجري في دول أخرى في المنطقة». مقدمة الشكر لجلالة الملك على دعوة فريق من مكتب المفوضة السامية لزيارة المملكة، وأكدت أن هذه الزيارة تأتي ضمن التعاون بين مملكة البحرين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الأنسان.
وأطلعت الوزيرة بيلاي على الأوضاع في مملكة البحرين، وقالت «إن الأمور قد عادت إلى وضعها الطبيعي، وإن الحكومة تتطلع إلى مرحلة جديدة من الإنجازات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك»، وأثنت المفوضة السامية على ذلك.
وكانت البلوشي رئيسة اللجنة الوطنية للطفولة عادت الى البلاد مساء أمس بعد أن شاركت في اجتماع لجنة حقوق الطفل في جنيف لمناقشة التقرير الثاني والثالث للطفولة لمملكة البحرين.
القضيبية - مجلس النواب
طالب النائب عبدالحليم مراد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، بصرف مخصص المعوقين بعد زيادته من 50 إلى 100 دينار، بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بحسب ما وعدت حال إقرار الموازنة العامة للدولة (2011 - 2012)، مؤكداً أنه لا عذر يمنع صرف المنحة الجديدة، وخصوصاً بعد أن أقر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الموازنة في 1 يونيو/ حزيران 2011.
وأشار إلى أن القانون قدمته كتلة الأصالة وأقره البرلمان في نهاية الفصل التشريعي الماضي 2010، ويقضي بزيادة منحة المعوق الشهرية من 50 ديناراً إلى 100 دينار بدءا من 1 يناير 2011، ولكن حال دون تطبيقه حتى الآن وفقاً لوزارة «التنمية»، تأخر إقرار الموازنة.
ونوّه مراد بدور «النائب السابق إبراهيم بوصندل في تقديم القانون والاجتهاد في إقراره حتى رأى النور، فللأمانة قام بجهود كبيرة منذ أن قدمه في العام 2008 وحتى إقراره في 2010، فطوال عامين نسق مع أولياء أمور المعوقين واجتمع بهم والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، واستضافهم في جمعية الأصالة وغيرها، وكثف تحركاته في وسائل الإعلام، وفي مجلس النواب تقدم باقتراحات كثيرة للنهوض بأوضاع المعوقين»
العدد 3193 - السبت 04 يونيو 2011م الموافق 03 رجب 1432هـ
