أعرب مدير منظمة العفو الدولية رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية مالكوم سمارت عن قلق المنظمة حيال الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين، موضحاً أن منظمة العفو الدولية منظمة حقوقية تعنى بحقوق السجناء والموقوفين، وحقوق الإنسان عموماً. وأبدى سمارت استعداده لمناقشة المعلومات التي تصل إلى المنظمة مع البرلمان البحريني، مؤكداً أن منظمة العفو الدولية لا تعمل ضد البحرين ولكن تتمنى الحصول على المعلومات والحقائق من الجهات الرسمية بطريقة شفافة.

جاء ذلك لدى التقاء الوفد البرلماني البحريني الذي يقوم حاليّاً بزيارة للعاصمة البريطانية (لندن) برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى صلاح علي رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية مالكوم سمارت، وعضو منظمة العفو الدولية لوما دوجا.

ولفت سمارت إلى أن المنظمة ليست منظمة سياسية، وأن التواصل مطلوب من الجميع، مقدراً في هذا الإطار قيام الوفود البرلمانية بجولة أوروبية لالتقاء عدد من الجهات والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتوضيح مجريات الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين، متمنياً أن تكون هناك قناة اتصال دائمة مع البرلمان في مملكة البحرين.

من جهته، أشاد الوفد البرلماني في بداية اللقاء بدور منظمة العفو الدولية البارز والمشهود له، وبعملها التطوعي لحماية وكفالة حقوق الإنسان في دول العالم، مؤكداً حرص البحرين على استمرار التعاون والتواصل مع مختلف المنظمات الدولية، وترحيبها التام بممثلي تلك المنظمات في البحرين في جميع الأوقات، وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الانسان، حيث تولي البحرين اهتماماً متزايداً بكفالة حقوق الإنسان وصيانتها عملاً بالمواثيق الدولية التي وقعتها، والمبادئ التي نصت عليها القوانين المحلية والدستور، ويأتي في مقدمة تلك الحقوق حرية الرأي والتعبير، حيث أشار أعضاء الوفد على أن المشروع الإصلاحي التحديثي الشامل في البحرين يقوم على الشفافية باعتبارها ركناً أساسيّاً من أركان هذا المشروع.

«المحامين البريطانية» تدعو لوضع أسس للحوار تفضي لإصلاحات

أكد مدير لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين البريطانية مارك ميلر ضرورة إقناع جميع الأطراف بالمشاركة في الحوار الوطني السليم، من خلال وضع أسس ورؤية واضحة للحوار تفضي إلى إصلاحات جديدة تعود على البحرين وشعبها بالخير والرخاء، مؤكداً أن البحرين من الدول التي تولي صيانة حقوق الإنسان أولوية كبرى، إذ ظهر ذلك جليّاً في تشريعاتها الوطنية.

جاء ذلك لدى لقائه الوفد البرلماني البحريني الذي يقوم حاليّاً بزيارة العاصمة البريطانية (لندن) برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى صلاح علي، إذ أكد رئيس وأعضاء الوفد أن البحرين من الدول التي تولي صيانة حقوق الإنسان أولوية كبرى في تشريعاتها الوطنية، عملاً بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن والمواثيق التي وقعتها.

وتطرق أعضاء الوفد إلى ما تروج له بعض وسائل الإعلام، مؤكدين أن ذلك يهدف فقط إلى تشويه سمعة البحرين ورصيدها المتميز في مجال حقوق الإنسان، لافتين إلى أن البحرين خلال تلك الأحداث حرصت كل الحرص على مواصلة التزاماتها بموجب المواثيق الدولية التي انضمت إليها على صعيد صيانة وكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق التعبير عن الرأي والتجمعات السلمية، وبما لا يضر بوحدة الشعب وتجانسه.

«التربية» تستعرض في جنيف جهود البحرين في التعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

استعرضت المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم لبنى صليبيخ خلال مشاركتها مع وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع لجنة حقوق الطفل بمبنى الأمم المتحدة في جنيف، جهود البحرين من خلال وزارة التربية والتعليم في مجال تقديم الخدمات التعليمية إلى الطلبة من مختلف المراحل الدِّراسية، والاهتمام بحقوقهم واحتياجاتهم.

وتطرقت صليبيخ إلى «الانتهاكات التي طالت التعليم والطلبة خلال الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها بعض المدارس الحكومية، بسبب الزِّج بها في الصراعات الطائفية والسياسية، وعمليات الشحن الطائفي التي تعرض لها الطلاب، وصغار السن منهم خصوصاً، وآثارها النفسية التعليمية عليهم».

وشرحت المتحدثة باسم «التربية» الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الأزمة وبعدها لمعالجة هذه الآثار السلبية التي خلَّفتها والممارسات اللامسئولة التي أقدم عليها الخارجون عن القانون، موضحةً الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتَعاون مع الجهات المختصة في البحرين ومع المربين وأولياء الأمور، وكذلك التَّواصل والتَّعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء في مجال تعزيز قيم العيش المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مملكة البحرين لجنيف لمناقشة تقرير البحرين في تنفيذ التزامات المملكة لاتفاقية حقوق الطفل.

الوفد البرلماني: البحرين ماضية في الإصلاح وتأثيرات الأزمة محدودة

أكد الوفد البرلماني برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، صلاح علي، خلال تواجده حاليا في المملكة المتحدة، أن مملكة البحرين ماضية دون توقف في طريق الإصلاح والتطوير الذي بدأ عبر المشروع الإصلاحي الوطني الشامل الذي اكمل عقد من الزمان، لافتين إلى أن تأثيرات الأزمة الأخيرة وما صاحبها من أحداث، تعد محدودة على صعيد القطاع الاقتصادي والاجتماعي وليس بالدرجة التي يتم الترويج لها عبر عدد من وسائل الإعلام.

وعقد رئيس وأعضاء الوفد مؤتمرا صحافيا في لندن مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، بغرض بيان الموقف وتوضيح ما مرت به من أحداث وآخر التطورات التي تشهدها البحرين حاليا، وعرض الإجراءات التي قامت بها من اجل استتباب الأمن وعودة الحياة إلى ما كانت عليه في السابق.

وأشار أعضاء الوفد خلال المؤتمر إلى أن مملكة البحرين لطالما كانت واحة للأمان وستظل كذلك، بفضل الله سبحانه والإجراءات التي اتخذت، والتي كانت تصب في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد الوفد في تعليقة على عدد من الاستفسارات والأسئلة التي طرحها ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية، أن المحاكمات التي تمت في حق مجموعة من المتهمين ليست محاكمات عسكرية، بل تتم وفقاً لحالة فرض السلامة الوطنية وتتوافر لها الضمانات القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم، وبتوكيل محامين للدفاع عنهم، كما حضر جلسات المحاكمة ممثلون لمنظمات حقوق الإنسان العربية والأوروبية، وممثلو عدد من وسائل الإعلام المحلية، وهذه الأحكام يمكن استئنافها أيضا.

وأضافوا «برهنت مملكة البحرين خلال هذه الأحداث وما مرت به من أوضاع أمنية، أنها تُعنى بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على رغم الوضع الأمني الذي تضمن عنفا متعمدا ومتطرفا حتى ضد العديد من المدنيين العزل وغير المسلحين».

وخلال المؤتمر الصحافي أجاب رئيس الوفد على عدد من التساؤلات بشأن حالات انتهاك حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وآفاق الحوار الوطني والجهات المتوقعة أن تشارك في الحوا