ليس التقرير الصادر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الأول الذي يضع دولاً عربية على رأس لائحة المسرفين في استغلال الموارد. في التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان «استعمال الموارد الطبيعية والأثر البيئي للنمو الاقتصادي»، جاءت قطر والإمارات في الطليعة. وبين الدول العربية الأخرى التي تجاوزت الخط الأحمر الكويت والسعودية والسودان. التقرير يحتسب حصة الفرد من استغلال المواد الأولية من معادن ووقود أحفوري وغابات ومياه وغذاء، مقارنة بمعدل الدخل الفردي والقدرة على تجدد الموارد واستمرارها.

لقد سبق أن وضع تقرير «الكوكب الحي»، الذي يصدره الصندوق الدولي لحماية الطبيعة منذ أكثر من عشر سنين، الدول العربية نفسها، تكراراً، في رأس القائمة، باعتبارها صاحبة البصمة البيئية الأكبر للفرد. وعلى مستوى العالم، خلص تقرير العام 2010 إلى أننا سنحتاج خلال ربع قرن من اليوم إلى كوكبين بحجم الأرض لسد حاجات البشر، إذا لم يتم تعديل أنماط التنمية والاستهلاك.

تقرير الأمم المتحدة الأخير يقدر أن حصة الفرد لاستغلال الموارد نمت ثمانية أضعاف خلال القرن العشرين. وبينما وصل المعدل الفردي لاستغلال الموارد في الهند إلى 4 أطنان، فهو مازال أقل من هذا بكثير في معظم الدول الفقيرة، مقارنة مع 13 طناً في أوروبا، و26 طناً في الولايات المتحدة وكندا، و40 طناً في الإمارات وقطر. استمرار الأمور على هذا المنوال سيزيد استهلاك الموارد ثلاثة أضعاف سنة 2050.

يظهر التقرير بوضوح استمرار الارتفاع في استهلاك الموارد بما يفوق القدرة على التجدد. للوهلة الأولى، يبدو أن ألمانيا واليابان هما البلدان الوحيدان اللذان نجحا في الحد من استهلاك الموارد. لكن تحليلاً متأنياً للتقرير يبين أنهما استوردتا كميات كبيرة من المنتجات، التي استهلكت كميات ضخمة من الطاقة والمياه والمعادن. هكذا، فالتحسن الظاهر كان وهمياً، إذ إن الوفر في الاستنزاف المحلي للموارد كان على حساب نقل المشكلة إلى بلدان أخرى، وخاصة الصين.

ماذا تعني هذه الأرقام للدول العربية؟ إنها بلا شك إشارة إنذار، لكن علينا تحليلها بحذر. صحيح أن المنطقة العربية عامةً تعاني جفاف الأراضي وندرة المياه العذبة، ما يهدد إنتاج الغذاء. وصحيح أنه على رغم هذا، يتم هدر أكثر من نصف المياه النادرة المتوافرة في أنماط ري غير ملائمة وفي إنتاج محاصيل زراعية لا توازي قيمتها الاقتصادية أو الغذائية القيمة الفعلية للمياه التي تحتاج إليها. وأصبح معلوماً أن الاستهلاك الفردي للمياه العذبة في بعض البلدان العربية، التي تعتمد على تحلية مياه البحر بأساليب مرتفعة الكلفة، هو بين الأعلى في العالم، مثل الإمارات والكويت، حيث يستهلك الفرد 500 ليتر يومياً، مقارنة مع 120 ليتراً في بريطانيا الغنية بالمياه الطبيعية. وصحيح أيضاً أن معدلات استهلاك الطاقة للفرد محلياً في بعض الدول العربية، وخاصة في الخليج، هي بين الأعلى عالمياً، وكفاءتها بين الأدنى.

لكن الواقع أنه حين تضع المؤشرات دولاً مثل الإمارات وقطر والكويت والسعودية في رأس قائمة هدر الموارد، فهي تظلمها في أنها تحتسب إنتاج النفط بين هذه الموارد، بينما يتم تصدير معظمه لاستخدام دول أخرى. فعلى من يعطي دروساً في الحد من استنزاف الموارد أن يركز على إدارة الطلب على النفط وليس حصر الملامة في الدول المنتجة، ومعاملتها كأنها أساس المشكلة. المعالجة تبدأ، إذاً، بتعديل أنماط الاستهلاك في الدول الصناعية.

في الماضي كانت ردود الفعل العربية على تقارير كهذه تتميز بالتجاهل أو الحديث عن مؤامرة مزعومة. لكننا اليوم نشهد ذهنية جديدة من جيل عربي جديد في مواقع المسؤولية.

ورحبت الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي رزان المبارك بالتقرير، معتبرة أنه يدق ناقوس الخطر ويساعد في تطوير سياسات وطنية تؤمن الاستدامة وتخفف من الأثر البيئي للتطور الاقتصادي. واللافت أن الإمارات بدأت برفع الدعم عن أسعار الماء والكهرباء، لضبط الاستهلاك.

وكان وكيل وزارة المياه السعودية محمد السعود أعلن خلال دورة عن كفاءة استخدام المياه، أقامها مؤخراً المنتدى العربي للبيئة والتنمية في الرياض، عن مجموعة من التدابير، بينها الاشتراط على منتجي الألبان استيراد كمية من الأعلاف توازي استهلاك المياه التي تتطلبها الكميات التي يصدّرونها من منتجاتهم. وكان هذا رداً على تقرير عن أن كميات كبيرة من الألبان المنتجة في السعودية يتم تصديرها إلى دول أخرى، علماً بأن كل ليتر من الحليب يحتاج إلى ألف ليتر من المياه، وخاصة لإنتاج الأعلاف، والمصدر الوحيد هو المياه الجوفية الأكثر ندرة من النفط.

من حق الدول العربية استغلال مواردها لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي. لكن ضمانة الاستدامة تتطلب وقف الهدر، والكفاءة، وتنويع مصادر الطاقة، واعتماد أنماط تنمية واستهلاك مستدامة. ولنتذكر أن النفط مورد معرض للنضوب، وهو حق للأجيال المقبلة