يحتفل العالم اليوم الأحد (5 يونيو/ حزيران 2011) باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «الغابات... الطبيعة في خدمتك»، بحسب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 كسنة دولية للغابات، بهدف تثقيف المجتمع الدولي بقيمة الغابات والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الباهظة التي تترتب على فقدانها.
ويفتح شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام، ملف حماية 6400 هكتار من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مملكة البحرين، والتي تنفذ شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأنها حالياً استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى 2015، في مواجهة التوسع العمراني والاستثماري التنموي كهدف أولي يهدد هذه المساحات.
ومن جهته، دعا التكتل البيئي البحريني بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المؤسسات الحكومية المعنية بالبيئة والزراعة إلى حماية ما تبقى من المساحات الزراعية الواقعة ضمن «الحزام الأخضر» في مختلف محافظات البحرين والمحافظة الشمالية تحديداً. وذكر أن البلاد فقدت ما نسبته 75 في المئة من إجمالي المساحات الزراعية التي كانت موجودة قبل نحو عقدين من الزمن.
أفصحت شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، عن أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مملكة البحرين بلغت 6400 هكتار، والمستغل منها زراعياً لا يتجاوز 4400 هكتار، أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.
وذكرت أن «قيمة الناتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في البحرين يبلغ 16.2 مليون دينار حتى العام 2010، بنسبة مساهمة تبلغ 0.23 في المئة من الناتج المحلي، وإن قيمة الواردات الغذائية بلغت ما يزيد عن 202 مليون دينار، علماً بأن عجز الموازنة السلعي التجاري في البحرين يصل تقريباً إلى حدود 173 مليون دينار بحريني».
وأكدت شئون الزراعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي أعلن عنها خلال العام 2010، «الأهمية القصوى التي يجب إيلاؤها لتنمية القطاع الزراعي وتهيئته للانطلاق لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يتناسب وأهميته الاستراتيجية، وبما يترتب عليه من أبعاد. كما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية في الأعوام الأخيرة قد أثرت على الزراعة وأدت إلى بروز فجوة غذائية ضربت معظم بلدان العالم، وارتفعت تبعاً لذلك أسعار المنتجات الزراعية، ما حدا بالدول إلى الاهتمام مجددا بالقطاع الزراعي لتحقيق قدر معقول من الأمن الغذائي».
وبيَّنت شئون الزراعة أن «الزراعة تعتبر من أكثر القطاعات ارتباطا بالموارد الطبيعية، حيث تعنى التنمية الزراعية باستثمار وتطوير الموارد الطبيعية التي غالبا ما تترك من دون استثمار إذا لم تستثمر زراعيا، وان إهمال استغلال الأراضي الزراعية والغطاء النباتي بشكل متوازن ومستدام سيؤدي إلى تدهور خصائصها الطبيعية وإمكاناتها الإنتاجية، وهو تدهور ذو بعدين، بعد اقتصادي يقلل من أهميتها كمورد اقتصادي، وبعد بيئي يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي الذي يخل بشروط التنمية المستدامة».
وأضافت «للتنمية الزراعية دور كبير في الحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي والموارد الأرضية وخصائص التربة، وتكمن أهميتها في درء خطر التصحر وانتشار العمران على حساب الأراضي الزراعية، وما لذلك من تداعيات بعيدة المدى على البيئة العامة والتنوع الحيوي والموارد الأرضية والمائية، والمحافظة على قدرتها على التجدد واستمرار الحفاظ على التوازن البيئي وهو ما يساهم في توفير متطلبات إدامة التنمية».
وأشارت شئون الزراعة ضمن استراتيجيتها إلى أن «التنمية الزراعية المستدامة معنية بأن يتم الاستثمار الزراعي ضمن شروط المحافظة على التوازن البيئي وسلامة البيئة بحيث لا تكون لمخرجاتها أي آثار سلبية على الموارد الطبيعية من ارض ومياه. وإن عدم إيلاء الزراعة الاهتمام الكافي من شأنه أن يؤدي إلى نشوء ظروف بيئية سلبية بالغة التأثير وخصوصا على الموارد الطبيعية، وأهمها الأراضي والمياه، وقد تصل ظروف تدهورها إلى مستوى تتطلب معه عمليات استصلاحها مبالغ كبيرة، أو قد تصل في تدهورها إلى مستوى يصبح معه الاستصلاح غير ممكن».
