أكد مدير عام مديرية شرطة العاصمة العميد ناجي الهاشل أن رجال الشرطة لديهم القدرة على ضبط النفس أثناء المواجهات مع الخارجين على القانون وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي إذا ما ووجهت بالمثل ستكون النتائج عكسية على السِّلم الاجتماعي.

ونوه إلى أن هذه القوة التي يتمتع بها رجال الشرطة يستمدونها من مبدأ الولاء للوطن وقيادته الرشيدة والشعور بالمسئولية والحرص على أمن المواطن والمقيم, فكل شي يهون من أجل الوطن.

وأشار العميد الهاشل إلى أن القانون يجيز للشرطة استخدام القوة أثناء أداء الواجب عملاً بالمادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية وأيضاً المادة (12) من قانون قوات الأمن العام التي توضح أن لقوات الأمن العام في سبيل تنفيذ واجباتهم، وكلما دعت الحاجة، حقَّ استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ الواجبات وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك، ونظمت المادة (13) من القانون نفسه ضوابط استعمال السلاح في حالات فضِّ التجمهر والشغب، بأن يكون استعماله متناسباً مع الخطر ولازماً، أي أن يكون الوسيلة الوحيدة لدرئه.

إجراءات التعامل مع الاعتصامات والمسيرات

وتطرق العميد الهاشل إلى الإجراءات التي تتبعها المديرية في حالة وجود اعتصامات أو خروج مسيرة مخطر أو غير مخطر عنها, موضحاً أنها جميعها إجراءات قانونية, ففي حالة الاعتصامات المخطر عنها يشترط فيها تقديم إخطار المسيرة إلى رئيس الأمن العام والذي يرفع بواسطة مدير عام المديرية الأمنية على أن يتضمن الإخطار أسماء ثلاثة أشخاص من المقيمين في المنطقة من المنظمين لتلك الفعالية وتوقيعاتهم مع تضمين بياناتهم للرجوع إليهم في حال وجود أية مخالفات أو تجاوزات لشروط الفعالية، وأن يقدم الإخطار قبل (48) ساعة على الأقل من بدء الفعالية مع تحديد الزمان والمكان، وبدورنا نقوم باتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة حيال الفعالية من توفير دوريات أمنية ومرورية لضمان تيسير الفعالية من دون حدوث تجاوزات قانونية أو أي تأثير سلبي على مصالح الناس.

وتابع: أما في حال المسيرات غير المخطر عنها فقد تتقدم جهة معنية بطلب ترخيص لفعالية ما وقد لا تتم الموافقة على إقامتها لدواعٍ تتعلق بزمان ومكان الفعالية أو تزامنها مع حدث يستدعي تأجيلها أو منعها، أو أن تقام الفعالية فجأة من دون الإخطار عنها وفي كلتا الحالتين تتخذ الاحتياطات والترتيبات الأمنية اللازمة الكفيلة تطبيق القانون ويتم إبلاغ المخالفين بعدم قانونية الفعالية ويطلب منهم التفرق وهنا يتم تقدير الموقف تماشياً مع الظروف الآنية للحدث.وأوضح مدير عام مديرية شرطة العاصمة أنه حينما تخرج المسيرة عن أهدافها وتتجاوز الشروط القانونية، وهنا تتخذ أقصى درجات ضبط النفس والتعامل بحذر شديد حرصاً على سلامة رجال الأمن والمشاركين في المسيرة على حد سواء وحفاظاً على الممتلكات الخاصة والعامة، حيث يتم تفريق مثيري الشغب بالطرق المتاحة والتي يجيزها القانون ومن ثم فرض الأمن وإزالة مظاهر الشغب التي تعكس صورة سيئة مثل الإطارات والحاويات والمخلفات التي يتم حرقها من قبل المخربين.

أهم مخالفات وتجاوزات الخارجين على القانون

ولفت مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أن أهم المخالفات والتجاوزات التي وقعت في دوار مجلس التعاون «سابقاً» خلال الفترة الماضية هي الاعتصام بصورة مخالفة للقانون حيث لم يتم الإخطار بشكل أو بآخر عن القيام باعتصام أو تجمع أو مسيرة وهذا يعتبر تجاهلاً للقانون، علماً بأن الإخطار عن فعالية الهدف منه بدرجة أساسية هو اتخاذ الإجراءات الأمنية والمرورية الكفيلة سلامة المشاركين في الفعالية وسيرها بشكل تراعي فيه حقوق الآخرين، كما حدثت عدة تجاوزات كالقيام بعمل من أعمال الموظف العام حينما قام الخارجون على القانون بعمل نقاط تفتيش، وكذلك انتشار من يطلقون على أنفسهم اسم «المنظمون» بدعوى أنهم يقومون بتنظيم حركة السير وما إلى ذلك فضلاً عن الشعارات والهتافات غير القانونية التي خرجت عن الأخلاق والتقاليد والأعراف العربية والإسلامية قبل أن تخرج عن القانون، وغير ذلك من الشعارات التي استخدمت فيها ألفاظ لا تمت بصلة الى أخلاقنا كبحرينيين، بالإضافة إلى الممارسات غير الإنسانية ضد من تم اختطافهم واقتيدوا الى دوار مجلس التعاون «سابقاً» حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب وانتهاك حقوقهم وتقييد حرياتهم، ولولا عناية الله وحكمة جلالة الملك وحنكته في إدارة الأزمة بشكل أربك الخارجين عن القانون وأفشل مخططهم ومنعهم من إكمال مهماتهم.

