وجهت غرفة تجارة وصناعة البحرين خطاباً إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما تناولت فيه حقيقة الأوضاع التي مرت بها مملكة البحرين، وما كان يجري فيها من أحداث أثرت على حياة المواطنين والمقيمين، وكبدت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة. وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن شركة نفط البحرين (بابكو) تكبدت خسائر كبيرة إثر الإضراب العام في البحرين، وتوقفت مكاتب استقدام الأيدي العاملة بشكل يكاد يكون نهائياً بسبب حظر السفر إلى البحرين والذي فرضته عدد من الدول الآسيوية، وتعرض أصحاب المحلات التجارية في البلاد في ظل الأزمة الحالية لخسائر مالية جسيمة في ظل حالة الركود الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض حجم مبيعاتهم وعدم استطاعتهم دفع رواتب العمال والإيجارات وباقي الالتزامات الشهرية، حتى وصل الأمر بهم إلى حد الإفلاس نظراً إلى تراكم الديون عليهم بما يعادل 80 في المئة، ما اضطرهم إلى الاستغناء عن العمال وخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية جديدة في البلاد.

في خطاب بعثته إلى الرئيس الأميركي

«الغرفة»: الأحداث التي مرت بها البحرين كبدت الاقتصاد خسائر جسيمة

السنابس - غرفة تجارة وصناعة البحرين

وجهت غرفة تجارة وصناعة البحرين خطاباً إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما تناولت فيه حقيقة الأوضاع التي مرت بها مملكة البحرين، وما كان يجري فيها من أحداث أثرت على حياة المواطنين والمقيمين، وكبدت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.

وشددت الغرفة في خطابها الذي تناولت فيه الشق الاقتصادي بشكل مركز على أن القيادة السياسية في البحرين تعمل بشكل جدي ومتواصل على الإصلاح، إذ شهدت البحرين منذ انطلاق المشروع الوطني لجلالة الملك عملية إصلاح واسعة شملت مختلف نواحي الحياة، وان هذه العملية لن تتوقف بل إن الإصلاح مستمر.

وأكدت «أحقية الدولة في معالجة هذا الموضوع، إذ إن أي دولة في العالم لن ترضى أن تعمها الفوضى والتخريب».

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو في خطابه الموجه للرئيس الأميركي: «أخاطبكم باعتباري ممثلا عن مؤسسة بحرينية رائدة تحظى باحترام الجميع في مملكة البحرين، وتنتهج الديمقراطية منذ تأسيسها في العام 1939 كأول غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي، وهي تعمل على تمثيل ودعم القطاع الخاص لتمكينه من تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وإتاحة المجال لمناخ اقتصادي يتصف بالاستقرار، والدفاع عن مصالح هذا القطاع في تعرضه لأية أخطار».

وأردف فخرو «تعتبر البحرين بحق بوابة لدول مجلس التعاون الخليج العربي، وتحتل موقعاً متميزاً مع قربها من أسواق واقتصادات واعدة في المنطقة كالسعودية وقطر والإمارات، وحققت الكثير من الإنجازات الاقتصادية المهمة، ففي العام 2006 سجلت أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم، وأصبحت بفضل الإدارة الحكيمة وتوجهات القيادة الاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة العربية ومن بين الاقتصادات العشرة الأوائل في العالم، كما تتمتع بسمعة لا تضاهى في مجال الخدمات والسياحة، وتعتبر تشريعاتها الاقتصادية الأكثر مرونة في المنطقة بل في دول العالم، إذ تمنح الاستثمار الأجنبي ملكية كاملة لرأسمال بنسبة 100 في المئة، مع عدم وجود أي ضرائب مفروضة على الاستثمار».

وذكر أنه «في موازاة ذلك شهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً، إذ أصبحت البحرين مركزاً رئيسياً للكثير من المصارف والمؤسسات المالية العالمية، وحققت تميزاً كبيراً في مجال عمليات الصيرفة الإسلامية، وأثر ذلك بشكل كبير على مستوى المعيشة وعلى رفاهية المواطنين».

وبين أن «مملكة البحرين حققت طوال السنوات العشر الماضية، إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة وفي الكثير من المجالات، خصوصاً في مجالات التنمية والإصلاح».

وأكد رئيس «الغرفة» أن البحرين تمكنت قبل الاضطرابات التي شهدتها من تحقيق انتعاش اقتصادي كبير وغير مسبوق، وفر فرص عمل مجزية للمواطنين، إذ حققت أدنى معدلات للبطالة من بين الكثير من دول المنطقة، وكانت أول دولة عربية تقدم إعانات البطالة لمواطنيها العاطلين عن العمل ريثما يتم توفير فرص عمل جيدة لهم.

ونوه إلى أن «البحرين لاتزال تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مع توفير المزيد من فرص العمل والفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لجميع البحرينيين، فهذه الإنجازات لم يسبق لها مثيل في المقارنة مع البلدان الأخرى التي تتعرض لمخاطر سياسية وأمنية كبيرة، كما إننا نفخر في البحرين بمجتمعنا الفريد الذي تتعايش فيه ومنذ القدم وبتناغم مواطنين ومقيمين ينتمون إلى أعراق واديان مختلفة». وتابع «لا يخفى عليكم ما مرت به مملكة البحرين من أحداث مؤسفة آلمت جميع البحرينيين الشرفاء، إذ كان لهذه الأحداث تداعيات كبيرة على مجمل الأوضاع في البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحتى على سمعة البحرين».