يشار إلى أن استراتيجية وزارة البلديات في التنمية الزراعية للأعوام الخمسة (2010 - 2015) تتضمن 8 أهداف رئيسية هي: تحقيق أمن غذائي نسبي، وتشجيع الاستثمار الزراعي، والرعاية الصحية الزراعية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتطوير الزراعي واستخدام التقانات الحديثة، وتنمية وحماية الأراضي الزراعية، وبناء وتطوير القدرات، ودعم صغار المزارعين والمربين.
ضاحية السيف - الهيئة العامة للبيئة
تحتفل البحرين مع بقية دول العالم بيوم البيئة العالمي للعام 2011 تحت شعار «الغابات... الطبيعة في خدمتك»، بتوجيهات من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة.
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أمس السبت (4 يونيو/ حزيران الجاري)، إن احتفالات هذا العام تأتي في سياق إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2011 التي تنظم كسنة دولية للغابات، وذلك بهدف تثقيف المجتمع الدولي بقيمة الغابات والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الباهظة التي تترتب على فقدانها.
وأضافت الهيئة أن الغابات تقوم على تجميع المياه وتخزينها، وتثبت التربة وتؤوي تلك الأشكال المختلفة من التنوع البيولوجي، وتقدم إسهامًا مهمًا في تنظيم المناخ وغازات تغير المناخ، ووجد أن الغابات تدر أرباحًا وفيرة للأعمال التجارية الدولية وتوفر الدخل والموارد الأساسية لمئات الملايين من أشد الناس فقرًا في العالم، ولكن وعلى رغم ازدياد وتعاظم مفهوم الناس للدور الذي تلعبه الغابات فإن تلك المساحات الخضراء عرضة للتلاشي بوتيرة مفزعة، كما تشير التقارير الدولية. لذلك، فقد كُرس اليوم الدولي للتنوع البيولوجي ويوم البيئة العالمي لتسليط الأضواء على الغابات للسعي للمحافظة عليها.
وبينت أنه في العام الماضي، وافقت الحكومات على خطة استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي أثناء مؤتمر قمة ناغويا والذي عقد في اليابان، وكانت الاستراتيجية تدعو إلى إجراء خفض كبير لمعدل إتلاف الموائل الطبيعية (بما فيها الغابات) ووقف تدهورها وتجزيئها بحلول العام 2020، ومن بين الأدوات المهمة التي وافق عليها المشاركون بروتوكول (آيشي) بشأن إفساح المجال للحصول على الموارد الجينية وتوخي العدل والإنصاف في تقاسم المنافع الناجمة عن استخدامها.
وتمثل الغابات مخزوناً ضخماً للتنوع البيولوجي، لم يصنف منه بعد إلا النزر اليسير. ومن شأن التصديق على هذا البروتوكول وتنفيذه بصورة مبكرة أن يدعم حماية الغابات واستخدام التنوع البيولوجي استخدامًا مستدامًا، الأمر الذي سيسهم بدوره في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
ويذكر أن الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أطلقت خلال مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دو جانيرو بالبرازيل بتاريخ 5 يونيو 1992 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 1993.
وقال بيان الهيئة إن مملكة البحرين ومساهمة منها في دعم الجهود الدولية الرامية للحفاظ على التنوع البيولوجي، فقد وقعت الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بتاريخ 9 يونيو 1992، وصادقت عليها بصورة رسمية بتاريخ 30 أغسطس/ آب 1996.
وأضافت الهيئة أن اهتمام مملكة البحرين بالتنوع البيولوجي وتنمية الحياة الفطرية جاء نتيجة لاهتمام عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حين صدرت أوامره العام 1976 بإنشاء أول محمية في البحرين وهي محمية العرين التي يمكن أن تعد من أوائل المحميات في الوطن العربي التي تهتم بالمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها وخاصة تلك المنتمية إلى شبه الجزيرة العربية.