وأكد العميد الهاشل أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تركتها تلك المخالفات لمسها الجميع ومنها الآثار المادية المتمثلة في الاعتداء على الممتلكات وتعريض حياة الناس للخطر من خلال قطع الشوارع والاعتداءات الجسدية، ولم تسلم حتى النساء من اعتداءاتهم وكذلك الأضرار الاقتصادية التي تكبدتها المملكة، فضلاً على الآثار النفسية نتيجة الفزع والرعب الذي نشره المخربون في أوساط الناس من خلال تصرفاتهم الاستفزازية والعدوانية.

دور المديرية في تطبيق قانون حالة السلامة الوطنية

وعن دور المديرية في تطبيق قانون حالة السلامة الوطنية، قال مدير مديرية شرطة محافظة العاصمة إن إعلان قانون حالة السلامة الوطنية من قبل القيادة الحكيمة جاء في وقت شهدت فيه البحرين الكثير من الاضطرابات والممارسات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعرضت حياة الناس وممتلكاتهم ومصالحهم للخطر وكانت محافظة العاصمة مسرحاً لتلك الأحداث المؤلمة أكثر من باقي المحافظات، وقد دأبت المديرية على التعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتطبيق قانون السلامة الوطنية، حيث يتمثل دور المديرية في تلقي البلاغات وجمع المعلومات بشأن التجمعات أو المسيرات غير القانونية التي يدعو إليها الخارجون على القانون، والممنوعة أساساً في ظل سريان حالة السلامة الوطنية ومن ثم قيام المديرية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لفض التجمع أو المسيرة تطبيقاً لقانون حالة السلامة الوطنية ويتم ذلك من خلال الدوريات الأمنية التابعة إلى المديرية، المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة على مدار الساعة بالتعاون مع قوة حفظ النظام.

واعتبر مدير عام مديرية شرطة العاصمة أن الادعاءات الكاذبة التي أطلقها المعتصمون والمتظاهرون بسلمية المظاهرات قد انكشفت وبدت حقيقة تلك الادعاءات والفبركات الإعلامية والمغالطات واضحة للجميع وتحطمت أمام وعي المواطنين وإدراكهم للحقائق، مضيفا أن شعار السلمية الذي اتخذه الخارجون على القانون كان غطاءً لتنفيذ مخططهم وقد رأى الجميع حقيقة أعمالهم الإجرامية والإرهابية البشعة من خلال القتل والاختطاف وبث الرعب ومصادرة الحريات وحيازة الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والسيارات الخاصة في دهس رجال الشرطة، وهذا الشعور يولد الأسى وخيبة الأمل في ما وصلت إليه الأوضاع في البحرين.

واقعة اعتداء الخارجين على القانون على شرطة مديرية العاصمة

كما تطرق العميد ناجي الهاشل إلى واقعة الاعتداء عليه من قبل الخارجين على القانون خلال فترة الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البلاد, حيث لفت إلى تلقي مديرية شرطة العاصمة بلاغاً في الخامسة والنصف صباحاً يوم الثالث عشر من مارس/ آذار 2011 يفيد بقيام مجموعة خارجة على القانون بإغلاق شارع الملك الفيصل عند تقاطع المرفأ المالي وصولاً إلى دار الحكومة وهي خطة من الخطط التي كانت تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني وإشاعة الرعب بين أوساط المواطنين والمقيمين، وقاموا بوضع الحواجز البلاستيكية وفك أعمدة الإنارة واستخدامها لغلق الشارع وإحداث أضرار كبيرة في الشارع، وفي حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً توجهنا بدورية تابعة لمديرية شرطة العاصمة إلى التقاطع؛ حيث أبلغتُ المعتصمين فور وصولنا بأننا عزل من السلاح . وأضاف بدأنا نتحاور معهم وطلبنا منهم أن نتحدث مع شخص واحد لمعرفة مطالبهم ولكنهم أصروا على أن نتحاور معهم بشكل جماعي، وبدأت أقنعهم بأن يفتحوا الطريق للمواطنين ليذهبوا إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم لكنهم رفضوا إخلاء الشارع وكان تعاملنا معهم بأسلوب حضاري ولم يصدر منا أي تهديد أو استفزاز، وبعد فشل جميع المفاوضات معهم قمت بنفسي بمحاولة فتح الشارع وكنت أول من وضع يده على الحاجز وعندما بدأت بتحريكه بدأوا برمي الحجارة والأسياخ الحديد وتم ضربي بعصا خشبية حيث تلقيت ضربتين في منتصف الرأس والثالثة على الكتف، وتعرض 14 فردا من رجال الأمن لإصابات مختلفة كالطعن بالسيوف والأسياخ الحديد والضرب بالحجارة