ونبه فخرو إلى أن «البحرين تعرضت لحملة إعلامية للأسف نقولها لكم وبكل مصداقية انها كانت غير منصفة وصادقة وبالغت كثيراً في وصف الأحداث، ونقلتها بشكل غير موضوعي، ولكن ما يهمنا في هذا الخطاب الذي نرفعه إلى سيادتكم هو تسليط الضوء على الجانب الاقتصادي والخسائر الكبيرة التي لحقت به نتيجة هذه الأزمة».

وأفاد بأن الأحداث الأخيرة سببت خسائر كبيرة جداً للقطاع الخاص البحريني الذي بدأ يتعافى تدريجياً من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إضراب عام غير قانوني شل عمل مؤسسات القطاع التجاري، وأدى إلى تعطيل مصالح الشركات وتعرضها لخسائر جسيمة، كما قام المتظاهرون بالاعتصام في مناطق وأماكن حيوية استهدفوا من خلالها شل حركة العمل والإنتاج والحياة العامة في البلاد، وتم التعدي على حقوق بقية المواطنين الذين لم يرضوا بهذا الاعتصام، وقامت الغرفة بدعوة اتحاد النقابات إلى تعليق هذه الدعوة غير القانونية ودعته إلى الحوار وحل الموضوع بصورة عقلانية تجنب البلاد والمواطنين والمقيمين المزيد من الخسائر، ولكن الاتحاد رفض هذه الدعوات.

وأوضح فخرو أن الاعتصامات أدت إلى وقف العمل بشكل كلي في جميع مرافق الدولة ومؤسسات القطاع الخاص كالمصارف العالمية الكبرى والمجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز بيع المواد الغذائية، وفي خطوة تصعيدية تعمد المتظاهرون إقامة حصار على تلك المواقع ومنعوا الجميع من التوجه إلى أماكن عملهم، وقاموا بتصعيد أعمالهم بوضع الحواجز في الطرق وسد الشوارع وتخريب المرافق العامة، ما اضطر الكثير من الشركات والمؤسسات إلى نقل أعمالهم إلى مناطق أخرى بديلة حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها.

وأضاف «نتيجة لكل ذلك تكبد القطاع الخاص البحريني خسائر فادحة فاقت في تأثيراتها أي أزمة أخرى تعرضت لها البحرين، وبسبب قيام المعتصمين بغلق الطرق الرئيسية وإشاعة الفوضى في البلاد انخفض مؤشر بورصة البحرين وتكبدت الشركات البحرينية خسائر كبيرة، وتراجعت أرباح شركات قطاع الخدمات المدرجة في البورصة بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 25 مليون دينار تقريباً في الربع الأول من العام الجاري 2011 مقارنة مع 35.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وشهدت أسعار بعض المصارف القيادية في السوق هبوطاً بنسب تتراوح بين 6 و9 في المئة تقريباً، فضلاً عن تأثر الكثير من المصارف الاستثمارية نتيجة الاضطرابات الأمنية».وأشار إلى أن الأحداث أدت إلى إلغاء استضافة البحرين لسباقات الفورمولا واحد، وهو الحدث الأبرز في البحرين والذي كان من المؤمل إقامته في 11 مارس/ آذار الماضي، ما أحدث صدمة كبيرة للكثير من التجار وأصحاب الفنادق المعتمدين على العائدات من الموسم في تسيير حياتهم وتوفير دخلهم السنوي، وبلغت الخسائر في قطاع السياحة نحو 600 مليون دولار، وتراجعت إيرادات قطاع السياحة بنحو 80 في المئة.

وذكر أن شركة نفط البحرين (بابكو) تكبدت خسائر كبيرة إثر الإضراب العام في البحرين، وتوقفت مكاتب استقدام الأيدي العاملة بشكل يكاد يكون نهائياً بسبب حظر السفر إلى البحرين والذي فرضته عدد من الدول الآسيوية، وتعرض أصحاب المحلات التجارية في البلاد في ظل الأزمة الحالية لخسائر مالية جسيمة في ظل حالة الركود الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض حجم مبيعاتهم وعدم استطاعتهم دفع رواتب العمال والإيجارات وباقي الالتزامات الشهرية، حتى وصل الأمر بهم إلى حد الإفلاس نظراً لتراكم الديون عليهم بما يعادل 80 في المئة، ما اضطرهم إلى الاستغناء عن العمال وخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية جديدة في البلاد.وبين فخرو أنه «خلال تلك الأحداث المؤلمة كان من المهم جداً بالنسبة لنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مواصلة دعم الأعمال التجارية والبحث عن سبل لتقديم العون والمساعدة من خلال أي وسيلة ممكنة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والتي نتجت عن الأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين».وقال «يتضح من كل ذلك أن الأحداث التي شهدتها البحرين شلت الاقتصاد الوطني، وتكبد القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خسائر جسيمة، ونحن كممثلين عن أصحاب الأعمال في مملكة البحرين نؤكد - لسيادتكم - أن ما كان يجري في البحرين ليس دعوات للإصلاح، وما حدث في المملكة لو كان في أي دولة في العالم لا سمح الله فإن المخلصين والشرفاء في تلك الدولة لن يرضوا بذلك، وليس لدينا أي شك في قدرات القيادة البحرينية في السعي إلى الإصلاح واستعادة الحياة الطبيعية في البحرين، ونحن واثقون تماماً من جدية البحرين على حل جميع الموضوعات والمشاكل».

واستطرد «كما اننا مؤمنون بأن مملكتنا الصغيرة ستتجاوز هذه الأزمة وهي أكبر وأقوى، مؤكداً لكم في الوقت نفسه تطلع قطاعات الأعمال البحرينية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع بلدكم الصديق، ونتمنى أن يكون هذا الخطاب قد أوضح الصورة الحقيقية لما كان يجري في البحرين، وحجم الخسائر التي تكبدها اقتصادها الوطني»