وذكر بيان الهيئة أن مملكة البحرين قامت بإنجاز العديد من المشاريع التي تحافظ فيها على النباتات الحية الأصيلة والمستوطنة، منها: إدماج متطلبات حماية الموارد الوراثية للأغذية الزراعية، ومكافحة الآفات الدخيلة، ومكافحة التصحر، والتوسع في إنتاج وزراعة نخيل التمر في الاستراتيجية الزراعية الوطنية، التوسع في استخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، وتنفيذ «مشروع حصر أنواع الحشرات والعناكب والحلم العنكبوتي في مزارع النخيل»، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في زراعة أنسجة النخيل، وافتتح في العام 2010 مجمع وراثي لأصناف نخيل التمر وأشجار الفاكهة والمحاصيل الزراعية.
وعدَّد البيان إلى جانب ذلك أن البحرين نفذت كذلك برامج مستمرة لمكافحة شجرة الكونوكربس Conocarpus erectus وسوسة النخيل الحمراء R. ferrugineus.
ومن جانب آخر، ساهمت البحرين بالتعاون مع المنظمات لتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، وكان نتيجة لهذا التعاون: إعداد قائمة بأنواع النباتات البرية التي تنمو في مملكة البحرين بالاستناد إلى المسوحات الإيكولوجية، وإجراء بحوث علمية متخصصة لاستكشاف الإمكانات الطبية لأنواع النباتات النامية في البحرين، وإنشاء حديقة نباتية لأنواع مختارة من النباتات البرية في محمية العرين وإطلاق حملات لتشجيع زراعة أنواع النباتات المحلية في الحدائق المدرسية، وتنفيذ «برنامج زراعة الأعلاف البديلة» لتشجيع المزارعين على زراعة أصناف الأعلاف عالية الجودة والتي لا تستهلك كميات كبيرة من مياه الري، وتوفير الدعم المالي والفني المستمر للمزارعين لحثهم على الاستمرار في هذه المهنة وتنظيم دورات تدريبية وأنشطة توعوية لتعزيز قدرات المزارعين المحليين.
«التكتل البيئي»: البحرين فقدت ٪75 من المساحات الزراعية لصالح التنمية
دعا التكتل البيئي البحريني بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم الأحد (5 يونيو/ حزيران 2011) ويحمل شعار: «الغابات... الطبيعة في خدمتك»، المؤسسات الحكومية المعنية بالبيئة والزراعة إلى حماية ما تبقَّى من المساحات الزراعية الواقعة ضمن «الحزام الأخضر» في مختلف محافظات البحرين والمحافظة الشمالية تحديداً، مفيداً بأن البحرين فَقَدت ما نسبته 75 في المئة من إجمالي المساحات الزراعية التي كانت موجودة قبل نحو عقدين من الزَّمان وفقاً لبعض الإحصائيات الواردة عن مسح ميداني ومتابعة لبعض المزارع، وذلك لصالح مشروعات التنمية والاستثمار والتوسع السكاني، وهو ما قد يخِلُّ بموقف البلاد تجاه العديد من الاتفاقيات التي وقعتها في هذا الصدد.وأوضح التكتل على لسان عضوه غازي المرباطي أن «تركيز شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام على الغابات، يفتح موضوعاً معقداً للغاية، وخصوصاً أن هناك قانوناً واشتراطات لكنها غير مفعَّلة لحماية هذا القطاع في البحرين من التدمير». وذكر المرباطي أن «جمعية أصدقاء البيئة والتكتل رصدا مخالفات حقيقية ترتكبها وزارات وجهات محسوبة على الحكومة تجاه مساحات الحزام الأخضر، في الوقت الذي يجب أن تلتزم فيه هي من باب أولى بتطبيق القانون وتبني مسئولية الحفاظ على جانب من هذه الصورة العشوائية وإن كان لصالح مشروعات استثمارية أو إسكانية». وأشار إلى أن «هناك 3 مزارع كبيرة تم تدميرها قبل شهور لصالح مشروعات خاصة وإسكانية، بينما توجد مزرعتان أخريان في المنطقة نفسها بقريتي السنابس والبرهامة تنتظران قدوم الجرافات والشاحنات لتصفية الأرض من كل الأشجار والنخيل».وحمل عضو التكتل في هذا الصدد المسئولية، 3 مؤسسات حكومية، هي: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.وعن دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الجانب، أفاد المرباطي بأن «دور وزارة البلديات متواضع جدّاً في الحفاظ على المزارع، والمجهود الذي تبذله من جهتها في زيادة هذه المساحات لا يعد كونه نقطة في ما كان بعض المؤرخين قبل عقود من الزمن يصور البحرين وكأنها غابة من النخيل، معتبراً عملية تجميل وتشجير الطرق والمساحات العامة ليست بمثابة زيادة للرقعة الخضراء في البحرين، لأن المساحات الخضراء التي كانت متواجدة سابقاً تشتهر بطبيعة مختلفة تماماً».وفي تعليقه، على الجانب القانوني ومدى تفعيله على أرض الواقع لحماية المساحات الزراعية، قال عضو التكتل: «للأسف أن كل قانون جديد يصدر لحماية بيئة معينة، نلحظ تدمير البيئة التي صدر لحمايتها لاحقاً، فقانون حماية الحزام الأخضر خير مثال على ذلك، إذ لاحظنا سرعة إزالة الأحزمة الخضراء، فالحزام الأخضر في المحرق انتهى، وتقلص بنسبة كبيرة أيضاً في المحافظة الشمالية، وكذلك في المحافظات الأخرى، ما يعني أن القانون لا يحمي ما صدر بشأنه».وعن الخلل في استمرار تدهور المساحات الزراعية، فقد بيَّن عضو التكتل البيئي أن «الخلل يكمن في عدة مواضع، سواء على صعيد المواطن أو المالك الذي لا يعي لثقافة الحفاظ على الحزام الأخضر، علماً بأنه في حال كان يجهل ذلك فإنه يترتب على الحكومة أن تقوم بتوجيهه ودعمه لتنميتها. بينما كان من المفترض أن تتبنى المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالبيئة مواقف مشددة أكثر تجاه حماية ما يقع ضمن اختصاصاتها في هذا الجانب، وخصوصاً في ظل عشوائية الأمور على هذا الصعيد».#«بيئيو المعامير»: ##الأزمة البيئية في المنطقة مستمرة# أفاد الناشط البيئي جاسم حسين بأن وضع التلوث في المعامير لايزال كما هو ولم يتغير والأزمة البيئية مستمرة وتختلف حدتها من فترة إلى أخرى، مشيراً إلى أنه خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة كان التركيز أكثر على الوضع الأمني الذي يعصف بالبحرين، بينما الأهالي يعانون من التلوث البيئي وخصوصاً أن الغازات في بعض الليالي تنبعث بشكل خانق وقوي، ولم نتواصل مع الصحف أوالمسئولين في هذا الخصوص بسبب عدم جدوى الشكاوى.وأبدى حسين استغرابه من صمت لجان التحقيق التي شكلت من أجل محاسبة المخالفين في التلوث الذي تحدثه المصانع في المنطقة، وقال: «مضى عقد من الزمن على هذه اللجان، ولم تظهر النتائج بعدُ، إذ لا توجد نتائج واضحة أو توجيه أصابع الاتهام إلى المصانع المخالفة والتي هي معروفة من الأساس».وأوضح أن اللجان البيئية الأهلية لديها الكثير من البرامج والأنشطة، منها مهرجانات توعوية وغيرها إلا أن الأزمة الأمنية جعلتها تتراجع عن إقامة مثل هذه الأنشطة. وطالب حسين الشركات القريبة من المناطق والقرى المتضررة من الغازات الملوثة أن تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية تخدم أهالي هذه المناطق ومنها تجميل المناطق بالأشجار أو توظيف أبناء القرى في هذه الشركات القريبة منها.ولم يخفِ حسين تواصل المسئولين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مع الناشطين البيئيين من القرية، وقال: «لا يوجد أي تحرك من قبلنا مع الهيئة العامة فيما يتعلق بالتلوث، فيما يجري المسئولون في الهيئة مشكورين اتصالات معنا تنقل استغرابها من عدم تواصلنا معهم»، معللاً عدم التواصل بعدم جدواه بسبب عدم تمكن الهيئة العامة من اتخاذ القرار المناسب حيال المصانع المخالفة التي يعلم عنها المسئولون بمخالفتها
العدد 3193 - السبت 04 يونيو 2011م الموافق 03 رجب 1432هـ
